الحصادي: باتيلي يريد تجاوز الحل التوافقي بين مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، منصور الحصادي إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يريد أن يتجاوز الحل التوافقي بين مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات.
وأضاف الحصادي في تصريح صحفي: “باتيلي يريد نسف التوافق بحجة البحث عن الإجماع للعودة إلى فخ الخلافات والتعطيل واستمرار الانقسام والفساد وإهدار المال العام”، مشيرا إلى أن التوافق في الحالة الليبية مطلب وطني وأي خلل فى المعادلة هو عودة إلى المجهول.
واستكمل: “لا ينبغي فتح الباب أمام المعرقلين والرافضين للانتخابات والمستفيدين على حساب رغبة الليبيين المتطلعين إلى تجديد الشرعية من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية”.
وأوضح الحصادي أن الاتفاق المطلق أي الإجماع هو ضرب من المستحيل، فالتوافق يعني الالتقاء فى المنتصف وهو مبدأ وطني بامتياز، متابعا: ليس أمام باتيلي إلا دعم إجراء الانتخابات وإيجاد حكومة جديدة واحدة تشرف عليها وتعالج أضرار الكارثة في درنة وتبدأ الإعمار.
الوسومالانتخابات باتيلي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات باتيلي ليبيا
إقرأ أيضاً:
اعتصام لسائقي شاحنات أمام مجلس النواب
#سواليف
اعتصم العشرات من سائقي #الشاحنات من محافظة معان أمام #مجلس_النواب، الأحد، احتجاجا على منعهم من التسجيل على الدور في #منجم_الشيدية.
وبين المعتصمون انهم نفذوا احتجاجا أمام #وزارة_النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل لحلّ قضيتهم دون أن يجدوا آذانا صاغية.
وأوضح السائقون أن هناك أدوارا وهمية لنحو (800) شاحنة، فيما يُباع الدور بسعر خيالي يتراوح بين (20-30) ألف دينار، لافتين إلى أن هناك “ونشات” وصهاريج مسجلة يجب على هيئة النقل التحقق منها، كما أن هناك حالة احتكار للأدوار ومنع العديد من الملّاك من التسجيل على الدور.
مقالات ذات صلة الأردن أمام مخططات التهجير: لا للتوطين، لا للتهجير. لا للوطن البديل 2025/01/26وأكد السائقون على أن مطالبهم تنحصر بتسجيل شاحناتهم على الدور وإلغاء #الدور_الوهمي للشاحنات والتأكد من الملكيات والشاحنات التي تعمل على المنجم.
من جانبها، أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني أن الوزارة خاطبت هيئة تنظيم قطاع النقل للتأكد من وجود أدوار وهمية والتحقق من شكوى السائقين.
وأضافت التهتموني أن العطاء تابع لشركة #الفوسفات ولا علاقة للوازرة به، مشيرة إلى أنها قابلت السائقين واستمعت لشكواهم ووجهت كتبا رسمية للتأكد من بعض الملاحظات التي وردت ضمن اختصاص الوزارة.