الخارجية ترد على بيان مجموعة السبع حول امن الملاحة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
واكدت ان البيان ساوى بين الجلاد والضحية، بين من يملك كافة وسائل القوة العسكرية والتكنولوجية والدعم اللامحدود سياسيا وعسكريا وماليا ولوجستيا، وبين من لا يمكن إلا إرادة قوية وأيمانا صادقا بقضيته في مواجهة أبشع أنواع الاحتلال.
وكرر البيان دعوة وزارة الخارجية لواشنطن وبقية أعضاء مجموعة السبع وحلفاء العدو الصهيوني إلى إعادة النظر في تعريفهم لمفهوم انتهاك القانون الدولي فما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الأبرياء في قطاع غزة هي الانتهاك الحقيقي للقانون الدولي ولكافة القيم الإنسانية، أما الحديث عن حق العدو الإسرائيلي الدفاع عن نفسه بموجب القانون الدولي فهو مغالطة مفضوحة في سياسة ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، فالكيان الصهيوني ينتهك كافة قواعد القانون الدولي ولاسيما القانون الإنساني الدولي.
وأشارت الوزارة في بيانها أن دعوة بيان مجموعة السبع لصنعاء بوقف تهديدها للأمن البحري وحركة الملاحة التجارية الدولية هو ادعاء باطل ويعد أسواء ما جاء في البيان وأشبه بما يكون حق يراد به باطل، فصنعاء رغم العدوان العسكري والحصار الشامل من قبل تحالف دول العدوان الذي سيدخل عامه العاشر خلال الأشهر القليلة القادمة كانت بالرغم من المعاناة حريصة أشد الحرص على عدم تعرض خطوط الملاحةللتجارة الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب لأي تهديد، بُغية ترك نافذة للسلام، عملا بمبدأ يد تبني ويد تحارب.
وأكد بيان وزارة الخارجية بأن العملية البطولية التي قام بها أبطال القوات البحرية اليمنية والتي أعلن عنها رسميا المتحدث العسكري اليمني من احتجاز السفينة جالاكسي ليندر المملوكة لرجل أعمال اسرائيلي جاءت استجابة لتعليمات القيادة اليمنية العليا وتحقيقا لمطالب الشعب اليمني في تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمقاومة الشعبية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأن مصيرها مرتبط ارتباطا وثيقا بإنهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والوقود دون أي عوائق.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وكذا سلامة الأمن والسلم المنطقة مرتبط ارتباطا وثيقا بإنهاء العدوان على قطاع غزة ، وكذا انهاء العدوان والحصار الشامل على الجمهورية اليمنية، وانسحاب كافة القوات الأجنبية من الآراضي والجزر والمياه اليمنية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القانون الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري لـ «العربية»: قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ في كافة الحقوق والواجبات
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه بمجرد الإعلان عن قانون اللاجئين، وجدنا مواقع كثيرة على الإنترنت وكثيرا من اللجان الإلكترونية تنتقد القانون وتهاجمه، ولكن الكثير منهم تراجعوا بعد معرفتهم وتأكّدهم من القانون ليس تعسفيا.
وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة ببرنامج «خارج الصندوق»، المذاع على قناة العربية، أن مصر ثالث دولة على الترتيب العالمي من حيث استقبال اللاجئين، مستشهدا بما قاله رئيس الوزراء من أن استقبال مصر للاجئين يكلفها أكثر من 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن قانون اللاجئين، ليس هدفه دمج اللاجئين في المجتمع بشكل دائم، ولكنه يأتي لصالح السيادة المصرية ويعمل على الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأكد مصطفى بكري، أن قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ، سواء فيما يتعلق بالحق في التعليم أو في الحق السفر أو حق العيش في البلاد.
وتابع « مصطفى بكري»: «اللاجئ يستطيع أن يحصل على إقامة مؤقته إذا أراد أن يحصل على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن هناك قانون أقرّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يحدد من يستحق أن يحصل على الجنسية المصرية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تعتبرهم لاجئين وإنما تعدّهم أشقاء وضيوف للوطن، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة سواء من سوريا أو العراق أو من السودان عادت إلى بلادها.
وأوضح أن دور مصر المحوري يتضمن الوقوف بجانب هذه الأزمات، ولكن ذلك لا يمنع أن تضع مصر هذا القانون لتحافظ على أمنها القومي.
«مصر عمرها ماتخلت عن أشقائها».. مصطفى بكري معلقا على قانون اللاجئين
مصطفى بكري: جيشنا دائما جاهز.. وما يتحمله الرئيس لا يتوقف عند حدود الأزمة الاقتصادية (فيديو)
مصطفى بكري: الرئيس يحرص دائما على التشاور مع قادة القوات المسلحة لمواجهة التحديات