الموظف رائد الزعبي.. شكر وتقدير على جهوده المضاعفة في العمل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الموظف رائد الزعبي شكر وتقدير على جهوده المضاعفة في العمل، نال الموظف رائد عمر الزعبي شهادة تقدير وكتاب شكر من قبل رئيس محكمة اربد الابتدائية وذلك نظير جهوده الكبيرة وإخلاصه وتفانيه في عمله، خاصة مع .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الموظف رائد الزعبي.
نال الموظف رائد عمر الزعبي شهادة تقدير وكتاب شكر من قبل رئيس محكمة اربد الابتدائية وذلك نظير جهوده الكبيرة وإخلاصه وتفانيه في عمله، خاصة مع تضاعف العمل في الفترة الأخيرة وعدم تراكم اي من الأعمال المطلوبة من قبل الموظف المذكور.
واشارد عدد من المواطنين بكل ما يقدمه الزعبي وتعامله اللبق معهم متمنين ان يكون مثالاً يحتذى به لزملاءه الأخرين في العمل وللموظفين في الدوائر الرسمية بشكل عام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی العمل
إقرأ أيضاً:
المغرب..70 بالمائة من النساء القرويات لا يتقاضين أي أجر
كشفت دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، عن نتائج مقلقة تؤكد استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، خاصة في ما يتعلق بوضعية النساء.
وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد النساء القرويات في المغرب قد بلغ نحو 6 ملايين و672 ألف امرأة في سنة 2024.
ورغم هذه الأرقام الكبيرة، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق الشغل لا تتجاوز 21.9%، في حين أن 61.5% منهن في سن النشاط الاقتصادي (من 15 إلى 64 سنة)، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين العدد المرتفع للنساء في سن العمل وبين نسبتهن في سوق العمل.
أحد أبرز المعطيات التي كشفت عنها الدراسة هو أن 70.5% من القرويات العاملات لا يتقاضين أي أجر، حيث يشتغلن في الغالب كمساعدات عائليات داخل الضيعات الفلاحية أو في منازل أسرهن. هذا يشير إلى أن هؤلاء النساء يعملن في وظائف غير مدفوعة الأجر، مما يساهم في تعزيز الفقر الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق.
وتعكس هذه الأرقام الصعوبات التي تواجهها النساء في الوسط القروي في الحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة، وكذلك غياب سياسات فعّالة تضمن حقوقهن وتضمن تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
ويفاقم الوضع ضعف فرص الوصول إلى التعليم والتكوين المهني في العديد من المناطق القروية، مما يعزز من عزلة هؤلاء النساء ويحد من فرصهن في المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وقد أكدت الدراسة على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتحسين وضعية النساء في المناطق القروية، بدءاً من توفير فرص العمل المدفوعة الأجر في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الفلاحي والصناعي، مروراً بتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والتعليمية التي تساهم في تمكين النساء من الحصول على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.