تواصل مصلحة الضرائب المصرية عقد ندوات يحاضر فيها نخبة من الخبراء داخل مصلحة الضرائب بشكل شبه يومي من أجل التوعية التوعية بالمنظومة الإلكترونية لتوحيد احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لمختلف فئات المجتمع الضريبي من خلال العديد من الوسائل، وذلك بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ويستطيع من خلالها الموظفون معرفة قيمة الضريبة المحصلة منهم بشكل شهري.

ما هي منظومة الضريبة على المرتبات؟

ووفقًا لحديث الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان صادر عن المصلحة، اليوم، أن الهدف من توحيد الضريبة على مرتبات التحول الرقمي للنظام الضريبي، وترصد «الوطن» 9 معلومات مهمة عن توحيد الضريبة على المرتبات بصورة شهرية وهي كالتالي:

9 معلومات عن منظومة الضريبة على المرتبات

- تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

- تسعى منظومة الضريبة على المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية للتكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة الكور سيستم لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية.

- تهدف منظومة الضريبة على المرتبات إلى تعزيز الالتزام الضريبي.

- تهدف منظومة الضريبة على المرتبات إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات.

- العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة.

- وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيا.

- الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول 

- مراحل نشر منظومة الضريبة الالكترونية على الأجور والمرتبات يبلغ عددها 8 مراحل.

- بدأت من 15 مارس 2023 وتنتهي في 15 ديسمبر 2024، بالتطبيق على جمع ممولي مصلحة الضرائب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضريبة على المرتبات الضرائب على المرتبات الضرائب على الاجور مصلحة الضرائب المنظومة الالكترونية منظومة الضریبة على المرتبات مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.

وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.

مقالات مشابهة

  • 10 شروط للوصاية على القصر وإدارة شئونهم.. اعرفها
  • "اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
  • مرشدة أسرية تكشف خطوات مهمة لتربية الأبناء دون إفراط أو إفساد.. فيديو
  • المؤبد لعامل بتهمة ترويج المخدرات والمشدد لمسئول بشركة توريدات لتهربه الضريبي بالقليوبية
  • ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا
  • 50 جنيهًا للفرد في البطاقة| التموين تكشف هيكلة منظومة الدعم.. والوزير يوضح
  • مصلحة الجمارك تكشف شروط وضوابط الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الإعاقة
  • 5 معلومات مهمة عن التطعيمات.. لا تؤجل بسبب نزلات البرد
  • بيان من "العمل" حول ما يتداول بشأن منظومة حماية الأجور
  • الاطلاع على سير العمل الضريبي ومستوى الانجاز بفرعي ضرائب حجة وعمران