رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية: أشكر الرئيس السيسي لدعمنا ووقف أطماع إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، نظمت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة اليوم ندوة بعنوان «العنف ضد المرأة في زمن الحروب والأزمات»، بحضور السفيرة منى عمر عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، والسيدة أمل الأغا رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، وعضوات وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، الى جانب زوجات الدبلوماسيين المصريين، والدفعة 55 من الملحقين الدبلوماسيين في المعهد الدبلوماسي، وممثلي الشقيقات السودانيات في مصر.
بدأت السفيرة منى عمر كلمتها بتوجيه تحية تقدير وإجلال لكل من يساهم في القضاء على العنف الموجه ضد المرأة، مشيرة إلى تعدد وتنوع اشكال العنف الذي تتعرض له المرأة والفتاة ، مشيرة إلى أن التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن 736 مليون سيدة في العالم، أي واحدة من بين كل ثلاث نساء تقريبا وقعن ضحايا بشكل أو بآخر، مرة واحدة على الأقل خلال حياتهن لشكل من أشكال العنف.
وأضافت أن حجم هذا الرقم يعكس بشاعة الظاهرة وسيزيد هذا الرقم مؤخراً مع العدوان الاسرائيلي على غزة والتي تقوم بأعمال عنف وحشيه ضد النساء والاطفال.
أمل الأغا تشكر مصر على موقفها من مخطط التهجيروأكدت أنه قد انتفض الأحرار في العالم كله إزاء أزمة قوامها القتل والدمار والوحشية والغدر، كارثة إنسانية تعرضت لها نساء فلسطين، فكن جنوداً وقفن بصلابة من أجل أبسط حقوق الإنسان ليس فقط لأنفسهن ولكن لأحبائهن، الحق في الحياة.
واستهلت أمل الأغا رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة كلمتها أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة نحو القطاع منذ عقود، من حصار خانق، وتضييق من البحر والبر والجو يهدف لتركيع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته بلا أدنى اكتراث لأي من المعايير الدولية والقوانين الإنسانية وتحمل الدولة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي لمسؤولياتها، وهنا لابد من توجيه الشكر للشقيقة الكبرى وحاضنة الأمة العربية جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وقف بكل حزم في وجه الأطماع الإسرائيلية التي أعلنتها إسرائيل بلا خجل فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين لسيناء الشامخة تهجير رفضته مصر بهدف الحفاظ المصري التاريخي على حق الفلسطينيين بالعيش بكرامة على ترابهم وفي دولتهم كما تضمنها لهم المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
استعراض معاناة المرأة السودانيةوأشارت إلى العمل على كافة الصعد لتدعيم حماية المرأة الفلسطينية وكذا الطفل الذين يعانون منذ أكثر من 75 عاماً تبعات الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الفعاليات عرض كلمة الدكتورة مايا مرسي في المؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان المكانة والتمكين، الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي بجدة.
وتضمنت المداخلات استعراض المعاناة التي تتعرض لها المرأة السودانية بسبب الصراعات القائمة، مناشدات بحق السيدات السودانيات في العيش في أمان واستقرار، كما توجهن بالشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على تقديم الدعم الكامل للمرأة السودانية منذ بداية الأزمة بالسودان.
دور الإعلام في توثيق معاناة المرأةإلى جانب التأكيد علي دور الاعلام الهام في العمل على توثيق ما تتعرض له المرأة من عنف وقتل ودمار خلال الحروب والنزاعات المسلحة ليظل تاريخنا حاضر لدى الأجيال القادمة ولا ينسى .
وعلى هامش الندوة تم عرض عدد من منتجات السيدات المتدربات فى الورش والتدريبات التى ينفذها المجلس ضمن مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية وبرنامج ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية ومنتجات اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة اتحاد المرأة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يندد بحالة الإفلات من العقاب في السودان و يحث على المساءلة ووقف تدفق الأسلحة
خلص تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ترسخ حالة الإفلات من العقاب أدى إلى تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان مع اتّساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد وانخراط جهات مسلحة إضافية، داعيا إلى بذل جهد دولي أوسع نحو المساءلة ووقف تدفُق الأسلحة.
التغيير _ وكالات
واستعرض التقرير الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين والمرافق الصحية والأسواق والمدارس. ووثـق تنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ذات دوافع عرقية.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حربوقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، “تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونبه المفوض السامي إلى أن “بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاع
وأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين نيسان/أبريل 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: “الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين”.
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حربوقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، “تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونبه المفوض السامي إلى أن “بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاعوأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين أبريل 2023 وتشرين نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: “الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين”.
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
مقتل الآلاف خلال العام الماضيووثق مكتب حقوق الإنسان مقتل أكثر من 4,200 مدنيا في سياق الأعمال العدائية خلال العام الماضي. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، نظرا للتحديات الكبيرة المتعلقة بالأمن والوصول والاتصالات.
وفي حادثتين من بين الأكثر دموية، قُتل ما لا يقل عن 141 مدنيا وجُرح أكثر من 200 آخرين عندما هاجمت قوات الدعم السريع قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 تشرين أكتوبر 2024. وفي 4 أكتوبر 2024، قُتـل ما لا يقل عن 50 مدنيا وجُرح ما لا يقل عن 150 آخرون في غارة جوية يُشتبه في أن القوات المسلحة السودانية شنتها على سوق للماشية في الفاشر، شمال دارفور
وقال فولكر تورك: “مع احتدام حدة القتال للسيطرة على الخرطوم والفاشر، ما زلت أشعر بقلق بالغ بشأن حماية المدنيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى فئات تعرضت للتمييز المستمر”.
وشدد المفوض السامي على أن المساءلة، بغض النظر عن رتب الجناة وانتماءاتهم، أمر بالغ الأهمية لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب المتكررة في السودان.
ومن المُقرر أن يُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير.