المجلس الأعلى للحسابات يوصي الحكومة بتفعيل إجراءات خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتقييم نتائجه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، رئاسة الحكومة، في خلاصات تقرير موضوعاتي أصدره حول تفعيل الجهوية المتقدمة، بمجموعة من التوصيات تتعلق بالجانب القانوني والمؤسساتي، بتفعيل الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتقييم نتائجه، وكذا توفير الظروف والآليات الملائمة لانتظام عمل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.
ودعا المجلس الأعلى إلى التسريع بإعداد وإصدار المراسيم المتعلقة بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة للدولة، وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها وآليات التنسيق بين مكوناتها، لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي، وضمان حسن التنسيق في ما بينها.
كما طالب مجلس العدوي، رئيس الحكومة بتسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمار، وتمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة، وذلك على أساس جدول عمل محدد يأخذ بعين الاعتبار التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية.
كما أوصى المجلس وزارة الداخلية، بتحديد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة بالاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، ووضع مخطط عمل وبرمجة زمنية لملاءمتها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
كما أوصى المجلس نفسه، وزارة لفتيت، باعتماد مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الترابية، وذلك من خلال وضعه في مسطرة التشريع، لاستقطاب الكفاءات على المستوى الترابي، وتعزيز التكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعات الترابية، والحرص على تضمينه للضمانات الكافية لجعل موظفي الجهات بمنأى عن أي تأثيرات غير موضوعية.
في سياق مماثل، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية، بوضع نظام أساسي ملائم للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع لتمكينها من الرفع من جاذبيته لاستقطاب موارد بشرية ذات تجربة وخبرة عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصیات المجال الترابي التابع لها.
كما أوصى الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة، وملاءمتها مع الاختصاصات المحددة في التصاميم المديرية للاتمركز الإداري التي صادقت عليها اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
في ما يتعلق بآليات وموارد تفعيل الجهوية المتقدمة، أوصي المجلس أيضاً وزارة الداخلية باتخاذ تدابير في مقدمتها، دعم ومواكبة الجهات في إعداد برامج تنمية جهوية قابلة للتنفيذ، تأخذ بعين الاعتبار قدرة الجهات على تنزيلها والموارد المالية التي يمكن تعبئتها، وتحري الدقة في تحديد التركيبة المالية والالتقائية بين البرامج التنموية والسياسات العمومية الأخرى، مع تحديد المشاريع المبرمج إنجازها في إطار تعاقدي مع الدولة.
ودعا المجلس في تقريره الحديث، وزارة الداخلية، إلى مواكبة الجهات لتحسين مردودية مواردها البشرية، لاسيما من خلال إرساء منظومة التدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وتقوية قدراتها التدبيرية، وملاءمة المناصب والكفاءات مع خصوصيات المجال الترابي للجهة، بالإضافة إلى مواكبة الجهات من أجل تحيين التصاميم المديرية الجهوية للتكوين المستمر، لتشخيص مؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ورصد الحاجيات في مجال التكوين المستمر، وملاءمة مخططات التكوين، مع الحرص على تنفيذ البرامج السنوية لدورات التكوين وفق الجدول الزمني المحدد في التصاميم.
كلمات دلالية العدوي المجلس الأعلى للحسابات تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوي المجلس الأعلى للحسابات تقرير
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نعمل على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية التجارة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تواصل جهودها لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عبر تفعيل وجود الجهات المعنية في كل المنافذ الجمركية، والتوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، وتعزيز منظومة القوائم البيضاء.
وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهدف هو توحيد قوائم الشركات المعتمدة بين وزارتي التجارة والمالية، وفق قواعد واضحة وشفافة، ما يسهم في تسهيل عمليات التخليص الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات بين الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتوحيد لجان الفحص وتقليل عدد مرات التفتيش؛ مما يرفع من كفاءة المنظومة الجمركية.
وأضاف أن هناك تركيزًا على تطبيق الحوافز المرتبطة بالإنتاجية، وتعزيز نظام التخليص المسبق، الذي يتيح إنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر، مشددًا على أن الحكومة تسعى ليس فقط لخفض زمن الإفراج إلى يومين، بل لأقل من ذلك، وهو ما سيتحقق عبر التحول الرقمي وإدارة مخاطر فعالة.
وأشار الوزير إلى أن هناك التزامًا بوضع معايير واضحة للمتعاملين، بما في ذلك شفافية الأسعار ورسوم الخدمات، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف جعل مصر واحدة من أكثر الدول تنافسية في مجال التجارة.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!