دعم أوروبي للشرعية وتوجه أمريكي لوقف تمويل أنشطة المنظمات الأممية والدولية في مناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ذكرت مصادر عاملة في قطاع الإغاثة في اليمن أن الولايات المتحدة الأميركية تتجه لوقف تمويل أي أنشطة للمنظمات الأممية أو الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين ردا على المضايقات التي يتعرض لها العاملون هناك والتدخلات المتزايدة للجماعة في العمل الإغاثي.
يأتي هذا الموقف في وقت كثفت فيه الدول الأوروبية من تحركاتها الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها مع تأكيد دعمها الراسخ للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن أربعة مصادر تعمل في المجال الإغاثي في صنعاء وعدن فإن الولايات المتحدة وردا على المضايقات التي تتعرض لها المنظمات الإغاثية والعاملون فيها في مناطق سيطرة الحوثيين والتدخل في أعمال الإغاثة والسعي لتحويلها لصالح الجماعة ومقاتليها تتجه إلى وقف أي تمويل للأنشطة في هذه المناطق مع حلول العام الجديد، حيث يدرس كثير من المنظمات الدولية بجدية مسألة نقل مقارها المركزية إلى عدن العاصمة اليمنية المؤقتة أو إلى المركز الإقليمي في الأردن.
ووفق هذه المصادر فإن المنظمات الإغاثية ستعلن قريبا عن تخفيضات كبيرة في المساعدات التي تقدم في مناطق سيطرة الحوثيين ضمن التوجه العام والهادف إلى إرغام الجماعة على إزالة كل القيود المفروضة على أنشطة المنظمات الإنسانية والعاملين فيها، وإجبارها على إطلاق سراح المعتقلين منهم وإجراء تحقيق مستقل في واقعة وفاة مسؤول الأمن والسلامة في منظمة «إنقاذ الطفولة» الدولية هشام الحكيمي الذي فارق الحياة في السجن، وتتهم الجماعة بتعذيبه حتى الموت.
وفي سياق الدعم الدولي للحكومة الشرعية في اليمن اختتم سفراء الاتحاد الأوروبي زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن بحثوا خلالها مع الحكومة جهود إحلال السلام ودعم الإصلاحات الحكومية في الجوانب المالية والاقتصادية، وأكدوا عزمهم عقد اجتماعات دورية هناك لتأكيد هذا الدعم ومساندة جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع واستعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الذي دمرته الحرب التي أشعلها الحوثيون في نهاية عام 2014.
والتقى الفريق الدبلوماسي الأوروبي الذي ضم سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم - كمون، وسفير ألمانيا هيوبرت ياغر وسفيرة هولندا جانيت سبين، رئيس الوزراء معين عبد الملك، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ومسؤولين بارزين من وزارتي الدفاع والداخلية.
وأعاد السفراء التأكيد - وفق بلاغ وزعته سفارة الاتحاد في اليمن- على دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة؛ إذ يواصلان الانخراط البناء في جهود السلام الجارية.
كما أثنى السفراء على العمل الذي تقوم به الحكومة والهادف إلى زيادة الإيرادات واستقرار الاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات، وتحسين تقديم الخدمات «في ظل ظروف بالغة الصعوبة» وفي سياق إقليمي معقد جدا. وشددوا على أهمية ضمان وجود بيئة تشغيلية مواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذين يساعدون اليمنيين.
وأجرى السفراء الأوروبيون خلال وجودهم في عدن نقاشات مع قطاع الأعمال التجارية في المدينة، واطلعوا على التحديات «الهائلة» التي يواجهها هذا القطاع، وأكدوا على الدعم للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء يمن مزدهر ومستقر. كما جدد رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي دعمهم الراسخ للعمل الذي يقوم بم المبعوث الخاص للأمم المتحدة نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة في اليمن.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك، التقى رؤساء هذه البعثات لمناقشة القضايا المهمة على الساحة اليمنية والتطورات على الساحة الإقليمية. حيث تناول اللقاء مستجدات الوساطة التي تقودها السعودية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
واستعرض الوزير اليمني - وفق المصادر الرسمية - مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني في بلاده ودور المنظمات الدولية ومجتمع المانحين لإعادة النظر في العمل الإغاثي والانتقال إلى مرحلة الدعم التنموي ومشاريع الاستدامة.
وأكد بن مبارك على أهمية تقوية مؤسسات الدولة لتحمل مسؤوليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وطالب بضرورة تحويل المساعدات والمنح الاقتصادية عبر البنك المركزي في عدن بما يسهم في تعزيز قيمة العملة الوطنية.
وجدد وزير الخارجية اليمني التأكيد على موقف الحكومة الرافض لأعمال القرصنة البحرية التي ينفذها الحوثيون «بتوجيه من النظام الإيراني»، مشيرا إلى أن الحادث الأخير لا يمت للقضية الفلسطينية بصلة وهو امتداد لتلك الأعمال «الإرهابية» التي شنها الحوثيون منذ سنوات بوصفها نتيجة مباشرة لسيطرتهم على موانئ الحديدة، للعبث بأمن المنطقة وتهديد أمن الملاحة الدولية.
ووفق المصادر الرسمية اليمنية أكد رؤساء البعثات الأوروبية على موقفهم الداعم لجهود إحلال السلام، وتحقيق تسوية سياسية تضمن استقرار وأمن اليمن والمنطقة، وتسهم في تخفيف معاناة سكانه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض
واجه صانعو السيارات والسياسيون الأوروبيون واقعاً جديداً، أمس الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، على واردات الولايات المتحدة من السيارات من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من بداية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه "إذا تمسكت الولايات المتحدة بخطة الرسوم الجمركية، فسوف يرد بإجراءات تهدف إلى تحقيق أقصى تأثير على الولايات المتحدة، مع تقليل تأثيرها على الاتحاد الأوروبي".
ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتدابير المضادة، لكنه قال إن "قائمة نهائية من المنتجات يجري اختيارها بعناية، وسيجري اقتراحها على الدول الأعضاء". وأضاف أنه بينما يجري العمل على تدابير مضادة، فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل السعي لإيجاد حل تفاوضي.
While U.S. President Donald Trump announced punitive import tariffs on European cars and car parts, #AmChamEU chose a more constructive path: outlining how to modernize customs systems in the age of e-commerce. https://t.co/GPsQwqc6D0 pic.twitter.com/0p1IyjbfoC
— Insight EU Monitoring (@IEU_Monitoring) March 27, 2025وأوضح أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لا شك أنها هي الأكثر قيمة وأهمية في العالم"، مشيراً إلى أن التكتل يتطلع إلى توسيع هذه العلاقة وليس تدميرها.
وجاء ذلك، بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جديدة على واردات السيارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، أول أمس الأربعاء. وقال إنه سيجري فرض رسوم بنسبة 25% اعتباراً من الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، على الرغم من أنه أضاف أنه سيجري تحصيل الرسوم اعتباراً من الثالث من ذات الشهر.
وأكد بيان للبيت الأبيض أن التاريخ هو "على أو بعد الساعة 01:12 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل".
I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on EU automotive exports.
Tariffs are taxes – bad for businesses, worse for consumers, in the US and the EU.
The EU will continue to seek negotiated solutions, while safeguarding its economic interests ↓
وتعد الرسوم على السيارات الأحدث، في سلسلة من الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي منذ توليه المنصب.
وحالياً، فرض ترامب رسوماً بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، ورسوماً بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من كافة دول العالم.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن ترامب عن فرض رسوم بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية والمكسيكية. لكنه أوقف فيما بعد الرسوم على بعض السلع والخدمات، وفقاً لاتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.
وأثار التحرك التجاري الأخير لترامب غضباً في أوروبا، حيث اقترح رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي الرد، بفرض رسوم على شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل غوغل وأمازون ونتفليكس.
وقال بيرند لانغ في بيان صدر أمس الخميس: "يجب أن يتم طرح مسألة فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، حيث تحظى الولايات المتحدة بفائدة سوقية كبيرة في الاتحاد الأوروبي". وأضاف "إذا هاجمت الولايات المتحدة مصالحنا الاقتصادية الأساسية بصورة غير قانونية، يتعين على الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراءات مضادة ذات أهداف محددة - حتى لو أثرت على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "الشركات الرقمية الأمريكية لديها عدد أكبر من العملاء في أوروبا، مما لدى الولايات المتحدة من سكان".
وقال إنه يجب استخدام ذلك كأداة ضغط لـ "التوصل في النهاية إلى نتيجة تفاوضية. يجب أن يكون من الواضح أن فوائد التفاوض تفوق بكثير الفوائد المزعومة للرسوم الجمركية".
وحث وزير الاقتصاد الألماني المنتهية ولايته روبرت هابيك، القادة الأوروبيين على عدم الاستسلام لترامب. وقال في تدوينة له على منصة "إكس": "من المهم الآن أن يقدم الاتحاد الأوروبي رداً حازماً على الرسوم الجمركية - يجب أن يكون من الواضح أننا لن نتراجع في وجه الولايات المتحدة. القوة والثقة بالنفس هما ما نحتاجه".
وأضاف "وفي الوقت نفسه، سنواصل دعم المفوضية الأوروبية في المفاوضات لإيجاد حل مع الولايات المتحدة، من شأنه تجنب تصعيد الرسوم الجمركية".
ومن جانبهم، حذر صانعو السيارات في ألمانيا، قائلين إن الرسوم الجمركية، التي تعد بمثابة ضريبة، تطبق على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، مما يعني أنه حتى الشركات الأمريكية التي تصنع طرازاتها في الخارج ستتأثر بهذه الخطة.
Europe lashes out over Trump auto tariffs and the economic threat to both continentshttps://t.co/AHEfVpElhu pic.twitter.com/Y3oWdD8eKb
— The Washington Times (@WashTimes) March 28, 2025وقال الاتحاد الألماني لشركات صناعة السيارات، إن الرسوم ستكون عبئاً كبيراً على الشركات وسلاسل التوريد العالمية. وقالت رئيسة الاتحاد هيلدجارد مولر إن هذه الرسوم سيكون لها عواقب سلبية على المستهلكين، بما في ذلك في أمريكا الشمالية.
وأضافت أن العواقب ستؤثر على النمو والازدهار على جميع الأطراف.
ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية بشكل كبير على صناعة السيارات الألمانية، حيث أن الولايات المتحدة هي أهم سوق تصدير للمصنعين الألمان، وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية.
وأوضحت الأرقام أن 13.1% من صادرات السيارات الألمانية تذهب إلى هناك، تليها المملكة المتحدة وفرنسا. وتم بيع ما يقرب من ثلث سيارات "بورش"، وواحد من كل 6 سيارات "بي إم دبليو" في أمريكا الشمالية في عام 2024.
ووفقاً للاتحاد الألماني لشركات صناعة السيارات، يتوقع 86% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السيارات في ألمانيا أن تؤثر الرسوم الجمركية عليها. ومع ذلك، قال الاقتصاديون إن تأثير ذلك على نمو الاقتصاد الألماني قد لا يكون خطيراً للغاية.
وقالت فيرونيكا جريم، أستاذة في جامعة نورنبرغ للتكنولوجيا: "من المحتمل أن يكون التأثير على ألمانيا محدوداً في الوقت الحالي". وأشارت إلى أن العديد من الشركات المصنعة للسيارات، ولكن ليس جميعها، تمتلك الآن طاقة إنتاجية في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، فإنها لن تتأثر بشدة بالرسوم الجمركية.
وأضافت أن معهد كيل للاقتصاد العالمي (أي إف دبليو)، قد حسب تقليصاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أقل من 0.2% نتيجة لهذه التدابير.
Germany and other top suppliers of cars and car parts to the US are considering retaliation against Donald Trump's newly announced 25% blanket import tariffs.https://t.co/p9mjeBtY5Y
— DW Politics (@dw_politics) March 27, 2025وقال جوليان هاينتس، رئيس مركز بحوث سياسة التجارة في (أي إف دبليو): إن "التأثيرات الاقتصادية الإجمالية خارج أمريكا الشمالية ستظل قابلة للإدارة، ولكن بالنسبة للمصنعين الألمان والأوروبيين للسيارات، فإن هذه التدابير تأتي في وقت غير مناسب في وضع السوق الحالي".
وقال رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني، مارسيل فرايتشر، إن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات ستؤثر على ألمانيا أكثر من البلدان الأخرى. وتابع أنه "ومع ذلك، من المحتمل أن يظل التأثير المباشر على الاقتصاد الألماني بشكل عام محدوداً في الوقت الحالي".
وأضاف أنه حتى مع ارتفاع الأسعار من المرجح أن يواصل العديد من الأمريكيين شراء السيارات الألمانية عالية الجودة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد