الضرائب تكشف 9 معلومات مهمة عن توحيد الضريبة على المرتبات.. اعرفها
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تواصل مصلحة الضرائب المصرية عقد ندوات يحاضر فيها نخبة من الخبراء داخل مصلحة الضرائب بشكل شبه يومي من أجل التوعية التوعية بالمنظومة الإلكترونية لتوحيد احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لمختلف فئات المجتمع الضريبي من خلال العديد من الوسائل، وذلك بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ويستطيع من خلالها الموظفون معرفة قيمة الضريبة المحصلة منهم بشكل شهري.
ووفقًا لحديث الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان صادر عن المصلحة، اليوم، أن الهدف من توحيد الضريبة على مرتبات التحول الرقمي للنظام الضريبي، وترصد «الوطن» 9 معلومات مهمة عن توحيد الضريبة على المرتبات بصورة شهرية وهي كالتالي:
9 معلومات عن منظومة الضريبة على المرتبات- تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.
- تسعى منظومة الضريبة على المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية للتكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة الكور سيستم لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية.
- تهدف منظومة الضريبة على المرتبات إلى تعزيز الالتزام الضريبي.
- تهدف منظومة الضريبة على المرتبات إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات.
- العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة.
- وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيا.
- الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول
- مراحل نشر منظومة الضريبة الالكترونية على الأجور والمرتبات يبلغ عددها 8 مراحل.
- بدأت من 15 مارس 2023 وتنتهي في 15 ديسمبر 2024، بالتطبيق على جمع ممولي مصلحة الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة على المرتبات الضرائب على المرتبات الضرائب على الاجور مصلحة الضرائب المنظومة الالكترونية منظومة الضریبة على المرتبات مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
حوار وزارة الصحة والنقابات.. زيادات في الأجور و تعديل القوانين
زنقة 20 | الرباط
كشفت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مخرجات الإجتماع الذي عقدته مع وزير الصحة يوم الخميس 20 مارس 2025.
و ذكرت النقابة أن الطرفين أكدا الحفاظ على صفة الموظف العمومي لنساء ورجال الصحة، واعتبار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المرجع الرئيسي للإطار الإداري والمهني الجديد للشغيلة الصحية.
و تم الإتفاق على عقد اجتماع بين الطرفين بخصوص تعديل “القوانين الجديدة” وفي مقدمتها القانونين رقم 08.22 و 09.22 وتدارس مراسلة وزارة الصحة إلى الأمانة العامة للحكومة في هذا الشأن بناء على مطلب “الجامعة” بمراجعة القوانين.
كما تم الإتفاق على “تبني وزارة الصحة لموقف “الجامعة” بخصوص التهديد الذي لازال يحيط بمركزية الأجور، اعتبارا لكون الصيغة التي تم التصويت عليها في قانون المالية لسنة 2025 “مؤقتة” وغير حاسمة إطلاقا وأن ربط ذلك بنص تنظيمي، غير مُجدِ، ما لم يتم الإحتفاظ بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل- نفقات -الموظفين مع استمرار توفرهم على مناصب مالية قارة وتعهدت الوزارة بالترافع للحفاظ على مركزية الأجور أمام الجهات الحكومية المعنية”.
و أقرت الوزارة بحسب بلاغ النقابة ، بوجود صعوبات في تنزيل التجربة النموذجية للمجموعات الصحية الترابية GST بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وسجلت “الجامعة عدم فتح حوار بخصوصها جهويا ومركزيا، وطالبت بإرجاء ذلك إلى حين مراجعة القانونين 08-22 و 09-22 وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهما.
وفيما يتعلق بالشق المادي، عبرت “الجامعة” عن رفضها لما أسمته “الالتفاف على الزيادة العامة القطاعية في أجور كافة نساء ورجال الصحة، وعدم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بـ 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة وبـ 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى استفادة نساء ورجال الصحة فقط من 500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و 200 درهم للأطر الإدارية والتقنية وهي زيادة هزيلة بالمقارنة مع خصوصية القطاع وطبيعة العمل فيه ومع ما حصل عليه موظفي قطاعات أخرى إلى جانب إقصاء بعض الفئات الصحية من الزيادة العامة المترتبة عن الحوار المركزي”.
و أعلن خلال الإجتماع ، عن برمجة مشروع زيادات في أجور بعض الفئات التي لم يعرف وضعها المادي تحسن معين، سواء عبر تصحيح أوضاع إدارية متأخرة خاصة مستحقة أو بتغيير الإطار القانوني أو غيره ، و الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والإتفاق على المراجعة العاجلة للتعويضات الزهيدة عن المداومة (المحددة في 5 دراهم للساعة) والرفع من قيمة التعويض عن المسؤولية وخاصة للممرضين الرؤساء والأطباء الرؤساء ورؤساء الأقطاب وبعض مواقع المسؤولية الأخرى.
بالإضافة إلى صرف تعويضات البرامج الصحية لجميع موظفات وموظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها المستحقين في أقرب الآجال، وصرفها لكافة مواقع العمل التي لم تستفد منها، كليا أو جزئيا، بصيغة مؤقتة (كتعويضات عن التنقل). وإعداد المرسوم المنظم لمعايير وكيفيات صرف تعويض البرامج الصحية في ظرف 15 يوما، وإصداره في أجل أقصاه متم شهر يونيو 2025.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض