الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان المحتل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نوفمبر 29, 2023آخر تحديث: نوفمبر 29, 2023
المستقلة/- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إنسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان المحتلة منذ 1967، بإجماع 91 دولة، بعد أن كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد وقّع في عهده مرسوم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، ولكن لها أهميتها الرمزية، فقد صوتت 91 دولة لصالح الوثيقة، بما في ذلك روسيا والبرازيل والهند والصين والمملكة العربية السعودية.
وشاركت في صياغة القرار مجموعة من الدول، ومن بينهم الجزائر وفنزويلا ومصر والأردن والعراق وقطر وكوريا الشمالية وكوبا والكويت ولبنان وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة وسوريا وتونس.
وتحتوي الوثيقة على ثمانية أحكام، ينص أوّلها على أنّ إسرائيل فشلت حتى الآن في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، الذي يعلن أن الضم الإسرائيلي للجولان باطل.
وتطالب الوثيقة إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن.
وتعتبر الوثيقة أنّ “احتلال الجولان السوري وضمه فعلياً لإسرائيل يشكل عائقاً في طريق تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة”.
وإلى جانب ذلك، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة “تدعو إسرائيل إلى استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني، واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة”، و”تطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين بشأن تنفيذ هذا القرار.”
وقد احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان، التي كانت تابعة لسوريا منذ عام 1944، خلال حرب الأيام الستة عام 1967. وفي عام 1981، أقرّ البرلمان الإسرائيلي قانوناً يعلن من جانب واحد السيادة على مرتفعات الجولان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023