العرادة: لدينا القدرة على الصمود في وجه التحديات وإحباط كل المؤامرات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان بن علي العرادة إلى حشد الطاقات وتكثيف الجهود والعمل بحس وطني صادق نابع من روح المسؤولية والوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأمن لتعزيز الأمن والاستقرار وإحباط المخططات والمحاولات الرامية لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي.
جاء ذلك في كلمته، خلال اللقاء الموسع لرئاسة هيئة الأركان العامة والقيادات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية وقيادات المقاومة الشعبية المنعقد اليوم في مدينة مأرب، لمناقشة المستجدات ورفع مستوى الكفاءة القتالية وآليات التعبئة والإسناد الشعبي.
وفي مستهل اللقاء هنأ اللواء العرادة الحاضرين بالعيد السادس والخمسين للاستقلال الوطني تلك المناسبة الوطنية الخالدة التي توجت انتصار ثورتي سبتمبر وأكتوبر بجلاء آخر جندي بريطاني من جنوب البلاد، ونقل لهم تحيات القيادة السياسية ممثلةً بفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس.
وحث العرادة القوات المسلحة والأمن والسلطات المحلية والمقاومة الشعبية والمكونات السياسية والاجتماعية على اليقظة العالية ورفع الجاهزية واستنهاض الهمم والابتعاد عن المزايدات السياسية والمهاترات الإعلامية وتبادل الاتهامات والتحلي بالوطنية الصادقة والعمل معا على تجاوز كافة الصعاب والانخراط بروح المسؤولية العالية للمساهمة في بناء الوطن وحمايته من كافة المخاطر المحدقة به.
لافتاً إلى أن اليمن بحاجة ماسة لكل أبنائه ، ويجب توحيد الصف الجمهوري وتعزيز التلاحم الوطني، لاستعادة مؤسسات الدولة والوصول بالوطن إلى بر الأمان.
وقال العرادة في كلمته:"لا يخفاكم ما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية بالغة التعقيد إثر الحروب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية في كافة المحافظات، وما نتج عنها من أوضاع إنسانية صعبة .. والحالة الاقتصادية التي تمر بالوطن نتيجة استهداف موانئ تصدير النفط ناهيكم عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، والأشد من ذلك الآثار التي طالت النسيج الاجتماعي ".
وأضاف: "نحن في مأرب صمدنا طوال السنوات الماضية وقدمنا التضحيات العظيمة من أجل الوطن والجمهورية والكرامة، ولدينا القدرة على الصمود في وجه التحديات وإحباط كل المؤامرات لأن مشروعنا وطني وقضيتنا عادلة وأهدافنا سامية، وسنعمل ومعنا كل الشرفاء على حماية المكتسبات والحفاظ على الثوابت الوطنية ".
وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي التزام القيادة السياسية والحكومة بنهج السلام واستعرض الجهود والتحركات الإقليمية والأممية الرامية لتحقيق السلام وإيجاد تسوية سياسية، وما قدمته القيادة السياسية والحكومة خلال الأعوام الماضية من تنازلات كبيرة في سبيل تحقيق السلام الشامل والعادل في بلادنا في حين قابلت المليشيات تلك التنازلات بمزيد من الغطرسة والتعنت، ما يؤكد عدم جديتها في السير نحو السلام كونها ترى فيه خطراً على جماعتها ونهاية لمشروعها الذي يعتمد على أسلوب الكذب والمراوغة والخداع والنكث بالعهود ونقض الاتفاقيات لتحقيق الأهداف.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان