الأرشيف والمكتبة الوطنية يرصد أفكار الشركاء الاستراتيجيين بشأن لائحته التنفيذية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشتين افتراضيتين للشركاء الاستراتيجيين بهدف عرض لائحته التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم 13 لعام 2021 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية، والاستفادة من أفكارهم الإبداعية من أجل الارتقاء بالممارسات والمحافظة على التميز في جمع ذاكرة الوطن وإتاحتها وحفظها للأجيال، وبما يخص المكتبة الوطنية وسبل تحقيق الريادة في جمع الإرث الثقافي لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدأت الورشتان بتعريف مختصر للائحة التنفيذية، ومراحل إعدادها، وبتوضيح للوضع التشريعي في الدولة إلى جانب تنظيم الأرشيف وتنظيم المكتبات، وتأتي أهمية هاتين الورشتين من أهمية السياسات والإجراءات العامة لإدارة الوثائق، وللمكتبة الوطنية التي يجري العمل على إنشائها بما يضاهي كبريات المكتبات في العالم ولتكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ما ستعكسه مواد اللائحة التنفيذية المراد لها أن ترتقي بالعمل الأرشيفي إلى أعلى مستويات الجودة والدقة.
وانطلاقاً من الاهتمام بالشركاء الاستراتيجيين، فقد جرى أثناء النقاش تسجيل ملاحظاتهم ورصد أفكارهم التي من شأنها إثراء اللائحة التنفيذية بما ينسجم مع استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية في المرحلة المقبلة، ووضعها ضمن الأولويات لما لها من أهمية في تسهيل مدّ جسور التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وسهولة التواصل معهم.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية قد أكد أهمية دور الشركاء التكاملي في إعداد وتفعيل اللائحة للمحافظة على الإرث الوثائقي في الدولة، وإتاحته للمجتمع وحفظه للأجيال القادمة، فيما أشار السيد حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية إلى أن أهمية اللقاء الذي جمع الشركاء الاستراتيجيين في هاتين الورشتين يتجسد في تعزيز الدور التشاركي المستمر معهم، وتفعيل اختصاصات الأرشيف والمكتبة الوطنية.
هذا وستشمل اللائحة التنفيذية عدداً كبيراً من المواد التي تُعنى بأهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبإدارة الوثائق والسجلات والملفات وأرشفتها، وجردها وتصنيفها، وإتلاف الوثائق عديمة الفائدة، وبالتوازي مع اهتمامها بالوثائق وإدارتها ستهتم مواد اللائحة أيضاً بالمكتبة الوطنية ودورها الوطني على صعيد حفظ النتاج الفكري والثقافي للدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بدء ورشة الحشد والمناصرة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت/..
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بالحشد والمناصرة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة 2021 – 2025م، تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة “هانديكاب”.
تركز الورشة التي تستمر يومين بمشاركة 40 من الجهات الحكومية والجمعيات المحلية ذات العلاقة والمنظمات الدولية، الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأهداف والمبادرات والأنشطة.
وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع الرعاية ياسر شرف الدين، أهمية حماية الفئات الضعيفة وخاصة ذوي الإعاقة.
وأوضح أن حماية ذوي الإعاقة واجب إنساني وقانوني ينص عليه القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006م، وقرار مجلس الأمن الدولي الذي يُلزم جميع الأطراف بحماية هذه الفئة أثناء الحروب.
وأشار شرف الدين إلى أن التقليص الكبير في الدعم المالي والبرامجي المخصص للفئات الأكثر ضعفًا، وانسحاب بعض المنظمات الدولية من العمل الإنساني، يتناقض مع المبادئ التي تأسست عليها هذه المنظمات، خاصةً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها ملايين اليمنيين، بمن فيهم ذوي الإعاقة والنازحين الذين يعتمدون على المساعدات.
وذكر أن الانسحاب أو تقليص الدعم تحت ضغوط سياسية يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الحياد والاستقلالية الذي تنص عليه مبادئ الأمم المتحدة.
وتساءل: “كيف لنا أن نتحدث عن عدالة عالمية بينما تُهمَّش الفئات الأكثر احتياجًا بسبب قرارات تمييزية لا إنسانية تستخدم التجويع كسلاح حرب وتفرض الانسحاب المفاجئ دون توفير بدائل، مما يتناقض مع المواثيق والمبادئ الأممية التي تحول المساعدات إلى أداة ضغط سياسي؟”
واعتبر شرف الدين قرارات الانسحاب أو تخفيض التمويل دون استنفاد الخيارات الإنسانية والقانونية إخلالًا بالمسؤوليات، خصوصًا وأن هناك أكثر من 20 مليون شخص -بحسب تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- بحاجة إلى المساعدة، والأعداد في تزايد بينما التمويل يتناقص.
ودعا المنظمات الدولية إلى الالتزام بمواثيقها وعدم تحويل برامج الدعم إلى أداة خاضعة للتقلبات السياسية، وإعادة الأولوية لتمويل البرامج التي تستهدف ذوي الإعاقة والنازحين وغيرهم من المستضعفين، وتضمين احتياجاتهم في كل مرحلة من مراحل الاستجابة الإنسانية.
كما دعا أيضا إلى تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية التي تمتلك الخبرة والقدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة.. حاثا على الاستفادة من مخرجات هذه الورشة في توجيه جزء من خطط المنظمات لدعم احتياجات ذوي الإعاقة؛ كون هذا العدد يصل إلى ما يقارب 15 بالمائة من عدد السكان.
فيما أشار رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبد الله بنيان، إلى إعلان برلين الدولي في شهر نوفمبر الماضي، والذي تضمن حماية ورعاية المعاقين، ونص على أن 15بالمائة من المشاريع يجب أن توجه للاهتمام بذوي الإعاقة وحمايتهم ورعايتهم.. لافتا إلى أهمية عمل البرامج والخطط وإشراك هذه الفئة؛ كون ذلك من مبادئ حقوق الإنسان.
وحث المنظمات، التي عملت في مجال ذوي الإعاقة، على تنفيذ المزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات هذه الشريحة الضعيفة في المجتمع.
وفي الورشة، التي حضرها المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية أمير الوريث، أكد رئيس لجنة الرصد والمتابعة في الاستراتيجية الوطنية – نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين عثمان الصلوي، أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات المحلية الخاصة بذوي الإعاقة، والمنظمات الدولية لتحقيق الاحتياجات الأساسية لهذه الشريحة.
وأشار إلى ضرورة تحديد الأهداف والرؤية بوضوح لتحقيق المخرجات المرجوة لمساعدة شريحة المعاقين.. لافتاً إلى أن “لجنة الرّصد والمتابعة في الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمنت 25 حقا للمعاقين، وتم التوقيع مع الجهات القطاعية الرسمية، ويجري العمل على تنفيذها”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية