جلسات حوارية بمنتدى جازان لتعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب استثمارات عالمية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
المناطق_واس
شهد منتدى جازان للاستثمار منتدى جازان 2023 الذي انطلقت فعالياته اليوم، بتنظيم من غرفة جازان، بالتعاون مع إمارة المنطقة والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، جلسات حوارية بمشاركة عدد من المتخصصين ، وذلك بفندق جراند ميلينيوم بمدينة جيزان.
وتضمن اليوم الأول جلسة عمل بعنوان ” تنافسية منطقة جازان وآفاق المستقبل وفقًا لرؤية المملكة 2030 ” تم خلالها استعراض موضوعات متخصصة شملت: توجهات التنمية السياحية وتنافسية المنطقة، وتنافسية القطاعات الواعدة وترويجها لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية للمنطقة، وإستراتيجية منظومة الصناعة لدعم تنافسية قطاع الصناعة والتعدين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، والمدن الصناعية أداة لدعم التنافسية وجذب الاستثمار ومؤشرات خطة التنمية الاقتصادية بجازان.
وجاءت جلسة العمل الثانية تحت عنوان ” نحو تعزيز بيئة الاستثمار والتنمية وابتكار فرص جديدة بمنطقة جازان ” تم خلالها استعراض موضوعات حول: التقنية المالية ودورها في ابتكار فرص استثمارية جديدة لدعم الاقتصاد والتنمية وجذب الاستثمار، ونحو تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وابتكار فرص جديدة بالمنطقة، وبرنامج تنمية القدرات البشرية وإعداد قيادات المستقبل للقطاع الخاص ودوره في دعم بيئة الأعمال بجازان، وتوظيف الميز النسبية التنافسية في المنطقة كقيم اقتصادية لجذب الاستثمارات، ودور برنامج تطوير القطاع المالي والتقنية المالية في تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار وتسهيل الأعمال.
وخُصصت الجلسة الثالثة لمناقشة موضوع: دور الخدمات اللوجستية في دعم وجذب الاستثمار والشركات العالمية، ومبادرات منظومة النقل لدعم وتطوير الخدمات اللوجستية وجذب الاستثمار للمنطقة في ظل رؤية المملكة.
وناقشت جلسة العمل الرابعة: دور المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى، فيما تخلل الجلسات نقاشات وحوارات مفتوحة بين رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات والمسؤولين المشاركين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منتدى جازان للاستثمار وجذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة حوافز ضريبية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية، سواء إجراءات تنفيذية أو إعداد مشروعات قوانين لإرسالها إلى البرلمان؛ تسهم في تشجيع وتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية وتشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.
وأشاد "عثمان" في هذا الإطار بإعداد الحكومة 3 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء، تتعلق بحزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء، تشمل مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام تطبيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الضريبية، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام الضريبي، مما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، نتيجة إقرار حزمة حوافز وتيسيرات ضريبية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية حزمة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تضمنتها مشروعات القوانين، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، سيُعمل به من أول يناير عام 2025، ويدعم ويحفز المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، مما يعزز وجود نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لدفع هذه الشركات وتشجيعها لتعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات.
وقال عثمان إن حزمة الحوافز والإعفاءات ستحدث نقلة نوعية كبيرة في النظام الضريبي بتيسير وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز تنمية موارد الدولة من الحصيلة الضريبية، حيث تضمن مشروع القانون حوافز وتيسيرات ضريبية ومزايا عديدة، منها الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح، بالإضافة إلى حوافز وإعفاءات أخرى عديدة، ووفقا لمشروع القانون يكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، والتصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبالتالي هذه الحزمة الضريبية تشمل تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة من تبسيط الإجراءات للممولين فيما يخص الفحص والتسجيل الضريبي والإقرارات والسداد، وكذلك تضمنت إعفاءات وحوافز، وذلك يخفف الأعباء عن المستثمرين ويعزز الثقة في النظام الضريبي، كما يساهم في توسيع وتعزيز الحصيلة الضريبية وتنمية إيرادات الدولة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق