أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تعمل حاليًا على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية، إذ نجحت مع قطر والولايات المتحدة، في تفعيل صفقة تبادل محتجزين ورهائن، التي تتضمن أيضًا نفاذ المساعدات إلى غزة جنوبًا وشمالًا.

وأضاف: «علينا التكاتف من أجل إنفاذ الحل الوحيد المتفق عليه دوليا وهو حل الدولتين، وأن يتواكب مع ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة»، داعيا مجلس الأمن بقبول عضوية دولة فلسطين كاملة للأمم المتحدة.

كما أكد «شكري» خلال كلمته بمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، استمرار مصر في جهودها لإطالة زمن الهدنة، والعمل على التوصل لوقف إطلاق النار ووقف الحرب والدمار، داعيا مجلس الأمن إلى دعم جهود مصر، وكذلك جهود محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، أيا كانوا.

وأوضح أن مصر طالبت منذ اليوم الأول، بضرورة إطلاق سراح الرهائن المدنيين، كما أدانت أي تعرض للأبرياء، متسائلا عن موقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إزاء السجناء الفلسطينيين من أطفال ونساء، الذين عانوا سنوات الحبس في ظروف قاسية، دون توجيه اتهامات أو الخضوع لمحاكمة، «أليس هؤلاء رهائن لدى دولة الاحتلال؟».

وتابع: «قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن، وهو مشروع غير مسيس، يرتكز فقط على الجانب الإنساني، وعلى إنقاذ 2 ونصف مليون برئ من أهالي غزة»، مؤكدا أن ما جرى توفيره من مساعدات حتى الآن، تنفرد مصر بنسبة 70% منه، وهذا لا يكفي احتياجات القطاع، داعيا إلى تفادي ازدواجية المعايير، وترجمة التصريحات المتعاطفة مع أهالي غزة إلى واقع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سامح شكري الاحتلال مجلس الأمن فلسطين مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2755، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2026.

جاء ذلك استنادًا إلى القرارين السابقين 2542 (2020) و2570 (2021)، حيث أكد المجلس استمرار دعم العملية السياسية في البلاد.

ووفقًا للقرار، تواصل البعثة جهودها في دفع عملية سياسية شاملة تجمع جميع الأطراف الليبية، بما يشمل دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتعزيز التوافق السياسي حول القوانين الانتخابية، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف.

وشدد القرار على ضرورة إرساء الاستقرار من خلال دعم الحوار الوطني والمصالحة الشاملة، والعمل مع المؤسسات الأمنية والجهات الفاعلة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك معالجة قضايا العنف والانتهاكات الحقوقية، وتعزيز سيادة القانون.

ودعا مجلس الأمن إلى تقييم استراتيجية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحلول 30 سبتمبر 2025، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكد القرار استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية لدعم الاستقرار والتنمية خلال الفترة 2023-2025.

الوسومالبعثة الأممية ليبيا

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن: من المتوقع عقد جلسة حول ليبيا خلال فبراير الجاري
  • الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر فبراير الجاري
  • بعد توليها الرئاسة.. هل تستطيع الصين تغيير معادلات القوة في مجلس الأمن؟
  • تركيا: نشر بخيبة أمل من قرار مجلس الأمن بشأن قبرص
  • سامح عاشور: الموقف المصري ثابت في دعم فلسطين ورفض التصفية
  • سامح عاشور: الموقف المصري ثابت في دعم فلسطين ورفض تصفية القضية
  • مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026
  • ترامب ينسف قرارات مجلس الأمن لإنهاء قضية فلسطين
  • دعم كامل لجهود الرئيس في حماية الأمن القومي.. جلسة تاريخية لمجلس النواب الأسبوع الماضي
  • الأمم المتحدة: الذخائر المتفجرة تهدد حياة المدنيين في غزة والضفة