خبير اقتصادي: إطلاق منصة إلكترونية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين «خطوة تاريخية».. وهذه مزاياها
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن إطلاق أول منصة إلكترونية باللغتين العربية والانجليزية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين تعد خطوة تاريخية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
بدعم يصل لـ140 مليون جنيه|«البحث العلمي»: هذا آخر موعد للتقديم لبرنامج «مشروعي بدايتي» خبير: مراكز الابتكار وريادة الأعمال الطريق إلى اقتصاد قائم على المعرفة دور الرخصة الذهبية في تنمية مصروأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل القومي.
وقال الدكتور أسامة السعيد، إن المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية، تتيح للمستثمر إمكانية الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وتمكنه من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
مزايا المنصة الإلكترونية لمنح الرخص الاستثماريةوأشار الخبير الاقتصادي تتمتع الرخصة الذهبية بالعديد من المزايا، والتي تتمثل في ما يلي:
- سرعة إصدار الرخصة، حيث يتم إصدارها خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
- بساطة الإجراءات، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.
- توحيد الجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص، مما يسهل على المستثمر الحصول على جميع التراخيص اللازمة لبدء نشاطه الاقتصادي.
- إمكانية الحصول على الحوافز الاستثمارية التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية.
أثر المنصة الإلكترونية علي الاقتصاد المصريويتوقع عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابًا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح السعيد، أن الرخصة الذهبية تسهم في خلق فرص عمل جديدة في مصر، حيث تسهل على المستثمرين بدء نشاطهم الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، افتراضيًا، إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعقب ذلك شهد أيضًا تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع الافتراضي بالترحيب بمسئولي هيئة الاستثمار والشركة التي تقدمت بطلب الحصول على الرخصة الذهبية من خلال منصة الموافقة الواحدة الإلكترونية، مشيدًا بأهمية المنصة الجديدة ودورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة.
وفي غضون ذلك، قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتدشين المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.goldenlicense.gov.eg/guide.aspx
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنصة الالكترونية الرخص الاستثمارية منح الرخص الاستثمارية الاستثمار الاستثمارات الاجنبية الرخصة الذهبية الإقتصاد المصرى الرخصة الذهبیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
أمانة العاصمة المقدسة تتيح الحصول على رخصة مزاولة مهنة حرفية عبر منصة بلدي
مكة المكرمة
أتاحت أمانة العاصمة المقدسة الحصول على رخصة مزاولة مهنة حرفية عبر منصة “بلدي”؛ تسهيلًا لأعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للسكان والزوّار.
وأكدت الأمانة إلزامية الحصول على ترخيص مزاولة الحرف والمهن للعاملين في عدد من الأنشطة التجارية التي يشرف عليها القطاع البلدي، وذلك وفق الاشتراطات التي اعتمدتها وزارة البلديات والإسكان.
وأوضحت أن الحصول على الترخيص الحرفي أصبح أحد المتطلبات الأساسية لممارسة المهن الحرفية، وإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، وذلك بالتعاون مع برنامج الفحص المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتفعيل وتمكين دور القطاع الخاص من خلال أتمتة عملية التراخيص.
وأشارت الأمانة إلى أن الترخيص الحرفي شمل (40) نشاطًا تجاريًا و (83) مهنة، منها أعمال النجارة، وورش الحدادة، وصناعة الألمنيوم، وتركيب وشطف الزجاج، وتركيب وتنجيد الأثاث، وصناعة منتجات الرخام، وصيانة وإصلاح الدراجات الهوائية والنارية، وميكانيكا السيارات، وورش السمكرة والدهان، وكهرباء السيارات، ومحال تغيير الزيوت، وتبديل الإطارات الثقيلة، وغيرها من المهن، بحيث سيكون الترخيص في الأنشطة المستهدفة متطلبًا أساسيًا لتجديد وإصدار الرخص التجارية للمنشآت عبر منصة “بلدي”.
كما أكدت الأمانة؛ على إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفيًا بحد أدنى؛ حيث تضمن الخدمة حصول الممارسين على المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحقيق رضا المستفيدين وتأمين الحماية لهم وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة.
ودعت الأمانة أصحاب المنشآت التجارية إلى المسارعة بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة، وحتى لا يتم إيقاف تجديد الرخص التجارية لمنشآتهم، مشيرة إلى أن إصدار الترخيص الحرفي للعاملين يتم بخطوات سهلة وميسرة عبر منصة “بلدي”.
يُذكر أن الترخيص الحرفي يمنح المنشآت التجارية ميزة تنافسية تعزز من ثقة العملاء، لاسيما أنه يؤهّل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عدد من المهن، كما أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في وقت تشهد فيه وزارة البلديات والإسكان تحولًا رقميًا في المجالات كافة، تعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الوزارة الإستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.