سامح شكري: ندعو مجلس الأمن بقبول عضوية دولة فلسطين كاملة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تعمل حاليًا على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية، إذ نجحت مع قطر والولايات المتحدة، في تفعيل صفقة تبادل محتجزين ورهائن، التي تتضمن أيضًا نفاذ المساعدات إلى غزة جنوبًا وشمالًا.
وأضاف: «علينا التكاتف من أجل إنفاذ الحل الوحيد المتفق عليه دوليا وهو حل الدولتين، وأن يتواكب مع ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة»، داعيا مجلس الأمن بقبول عضوية دولة فلسطين كاملة للأمم المتحدة.
كما أكد «شكري» خلال كلمته بمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، استمرار مصر في جهودها لإطالة زمن الهدنة، والعمل على التوصل لوقف إطلاق النار ووقف الحرب والدمار، داعيا مجلس الأمن إلى دعم جهود مصر، وكذلك جهود محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، أيا كانوا.
وأوضح أن مصر طالبت منذ اليوم الأول، بضرورة إطلاق سراح الرهائن المدنيين، كما أدانت أي تعرض للأبرياء، متسائلا عن موقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إزاء السجناء الفلسطينيين من أطفال ونساء، الذين عانوا سنوات الحبس في ظروف قاسية، دون توجيه اتهامات أو الخضوع لمحاكمة، «أليس هؤلاء رهائن لدى دولة الاحتلال؟».
وتابع: «قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن، وهو مشروع غير مسيس، يرتكز فقط على الجانب الإنساني، وعلى إنقاذ 2 ونصف مليون برئ من أهالي غزة»، مؤكدا أن ما جرى توفيره من مساعدات حتى الآن، تنفرد مصر بنسبة 70% منه، وهذا لا يكفي احتياجات القطاع، داعيا إلى تفادي ازدواجية المعايير، وترجمة التصريحات المتعاطفة مع أهالي غزة إلى واقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري الاحتلال مجلس الأمن فلسطين مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: نأسف لعدم توصل مجلس الأمن لإجماع بشأن غزة
أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد عن أسف بلادها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت ودوورد لقد "صوَّتنا بنعم على قرار مجلس الأمن بشأن غزة وسنواصل السعي لإنهاء الحرب"، مؤكدة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة في غزة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن تدهور الوضع الإنساني في القطاع "كارثي وغير مقبول"، وأن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة وفي بعض المناطق يرجح أن يكون وقوعها وشيكا، لافتة إلى أن المساعدات التي تصل إلى المدنيين غير كافية للتخفيف من الكارثة.
وكان مشروع القرار بمجلس الأمن الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار "يجب أن تحترمه كل الأطراف"، وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى.
كما يرفض مشروع القرار أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى غزة بجميع مناطقها، لا سيما شمالي القطاع.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتصلة بحماية الأعيان المدنية.
ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على غزة، مخلّفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية