دعم أوروبي للشرعية وتوجه أمريكي لوقف تمويل أنشطة المنظمات الأممية والدولية في مناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ذكرت مصادر عاملة في قطاع الإغاثة في اليمن أن الولايات المتحدة الأميركية تتجه لوقف تمويل أي أنشطة للمنظمات الأممية أو الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين ردا على المضايقات التي يتعرض لها العاملون هناك والتدخلات المتزايدة للجماعة في العمل الإغاثي.
يأتي هذا الموقف في وقت كثفت فيه الدول الأوروبية من تحركاتها الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها مع تأكيد دعمها الراسخ للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن أربعة مصادر تعمل في المجال الإغاثي في صنعاء وعدن فإن الولايات المتحدة وردا على المضايقات التي تتعرض لها المنظمات الإغاثية والعاملون فيها في مناطق سيطرة الحوثيين والتدخل في أعمال الإغاثة والسعي لتحويلها لصالح الجماعة ومقاتليها تتجه إلى وقف أي تمويل للأنشطة في هذه المناطق مع حلول العام الجديد، حيث يدرس كثير من المنظمات الدولية بجدية مسألة نقل مقارها المركزية إلى عدن العاصمة اليمنية المؤقتة أو إلى المركز الإقليمي في الأردن.
ووفق هذه المصادر فإن المنظمات الإغاثية ستعلن قريبا عن تخفيضات كبيرة في المساعدات التي تقدم في مناطق سيطرة الحوثيين ضمن التوجه العام والهادف إلى إرغام الجماعة على إزالة كل القيود المفروضة على أنشطة المنظمات الإنسانية والعاملين فيها، وإجبارها على إطلاق سراح المعتقلين منهم وإجراء تحقيق مستقل في واقعة وفاة مسؤول الأمن والسلامة في منظمة «إنقاذ الطفولة» الدولية هشام الحكيمي الذي فارق الحياة في السجن، وتتهم الجماعة بتعذيبه حتى الموت.
وفي سياق الدعم الدولي للحكومة الشرعية في اليمن اختتم سفراء الاتحاد الأوروبي زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن بحثوا خلالها مع الحكومة جهود إحلال السلام ودعم الإصلاحات الحكومية في الجوانب المالية والاقتصادية، وأكدوا عزمهم عقد اجتماعات دورية هناك لتأكيد هذا الدعم ومساندة جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع واستعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الذي دمرته الحرب التي أشعلها الحوثيون في نهاية عام 2014.
والتقى الفريق الدبلوماسي الأوروبي الذي ضم سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم - كمون، وسفير ألمانيا هيوبرت ياغر وسفيرة هولندا جانيت سبين، رئيس الوزراء معين عبد الملك، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ومسؤولين بارزين من وزارتي الدفاع والداخلية.
وأعاد السفراء التأكيد - وفق بلاغ وزعته سفارة الاتحاد في اليمن- على دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة؛ إذ يواصلان الانخراط البناء في جهود السلام الجارية.
كما أثنى السفراء على العمل الذي تقوم به الحكومة والهادف إلى زيادة الإيرادات واستقرار الاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات، وتحسين تقديم الخدمات «في ظل ظروف بالغة الصعوبة» وفي سياق إقليمي معقد جدا. وشددوا على أهمية ضمان وجود بيئة تشغيلية مواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذين يساعدون اليمنيين.
وأجرى السفراء الأوروبيون خلال وجودهم في عدن نقاشات مع قطاع الأعمال التجارية في المدينة، واطلعوا على التحديات «الهائلة» التي يواجهها هذا القطاع، وأكدوا على الدعم للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء يمن مزدهر ومستقر. كما جدد رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي دعمهم الراسخ للعمل الذي يقوم بم المبعوث الخاص للأمم المتحدة نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة في اليمن.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك، التقى رؤساء هذه البعثات لمناقشة القضايا المهمة على الساحة اليمنية والتطورات على الساحة الإقليمية. حيث تناول اللقاء مستجدات الوساطة التي تقودها السعودية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
واستعرض الوزير اليمني - وفق المصادر الرسمية - مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني في بلاده ودور المنظمات الدولية ومجتمع المانحين لإعادة النظر في العمل الإغاثي والانتقال إلى مرحلة الدعم التنموي ومشاريع الاستدامة.
وأكد بن مبارك على أهمية تقوية مؤسسات الدولة لتحمل مسؤوليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وطالب بضرورة تحويل المساعدات والمنح الاقتصادية عبر البنك المركزي في عدن بما يسهم في تعزيز قيمة العملة الوطنية.
وجدد وزير الخارجية اليمني التأكيد على موقف الحكومة الرافض لأعمال القرصنة البحرية التي ينفذها الحوثيون «بتوجيه من النظام الإيراني»، مشيرا إلى أن الحادث الأخير لا يمت للقضية الفلسطينية بصلة وهو امتداد لتلك الأعمال «الإرهابية» التي شنها الحوثيون منذ سنوات بوصفها نتيجة مباشرة لسيطرتهم على موانئ الحديدة، للعبث بأمن المنطقة وتهديد أمن الملاحة الدولية.
ووفق المصادر الرسمية اليمنية أكد رؤساء البعثات الأوروبية على موقفهم الداعم لجهود إحلال السلام، وتحقيق تسوية سياسية تضمن استقرار وأمن اليمن والمنطقة، وتسهم في تخفيف معاناة سكانه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد الأوروبي» يحتفل بالذكرى العاشرة لافتتاح مقر بعثته الدبلوماسية بأبوظبي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة جامعة زايد تنظّم معرض التوظيف السنوي شراكات استثمارية عالمية لتوفير توقعات الطقس «عالية الجودة»احتفلت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاح مقر بعثتها الدبلوماسية بأبوظبي، في حدث يمثل محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، استضافت لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الأول، مجلساً أوروبياً إماراتياً رحبت فيه بمعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمبعوثة الخاصة لدولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى معالي لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج الذي يزور الدولة حالياً، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والشركاء الإماراتيين وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتكتسب الاحتفالية أهمية خاصة في أعقاب القمة التاريخية الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في أكتوبر الماضي، والتي جمعت قادة كلا المنطقتين لمناقشة التحديات الجيوسياسية المشتركة واستكشاف سبل التعاون المستقبلي.
الشراكة الاستراتيجية
وفي كلمتها الترحيبية، قالت السفيرة بيرجر: «لقد تعززت الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، مدعومة بمصالح وقيم مشتركة. وقد مثلت أول قمة تجمع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي خطوة مهمة نحو الأمام، حيث عززت التزامنا المشترك بالسلام والأمن والنمو المستدام».
وأضافت السفيرة بيرجر: «تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة لاعباً رئيسياً في معالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وتنويع التجارة والاستقرار الإقليمي. ونحن ملتزمون بتعميق التعاون عبر مختلف القطاعات، مع إدراكنا أن الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تعود بالنفع على بلداننا وعلى المجتمع الدولي ككل».
من جهته، قال معالي لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج: «تشهد العلاقات والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة بالتحديد، تطوراً متسارعاً غير مسبوق. وقد تجسد هذا التعاون في عقد القمة التاريخية بين قادة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل 16 أكتوبر الماضي، والتي شكلت نقطة تحول في العلاقات الثنائية والإقليمية.
الشراكة
على الرغم من أن العلاقة الدبلوماسية الرسمية حديثة نسبياً، إلا أن دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي يتشاركان تاريخاً طويلاً وعميقاً من العلاقات مع بعضهما تتجاوز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الإطار التقليدي، حيث تشمل مجالات واسعة من التعاون مثل التجارة والطاقة والتغير المناخي والتنويع الاقتصادي والتبادل الثقافي والتواصل بين الشعوب.
التجارة الثنائية
بلغ حجم التجارة الثنائية بين الطرفين في 2023 حوالي 75 مليار يورو، مما يجعل دولة الإمارات الوجهة الأولى للصادرات والاستثمارات الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتطلع الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة إلى مستقبل واعد من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والأمن والدفاع، وذلك لمواكبة التطورات العالمية السريعة وتلبية تطلعات المستقبل.
تعد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات ثاني بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي تم افتتاحها في منطقة الخليج، مما يبرز أهمية دولة الإمارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي من منظور سياسي واقتصادي، والتزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز هذا التعاون الثنائي.
كما تستضيف الإمارات على أرضها بعثات دبلوماسية لـ 26 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.