كلمة معالي وزير النقل أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها (33)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ألقى معالي وزير النقل الدكتور عبد السلام صالح حُميد، اليوم كلمة بلادنا، خلال مشاركته في مؤتمر الدورة (33) للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في لندن، والذي يعقد خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 05 ديسمبر القادم بمقر المنظمة الرئيسي، بالمملكة المتحدة.
فيما يلي نص الكلمة:
السيد / رئيس الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية سمو الأمير خالد بن بندر بن سلطان المحترم
السيد/ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم المحترم
السادة / معــــالي الـــــــوزراء المحترمون
السادة/ السفـــــــــــــــــراء المحترمون
السادة/ رؤوســـــــاء الوفــــــود المحترمون
الحاضـــــــرون جميعـــــــــــــــــــــــاً ،،،
في البدء اسمحوا لي أن أقدم التبريكات والتهاني للسادة رئيس الجمعية العامة للمنظمة البحرية صاحب السمو الأمير خالد بن بندر بن سلطان ونائبيه ورؤساء اللجان الأساسيين في المنظمة والسيد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (ارسينيو انطونيو ) على اختيارهم لقيادة نشاط المنظمة خلال القترة القادمة متمنيين لهم التوفيق والنجاح.
يسعدني ان اتحدث اليكم بإسم حكومة الجمهورية اليمنية معرباً عن تقديرنا للمساعي والجهود الحثيثة والخطوات التي انجزتها المنظمة البحرية الدولية منذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية العمومية وحتى اليوم ، والتي اسهمت بشكل فعال في تعزيز وتطوير الانظمة والقواعد المتعلقة بسلامة الارواح في البحار ومنع تلوث البيئة البحرية وضمان سلامة الملاحة البحرية في اعالي البحار وفي المضايق البحرية والممرات الملاحية في جميع انحاء العالم ، كما اننا نثمن عالياً الدور الايجابي للمنظمة البحرية الدولية والخطوات الهامة التي اتخذتها الى جانب الجهود الدولية والإقليمية تجاه تحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.
ان الجمهورية اليمنية وبحكم موقعها الجغرافي المميز وامتلاكها للعديد من الجزر المهمة في جنوب البحر الاحمر واطلالها على خليج عدن ولسواحلها التي تمتد لأكثر من الفين وخمسمائة كيلو متر وتشرف على أحد اهم الممرات الملاحية في العالم (باب المندب) والذي يمر عبره 30% من التجارة العالمية، تؤمن ان ازدهار دولنا جميعاً يعتمد وبشكل رئيسي على امن وسلامة ممرات الاتصال البحرية وترى دائماً اهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات. وانطلاقاً من هذا الاعتقاد تشارك بلادنا وبشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، اننا نعيش اليوم في عالم أصبح أكثر تعقيداً من حيث الترابط والتداخل، ولا يمكن فيه لدوله بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون مع الاخرين.
السادة والسيدات /
على الرغم من القرارات الأممية المتعلقة بعدم تزويد المليشيات الحوثية المتمردة في اليمن بالسلاح وعلى رأسها قرار مجلس الامن 2216 لعام 2015 الا انه من المؤسف ان هناك بعض الدول مستمر في استخدام البيئة البحرية لتهريب السلاح بغرض زعزعة الامن والسلم الاقليمي والدولي.
قد لوحظ مؤخراً تزويد المليشيات الحوثية بالخبراء والتقنيات الحديثة لصناعة القوارب السريعة الاعتراضية، والطائرات المسيرة واستخدامها للهجوم على السفن في عرض البحر، للتأثير على الملاحة البحرية في البحر الاحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخصوصاً مضيق باب المندب الذي يعد من اهم الممرات المائية العالمية.
ان استمرار تهريب الاسلحة الى مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا لا يشكل تهديداً على اليمنيين فحسب بل يشكل تهديداً على امن وسلامة الملاحة الدولية في اهم الممرات المائية التي تربط قارات العالم.
وتعمل حكومتنا جاده مع الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والدول الصديقة الاخرى للحد ومنع هذا النوع من الانتهاكات التي تعمل على زعزعة الامن والسلم الاقليمي والدولي من خلال تسيير دوريات بحرية لمراقبة تلك التصرفات وضمان امن وسلامة الممرات الملاحية الدولية.
الا انه في الفترة الأخيرة تم فتح كل من ميناء الحديدة والصليف التي تسيطر عليهما المليشيات الحوثية ولوحظ دخول سفينتين في مطلع اكتوبر ويحتمل ان تحمل عتاد حربي الى ميناء الحديدة دون الخضوع للتفتيش عبر الاونيفم في جيبوتي.
ولقد تابعتم ما حدث خلال الاسبوعين المنصرمين المخاطر التي تعرضت لها السفن التجارية منها السفينة جالاكسي من قرصنة الحوثيين واقتيادها إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية والاخرى السفينة CMA CGM التي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي وهناك سفينة تجارية ثالثة سنترال بارك النفطية أمام خليج عدن.
كل تلك الاحداث تكشف عن طبيعة المخاطر التي تواجهها السفن التجارية في الممرات البحرية الدولية.
وقد ادانت الحكومة اليمنية تلك الحوادث المخالفة للقوانين البحرية الدولية واكدت على رفضها القاطع لمثل تلك السلوكيات.
وعليه فأن الحكومة اليمنية الشرعية ترغب بصورة جادة وملحه الى المزيد من التعاون مع دول الاقليم ودول العالم للحفاظ على استقرار الحركة الملاحية الدولية وتتطلع الى الحصول على الدعم اللازم لرفع قدرات وامكانيات الهيئات والمؤسسات القائمة على الشئون البحرية في الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للشئون البحرية ومصلحة خفر السواحل والقوات البحرية لتتمكن من اداء دورها بصورة فاعلة خدمة للحفاظ على تعزيز واستقرار وامن الملاحة البحرية الاقليمية والدولية.
وخلال الأيام القليلة الماضية وتحديداً يوم 23 من نوفمبر الجاري تم افتتاح المركز الإقليمي لتبادل المعلومات للدول المطلة على غرب المحيط الهندي والبحر الأحمر وخليج عدن في العاصمة عدن بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين تلك الدول لمجابهة التحديات والمخاطر في تلك الممرات البحرية لخطوط الملاحة الدولية.
السادة والسيدات /
على الرغم من الاحداث والازمات السياسية والأمنية والاقتصادية الجارية في اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي سبتمبر 2014 وحتى اليوم الا ان وزارة النقل ممثله بالهيئة العامة للشئون البحرية سعت بما تمتلكه من امكانيات بشريه ومادية محدودة الى الاستمرار بتنفيذ التزامات الدولة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات البحرية المتعلقة برقابة الدولة على السفن الأجنبية والمحلية وبما يحقق سلامة الملاحة والحفاظ على البيئة البحرية.
وعلى صعيد المشاركات في الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات خارج اليمن فقد حرصت اليمن من خلال وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها البحرية على المشاركة في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية.
واود ان اتقدم هنا بجزيل الشكر للمنظمة البحرية الدولية والمنظمة الإقليمية ومشروع الاتحاد الأوروبي (كريماريو) لمذكرة التفاهم لدول المحيط الهندي لتقديم الدعم الفني من خلال الدورات وورش العمل التي اقيمت في عدد من الدول بهدف رفع كفاءة الكادر الفني في المجال البحري بين دورات قصيرة ودورة طويلة وورش عمل وندوات وصل اجماليها الى نحو 22 دورة وورشة عمل، تم تأهيل نحو (57) من الكوادر البحرية في مختلف التخصصات ونشعر بالحاجة الى المزيد من الدعم والتعاون في مجال رفع القدرات للكوادر البحرية.
السادة والسيدات /
ان الهيئة العامة للشئون البحرية تعقد دورات بحرية بين الحين والاخر لرفع كفاءة الكادر البحري وتعريف العاملين بهذا المجال كملاك السفن والشركات الملاحية والمشغلين وغيرهم بالمستجدات والقوانين والتشريعات الجديدة، خلال السنوات الماضية تضاعفت جهود الجمهورية اليمنية وارتفعت وثيره مشاركتها في مذكرة تفاهم دول المحيط الهندي، واصبحت بلادنا من الدول الفاعلة في تطبيق رقابة دولة الميناء على السفن حيث ارتفعت وتيرة التفتيش من 30% في الاعوام السابقة لتصل هذا العام لأكثر من 80% .
وفي جانب المحافظة على البيئة البحرية: -
سعت الحكومة ممثلة بوزارة النقل لتشكيل اللجنة الوطنية للاستجابة للمخاطر المحتملة للتسرب الزيتي من الخزان ال نفطي العائم صافر وبناءً على ذلك قامت اللجنة بعدة اعمال نوجز منها: -
1 - اعداد خطة الطواري الوطنية لمواجهة التسرب النفطي المحتمل من الخزان (صافر)
2 - التواصل مع المنظمات الدولية لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات
3 - عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع: -
- (الممثل المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية)
- (الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي)
- (برنامج الامم المتحدة للبيئة)
- (المنظمة البحرية الدولية IMO)
- (الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن PERSGA)
4 - اقامة دورات تدريبيه مختلفة
5 - تقديم قائمة الى المنظمة البحرية الدولية (MO I) بالمعدات المطلوبة لمواجهة التسرب الزيتي المحتمل من الخزان النفطي العائم (صافر)، ومن جانب الهيئة قامت بجميع التجهيزات المكتبية التي ساهمت بأداء العمل بشكل ممتاز.
وهنا نقدم الشكر والتقدير للمنظمة البحرية الدولية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، والدول المانحة الصديقة والشقيقة على دعمهم في نزع فتيل خطر التسرب النفطي من الناقلة صافر في البحر الاحمر، والذي نتج عنه شراء سفينة بديله ونقل النفط اليها بكمية (1.100.000) برميل حيث تمت الانتهاء من العملية بنهاية شهر اغسطس من العام الحالي المرحلة الاولى والتي كانت ستسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم، وهناك ما زالت مراحل لاحقة تتطلب التحويل اللازم والجهود المطلوبة لاستكمال التخلص من النفط الخام وكذا الخزان القديم.
كما نود الاحاطة ان الجمهورية اليمنية قد انضمت مؤخراً للعديد من الاتفاقيات منها: -
- الاتفاقية الدولية الخاصة بالبحث والانقاذ البحريين لعام 1979م.
- الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989م.
- اتفاقية وثائق هوية البحارة.
كما وافقت الحكومة اليمنية على الانضمام الى الاتفاقيات والبروتوكولات التالية: -
- الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990م (اتفاقية اوبرسي)
- بروتوكول الاستعداد والتصدي والتعاون في حوادث التلوث بالمواد الخطرة والسامه لعام 2000م .
- برتوكول عام 1988م المتعلقة بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م .
- برتوكول عام 1996 م الخاص بتعديل اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قبل النفايات والمواد الاخرى لعام 1972م.
- اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الاقمار الاصطناعية ( الامسو )
- اتفاقية تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقيه الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10 ديسمبر 1982م .
- برتوكول عام 1988م بشأن النظام المنسق للمعاينة والإجازة.
كما نسعى حالياً لتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري ووضع الاستراتيجيات الوطنية للأمن البحري،ونود التأكيد على ان اليمن مهتم بشكل كبير ويعطي اهمية بالغة لهذه الاتفاقيات لما لها من اهمية في تعزيز السلامة والامن البحريين والحفاظ على البيئة .
وشكـــــــــــــــــــــراً لكـــــــــــــــم....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: للمنظمة البحریة الدولیة الدولیة والإقلیمیة الملیشیات الحوثیة الجمهوریة الیمنیة البیئة البحریة المحیط الهندی الامم المتحدة البحر الاحمر البحریة فی
إقرأ أيضاً:
نتنياهو والجنائية الدولية.. من يملك سلطة الاعتقال وما العوائق أمام تحقيق ذلك؟
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، موجة واسعة من ردود الفعل حول العالم، خصوصا أن القرار يشكل "نقطة تحول تاريخية" لكونه ضد قادة حلفاء للغرب والولايات المتحدة.
ويسلط القرار الضوء على الدول المعنية بتنفيذه وأبرز العوائق التي تحول دون تحقيق أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، سيما أن الجنائية الدولية لا تمتلك ذراعا أمنية مضطلعا بالقبض وإحضار المتهمين.
ما هي الدول المعنية بالتنفيذ؟
يبلغ عدد الدول المصادقة والموقعة على ميثاق روما 124 دولة، وتشكل شبكة تنفيذية لقرارت المحكمة متوزعة على مختلف أنحاء العالم، وهذه الدول مصنفة حسب القارات، هي
أفريقيا
بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو (برازافيل)، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا.
أوروبا الشرقية والغربية
أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، جورجيا، المجر، مقدونيا الشمالية، بولندا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا، ألبانيا، أندورا، النمسا، بلجيكا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، البرتغال، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.
الأمريكتان
الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، غيانا، هندوراس، المكسيك، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، غواتيمالا، السلفادور (وقعت فقط)، هايتي (وقعت فقط).
آسيا والمحيط الهادئ
أفغانستان، أستراليا، بنغلاديش، كمبوديا، الأردن، جزر كوك، فيجي، اليابان، جزر مارشال، منغوليا، ناورو، نيوزيلندا، ساموا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان، تيمور الشرقية، توفالو، فانواتو.
أبرز الدول غير الموقعة:
الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الهند، إيران.
ما الفارق بين الدول الموقعة والمصادقة على الميثاق؟
عندما يُقال إن دولة وقعت فقط على ميثاق روما الأساسي فهذا يعني أن الدولة أبدت نيتها المبدئية للالتزام به في المستقبل، لكنها لم تُكمل عملية المصادقة. ولا يعني التوقيع وحده أن الدولة أصبحت ملزمة قانونيا بتطبيق أحكام المعاهدة.
وتعد المصادقة خطوة قانونية تقوم بها الدولة من أجل تحويل المعاهدة إلى جزء من قوانينها الوطنية، الأمر الذي يلزمها لاحقا بتنفيذ أحكامها.
وفي الأمثلة على الدول التي وقعت على ميثاق روما، تأتي الولايات المتحدة التي وقعت عام 2000 لكنها لم تُصادق وأعلنت انسحابها لاحقا، تماما كما فعلت روسيا أيضا.
هل هناك ما يمنع الدول المصادقة من الامتثال لأوامر الجنائية الدولية؟
رغم أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لتحقيق العدالة الدولية، إلا أن هناك العديد من العوائق التي تواجه تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. من أبرز هذه العوائق:
غياب التعاون
بعض الدول الأطراف في ميثاق روما تتجنب تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية لأسباب سياسية أو اقتصادية. كما يعد غياب الدول غير الموقعة على ميثاق روما، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، عاملا حائلا دون تنفيذ القرارات في حال كان المتهمون ينتمون إليها أو تحالفاتها.
وفي ما يتعلق باعتقال نتنياهو وغالانت، فقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات سياسية، حيث وجه 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي في نيسان /أبريل الماضي، رسالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، هددوا فيها بفرض عقوبات ثقيلة إذا صدرت أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، بحسب موقع "زيتيو".
وقبل أيام، كتب السيناتور الأمريكي جون ثون عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه "في حال لم تتراجع الجنائية الدولية ومدعيها العام عن أفعالهما الفاضحة وغير القانونية لملاحقة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، فيجب على مجلس الشيوخ أن يمرر على الفور تشريع العقوبات، كما فعل مجلس النواب بالفعل على أساس ثنائي الحزبية".
الحماية السياسية والدبلوماسية
غالبا ما يكون المطلوبون للجنائية الدولية شخصيات سياسية قوية مثل رؤساء الدول أو القادة العسكريين، ويتمتعون بحماية من دولهم أو حلفائهم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال في آذار /مارس 2023.
غياب سلطة إنفاذ مستقلة
لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة دولية أو قوات تنفيذ خاصة بها لاعتقال المتهمين، حيث تعتمد بالكامل على تعاون الدول لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
المصالح السياسية والجيوسياسية
في بعض الحالات، تتجنب الدول تنفيذ مذكرات الاعتقال حفاظا على مصالحها السياسية أو الاقتصادية مع الدول المعنية. كما جرى في حالة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وكان البشير أجرى زيارة إلى كل من تشاد وجنوب أفريقيا عقب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن سلطات هذين البلدين رفضتا إلقاء القبض عليه.
النزاعات بين القانون الدولي والقوانين الوطنية
تعتمد بعض الدول قوانين محلية قد تعرقل تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة إذا تعارضت مذكرة الاعتقال مع الحصانة الدستورية الممنوحة للقادة.
الانتقادات للمحكمة
ترى العديد من الدول والمنظمات أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف مناطق معينة في العالم دون سواها، مثل قارة إفريقيا بشكل غير عادل، الأمر الذي تسبب في كثير من الأحياء في فقدان الثقة في عدالتها ودورها.
ولهذا السبب، اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، يمثل تغييرا جذريا في قواعد اللعبة بالنسبة للعدالة الدولية، التي كانت حتى الآن تركز على "المهزومين أو المنبوذين أو أعداء الغرب".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية