“البلدية والإسكان” تطلق مشروع “لجان تطوير الاشتراطات” للارتقاء بالأنشطة والقطاعات وتعزيز رضا المستفيدين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة الشؤون البدلية والقروية والإسكان مشروع “لجان تطوير الاشتراطات”، ضمن مبادرة نوعية لإشراك القطاع الخاص في مراحل تطوير السياسات والتشريعات البلدية.
ويهدف المشروع إلى تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالأنشطة والقطاعات وجعلها أكثر جاذبية، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز رضا المستفيدين وزيادة نسبة امتثالهم، وتوحيد الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة التحديات وتعزيز مشاركتهم في عملية تطوير الاشتراطات والتشريعات البلدية.
ويضم المشروع 14 لجنة قطاعية وأكثر من 50 لجنة فرعية، يرتكز عملها على تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين جاذبية الأنشطة والقطاعات المختلفة، وفتح قنوات تواصل دائمة وفاعلة مع الشركاء في القطاع الخاص، للعمل على مراجعة وتطوير أكثر من 40 اشتراطًا، حيث يسعى المشروع لمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتطوير الاشتراطات البلدية، إذ تُعد هذه المرحلة من المراحل المبكرة لمراجعة الاشتراطات البلدية، على أن تُختتَم بعد ذلك من خلال طرحها للمراجعة من القطاع الخاص على منصة “استطلاع”.
وتعمل اللجان التي أطلقتها الوزارة على ضمان توافقها مع تطلعات القطاع الخاص، وهي (لجنة القطاع الغذائي، لجنة قطاع المركبات، لجنة قطاع البناء، لجنة القطاع الرياضي والترفيهي، لجنة قطاع الإيواء السياحي، لجنة قطاع التجارة والتجزئة، لجنة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، لجنة قطاع النقل واللوجستيات، لجنة القطاع الحرفي والمهني، لجنة قطاع المباني المهنية، لجنة قطاع الرعاية الصحية الأولية، لجنة القطاع البيئي، لجنة القطاع الصناعي، ولجنة العناية الشخصية والاسترخاء).
وترتكز مهام اللجان على تقييم الوضع الراهن للاشتراطات البلدية، ودراسة الأثر الناتج عنها، وتقديم المرئيات بشأن تطويرها؛ للارتقاء بممارسة الأعمال – إن دعت الحاجة إلى ذلك – وتحديد الفرص والتحديات والعوائق، بالإضافة الى تقديم التوصيات والحلول بشأنها، وتعزيز التكامل داخل قطاع الأعمال الذي تمثله مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة؛ لتحديد الفرص، وتقديم التوصيات المناسبة، ودعم التعاون والتكامل بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات “البلدية والإسكان” بما يخدم رؤية المملكة 2030.
بدوره، أكد المشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال محمد بن إبراهيم الملحم، على حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات القطاع الخاص وأخذ مرئيات الجميع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لحضور ورش العمل التي نظمتها الوزارة لتطوير الاشتراطات والتشريعات، والاستجابة لمتطلبات القطاع ونموه وخلق فرص تنافسية جديدة والارتقاء بالصناعات المختلفة.
وأضاف الملحم: دورنا مع القطاع الخاص كشركاء وفريق عمل ليس فقط الخروج باشتراطات محدَّثة، بل مسؤوليتنا الارتقاء بالقطاعات المختلفة من خلال إشراكهم في تطوير الاشتراطات والممارسات قبل العمل بها بشكل رسمي، وصولاً إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة، ومتكاملة، وشراكة فاعلة ومثمرة.
يذكر أن مخرجات المشروع؛ تتضمن إجراء تحليل شامل للوضع الراهن والتحديات الحالية ودراسة متعمقة لسوق العمل، وقياس أثر تطبيق الاشتراطات الجديدة، بالإضافة إلى إعداد “منهج” وحقائب تدريبية متخصصة للممارسين والمفتشين، وتطوير استراتيجية فاعلة للموارد البشرية، حيث يُعدُّ المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة تعكس اهتمام الوزارة بالعمل المشترك، والابتكار المستمر لتحقيق مستهدفاتها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تطویر الاشتراطات القطاع الخاص لجنة القطاع لجنة قطاع
إقرأ أيضاً:
«طاقة لحلول المياه» تبحث تطوير مشروع جديد في أوزبكستان
طشقند (وام)
وقَّعت طاقة لحلول المياه، اتفاقية، مع هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة، لبحث إنشاء خط أنابيب لنقل المياه بطول 65 كيلومتراً، وتطوير محطة رائدة لمعالجة المياه في طشقند عاصمة أوزبكستان.
وتمثِّل هذه الاتفاقية ثاني مشاريع طاقة لحلول المياه الحيوية في أوزبكستان، في خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مدينة طشقند الجديدة التي تضع الاستدامة على رأس أولوياتها، من خلال توفير إمداد موثوق بالمياه النظيفة لنحو مليوني شخص، فيما يمثل توقيع الاتفاقية بداية حاسمة في مراحل تطوير مشروع البنية التحتية للمياه.
وبموجب الاتفاقية، مُنِحَت طاقة لحلول المياه مدة زمنية حصرية لتقديم تقييم وعرض شامل للمشروع، يتضمن إجراء تقييمات فنية ومالية معمّقة لتأكيد جدوى المشروع، وتطوير مقترحات لحلول مستدامة قابلة للتمويل.
ووقع الاتفاقية المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لطاقة لحلول المياه، ومقصود عباسخانوف، نائب مدير هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة.
وتعكس الاتفاقية المكانة الرائدة لطاقة لحلول المياه، كمزود لموارد المياه المستدامة والموثوقة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، مستفيدةً من خبرات مجموعة «طاقة» الواسعة في تطوير وتشغيل وإدارة مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وسيوفّر المشروع مياهاً مستدامة صالحة للشرب، وفقَ أعلى المعايير الدولية من خزان تشارفاك الجبلي إلى سكان مدينة طشقند الجديدة، عبر محطة متطورة لمعالجة المياه مزودة بأحدث التقنيات المتقدمة. ويتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب لنقل المياه بطول 65 كيلومتراً، وبقدرة استيعابية تبلغ أكثر من 500 ألف متر مكعب يومياً، ينتج خلالها نحو 20 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، لضمان إمداد موثوق للمياه النظيفة، وتعزيز التطور المستمر لمدينة طشقند الجديدة، بما يلبي احتياجاتها المائية المتزايدة الحالية والمستقبلية.
وقال المهندس أحمد الشامسي، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة، تمثل حقبة جديدة من الأمن المائي المبتكر، بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي بناءً على النجاح الذي حققناه العام الماضي لقيادة تطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طشقند، مع الحرص على المضي قدماً لتقديم تقييمات وتقديرات شاملة لهذا المشروع الجديد، الذي سيضع معايير جديدة لإدارة الموارد المستدامة التي تسهم في ضمان رخاء ورفاهية مجتمع مدينة طشقند الجديدة على المدى الطويل.
من جانبه، قال مقصود عباسخانوف، إن توقيع هذه الاتفاقية مع طاقة لحلول المياه، تجلب معها سنوات عديدة من الخبرات التي اكتسبتها في أبوظبي لتنفيذ المشروع ضمن هذه الاتفاقية الهامة، حيث سيمكِّن هذا المشروع من تزويد سكان طشقند الجديدة بعمليات موثوقة ومستدامة تتبنى أحدث التقنيات التي تعتمدها طاقة لحلول المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع سمعتها ومهندسيها المتميزين.
وأضاف: «نتطلع قدماً لما ستحققه هذه الاتفاقية التي وصلنا إليها بفضل تعاوننا المثمر على مدى الأشهر القليلة الماضية، ونثق بما سننجزه معاً من أسس عمل متينة لتطوير هذا المشروع الرائد».
وتقدَّر قيمة المشروع بملياري درهم، ويمثل استثماراً نحو تحقيق مستقبل مشرق ونمو سريع لمدينة طشقند الجديدة، فيما يمهد المشروع، من خلال تأمين إمدادات المياه للمدينة على المدى الطويل، خارطة الطريق للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمجتمع في طشقند.
كما يُسهم المشروع في تعزيز العلاقة الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان، بما يعكس الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية