بالفيديو.. المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة يشرح خطة رفع الحد الأدنى للأجور لـ 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ألقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح في الانتخابات الرئاسية 2024؛ كلمة حول برنامجه الانتخابي ورفع الحد الأدنى للأجورلـ 5 آلاف جنيه.
وجاء نص كلمة الدكتور عبد السند يمامة كالتالي:
"بسم الله الرحمن الرحيم..
شعب مصر العظيم .. استكمالًا لحديثي معكم السابق والذي عرضت فيه الملامح الرئيسية لبرنامجي الانتخابي، برنامج حزب الوفد من أجل إنقاذ مصر فإنني أخص في هذه الرسالة، القطاع الأكبر من شعب مصر وهي الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة والتي هي دائمًا محل اهتمامي وفي برنامجي الانتخابي وتحديدًا في المحور الاجتماعي.
فيما ذكرته بأنني أعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف جنيه شهريًا بعد عام من تولي الحكم وهذا الرفع للحد الأدنى ليس مجرد جملة في خطاب شعبي أو سياسي أدغدغ به مشاعر أو حاجات المخاطبين به وفي نفس الوقت أولهب به ظهور المكلفين بسداد هذه الزيادة ومنهم أصحاب عمل ومؤسسات وشركات قد تكون خاسرة وقد تسدد بالكاد نفقات نشاطها حتى تستمر على أمل النهوض.
للأسف فإن ما جرى به العمل في إطلاق مبادرات رفع الحد الأدنى للأجور وفي كل العهود كان وسط اجتماع شعبي وبغرض سياسي ضيق لاستقطاب شعبية ودون دراسة اقتصادية سابقة ودون بحث وعرض سواء في مجلس الوزراء ودون موافقة وعرض سابق على البرلمان وفقًا للدستور ودون مراعاة للعدالة بإلزام المكلف بهذه الزيادة ودون مراعاة الظروف الاقتصاديةـ وذلك أن رفع الحد الادنى للأجور والمفاجئ والذي يضاف إلى الزيادة السنوية المحررة للأجور وبدون أن يرتبط بهذه الزيادة إنتاج يعادل أو إيرادات إضافية فإن تنفيذها لن يكون إلا بأحد وسيلتين.
وبالنسبة للعاملين بالحكومة والشركات والمؤسسات التابعة لها ستتم باستقطاع من الموازنة العامة للدولة على حساب أوجه إنفاق آخرى محددة سلفًا في الموازنة العامة وموافق عليها من البرلمان أو بطباعة نقد دون رصيد وذلك مما يؤدي مباشرة إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى استهلاك هذه الزيادة بل وأكثر منها لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
أما بالنسبة للقطاع الخاص والمكلف بتحمل هذه الزيادة ودون إمكانية زيادة الانتاج فالنتيجة هي غلق منشئات عاملة وفصل عمالة لعدم القدرة على الوفاء بالأجور الإضافية وبطالة وإفلاس.
أما تمويل زيادة الحد الأقصى للأجور في برنامجي الانتخابي فإن تنفيذه بعد عام من تولي الحكم وهذه المدة مقدرة ومحسوبة ليكون الإصلاح وفقًا لبرنامجنا بدأ يؤتي ثماره في تحسين ملموس في الإيرادات والاقتصاد وستتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الفرق بين الأجور المدفوعة للعاملين بعد زيادة الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص الذي لا تغطي أرباحه هذه الزيادة بعد تنظيم لتلقي طلبات يتم دراستها تفيد العجز عن تغطية هذه الزيادة.
وبذلك تكون زيادة الحد الأدنى للأجور حقيقة وحقيقية لا يقابلها تضخم يستهلك آثارها ولا تكون ظلمًا على حساب المكلفين بآدائها في القطاع الخاص وفي تقديري أن مهمة التأمينات الاجتماعية يجب أن تتسع ويتسع نطاق اختصاصها ليغطي هذا الوجه الضروري واللازم للحد الأدنى من الحياة الكريمة لكل من يعمل ويكون ذلك وفق ضوابط مراقبة وذلك معمول به في دول رأس مالية وأسمي منها فرنسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور هذه الزیادة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في الأسعار بأكثر من 31% منذ بداية 2025
كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية واصلت ارتفاعها بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2025، لتسجّل قفزة تجاوزت 31% حتى الآن، وسط اضطرابات اقتصادية وتوترات جيوسياسية متصاعدة تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
وأوضح تقرير شعبة الذهب اليوم، أن جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – ارتفع بنحو 1155 جنيهًا منذ مطلع العام، ليقفز من 3720 جنيهًا إلى 4875 جنيهًا اليوم، وهو أعلى مستوى يُسجله المعدن النفيس في مصر على الإطلاق.
وقال إيهاب واصف رئيس الشعبة، أن أسعار الذهب شهدت قفزة كبيرة في مستهل تعاملات اليوم فقط، حيث ارتفع الجرام بنحو 100 جنيه، من 4775 إلى 4875 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 2.09%، ما يعكس حالة الترقب والتأثر المباشر بالمتغيرات الدولية ومتأثرة بقفزة الأونصة بنسبة 2.5% في مستهل جلسة اليوم لتسجل الأوقية 3387 دولارًا.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الارتفاعات القياسية في السوق المحلية تأتي بالتوازي مع صعود تاريخي للذهب عالميًا، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 3387 دولارًا، مدفوعًا بتزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وتراجع سعر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2022.
ونوّه واصف إلى أن الأسواق العالمية تترقب هذا الأسبوع مستجدات هامة، أبرزها تحديث توقعات النمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات، التي ستعطي صورة أوضح عن أداء الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التصريحات من الإدارة الأميركية.
وشدد رئيس شعبة الذهب والمعادن على أن استمرار هذه الأجواء الضبابية دوليًا سيُبقي الذهب في دائرة الصعود، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، وهي عوامل تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.