وزير قطاع الأعمال: فرص واعدة ومشروعات عديدة للشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية المستمرة، في إطار متابعته الميدانية لمستجدات تنفيذ المشروعات المختلفة وحرصا على التواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم، وقام اليوم الأربعاء بزيارة إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور المهندس سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، للوقوف على سير العمل، ومعدلات تنفيذ المشروعات وخطة التحديث والتطوير خاصة فيما يتعلق بالسياسة التسويقية ونظم البيع، واستعراض نتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.
استعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذي وخطة العمل للمشروعات الجديدة في نطاق عمل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكذلك الخطة الاستثمارية، ومحفظة الأصول وكيفية إدارتها بما يعظم عوائدها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتهاأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية التي نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة، من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقاري والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات، موضحا أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية في سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، مشيرا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.
الأعمال الجارية بحديقة الميريلاندتفقد الدكتور عصمت، الأعمال الجارية بحديقة الميريلاند والمواقع التي تم تطويرها لخدمة المواطنين من ساكني مصر الجديدة والمناطق المجاورة ، وكذلك المنطقة الترفيهية التي يتم إدارتها من قبل شركات متخصصة، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية لتطوير باقي المناطق داخل الحديقة والتي تشمل أماكن خدمية وترفيهية ومساحات خضراء وحديقة للطفل ومنطقة الشولاند.
تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركةأكد الدكتور عصمت، ضرورة العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركة وتأهيلها لإقامة مشروعات تنموية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الأماكن العامة التابعة للشركة وتقديم أنشطة وبرامج ترفيهية وثقافية متنوعة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقف مدينة هليوبوليس الجديدةناقش الدكتور عصمت، خلال الزيارة، موقف مدينة هليوبوليس الجديدة وخطة العمل الجارية للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها، مؤكدا ضرورة الاستماع لمطالب ساكني المدينة، وتطوير المخطط العام ليكون متوافقًا ومتطلبات السوق العقارية في إطار تحقيق التنمية المتكاملة، وتطوير آليات العمل وبحث المستجدات التي تؤثر على سوق التطوير العقاري خاصة في المشروعات الجديدة التي تستعد الشركة للدخول فيها خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تعد من الشركات العريقة في مجال التطوير العقاري إذ يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1905، وتمتلك محفظة عقارية ضخمة منها مدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون بمصر الجديدة إلى جانب حديقة الميريلاند وقصر غرناطة التاريخي وغيرها من الأصول والعقارات في منطقة مصر الجديدة ومناطق شرق القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الجديدة للإسكان مصر الجديدة الدكتور محمود عصمت مصر الجدیدة فی إطار
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: المدن الجديدة حجر الزاوية في مواجهة التوسع السكاني والعشوائيات
قال أحمد عبدالله، عضو مجلس العقار المصرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الإسكان شهد تطوراً غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وخاصة طروحات الشقق والأراضى، لتناسب مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الاستثمار فى المشروعات الجديدة المخططة سيكون له مستقبل واعد. وأوضح «عبدالله»، فى حواره مع «الوطن»، أن الإسكان الاجتماعى لعب دوراً كبيراً فى تلبية احتياجات المواطنين فى ظل الزيادة السكانية بجانب توفير فرص عمل للشباب.
أحمد عبدالله: تستهدف جذب استثمارات ضخمة وتخلق بيئة حضرية توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عاليةكيف تُقيم إنجازات قطاع الإسكان؟
- شهد قطاع الإسكان تطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات الماضية، حيث جرى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة مثل الإسكان الاجتماعى والمشروعات السكنية لمتوسطى الدخل، فضلاً عن إنشاء مدن جديدة، ومن أبرز الإنجازات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة مثل العلمين وامتداد مدينة 6 أكتوبر، وهذه المشروعات أسهمت فى توفير وحدات سكنية للشرائح المختلفة وتحقيق التوسع العمرانى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة وتحسين جودة الحياة.
نحتاج سياسات تمويل مرنة وتوسيع التعاون مع «المطورين».. ويجب تدعيم الشراكة مع القطاع الخاصإلى أى مدى أسهمت مشروعات الإسكان الاجتماعى فى تلبية احتياجات المواطنين؟
- الإسكان الاجتماعى فى مصر حقق تقدماً كبيراً، حيث تم توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ووحدات الإسكان المتوسط التى ساعدت فى تقليل التكدس السكانى فى المدن الكبرى، وتوفير حلول سكنية للمواطنين، ومع ذلك ما زال هناك طلب مستمر، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، ويتطلب الأمر المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع هذه المشروعات.
هل هناك خطط مستقبلية للتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى؟
- على الرغم من تقدم مشروعات الإسكان الاجتماعى، فإن الطلب على الوحدات السكنية ما زال مرتفعاً بسبب الزيادة السكانية، والحكومة تعمل على توسيع نطاق المشروعات السكنية منخفضة ومتوسطة التكلفة لتلبية احتياجات السوق، ونحن بحاجة لتطوير سياسات تمويل مرنة وتسهيل الحصول على الأراضى، وتوسيع التعاون مع المطورين العقاريين لتحفيز الاستثمار فى هذا القطاع.
ماذا عن دور المدن الجديدة؟
- المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية فى مواجهة التوسع السكانى والعشوائيات، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن مثل العلمين الجديدة ومدينة 6 أكتوبر توفر فرصاً لتوسيع الرقعة العمرانية وتخفيف الضغط عن القاهرة، وتستهدف جذب استثمارات ضخمة، كما تسهم فى خلق بيئة حضرية متكاملة توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عالية، والنمو فى هذه المدن هو خطوة نحو تعزيز الاستدامة.
كيف يتم تنسيق مشروعات الإسكان مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؟
- مشروعات الإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، حيث تهدف الحكومة إلى تطوير بنية تحتية قوية تدعم هذه المشروعات، على سبيل المثال، المدن الجديدة جرى تصميمها بحيث تحتوى على أنظمة نقل مستدامة، مرافق للطاقة المتجددة، وأنظمة إدارة المياه، كما أن هناك توجهاً نحو اعتماد المعايير البيئية فى بناء الوحدات السكنية، ما يساعد فى تقليل الأثر البيئى ويحسن نوعية الحياة للمواطنين.
ما التحديات التى تواجه قطاع الإسكان؟
- من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الإسكان فى مصر، الحصول على الأراضى المناسبة بأسعار معقولة، والتمويل، وتكلفة البناء، كما أن توافر اليد العاملة المؤهلة يُعتبر أحد العوامل المهمة.
كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى؟
- تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى يتطلب تفعيل شراكات استراتيجية بين الحكومة والمطورين العقاريين من خلال عدد من الخطوات والمبادرات، ومنها توفير حوافز استثمارية وتقديم تسهيلات ضريبية وإعفاءات لبعض المشروعات الحيوية التى تركز على الإسكان المتوسط والمنخفض التكلفة، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى الأراضى بأسعار تنافسية مع ضمان تخصيص مساحات لمشروعات الإسكان الاجتماعى والتجارى، ما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، فضلاً عن إنشاء برامج تمويل تدعم المطورين والمستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية، مع التركيز على التمويل طويل الأجل والشروط الميسرة، وتحديد مناطق عمرانية جديدة تحظى بحوافز استثمارية وتخطيط حديث يتيح للمطورين فرصاً مبتكرة لتنفيذ مشروعات مستدامة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق، والمواصلات، وشبكات المياه والكهرباء، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى المناطق الجديدة.
التسهيلات المقدمة لـ«ذوي الهمم»طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية مخصصة لذوى الهمم يأتى ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويأتى هذا الطرح كجزء من المبادرات الحكومية التى تهدف إلى تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على مسكن ملائم يلبى احتياجاتهم الخاصة، ويضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، وتشمل الوحدات تصميمات تتماشى مع احتياجات ذوى الهمم، من حيث توفير مداخل ومرافق مهيأة، مع ضمان سهولة التنقل داخل الوحدات والمبانى السكنية، كما تأتى بشروط ميسرة وأسعار مدعمة، تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة ودعم استقرارها الاجتماعى والاقتصادى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر