جهات الصحراء تتصدر نسب النمو ومراكش آسفي وسوس ماسة في ذيل القائمة (تقرير)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف تقرير جديد حول الجهوية المتقدمة، أنجزه مجلس الحسابات، عن تطور إسهام جهات المملكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة 2015 إلى 2021.
وأظهر التقرير الذي نشر اليوم، أن الناتج الداخلي الخام الذي حققته جهات المملكة الإثني عشرة انتقل خلال هذه الفترة من 996 مليار درهم إلى 1273 مليار درهم أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 7.
وتصدرت جهات الصحراء الثلاث أعلى نسب النمو وفي مقدمتها العيون الساقية الحمراء بـ 10.56 في المائة، وكلميم وادنون بـ7.3 في المائة، تليها الداخلة وادي الذهب بـ 6.54 في المائة، فيما حلت درعة تافيلالت في الرتبة الخامسة بنسبة نمو تناهز 6.44 في المائة، تليها جهة الشرق بنسبة 6.29 في المائة.
بالمقابل حققت جهة مراكش آسفي أقل نسب نمو في المملكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث لم تتجاوز 5.53 في المائة، تليها سوس ماسة بنسبة لم تتعد 3.86 في المائة.
بالمقابل ومن حيث قيمة الناتج الداخلي الخام لكل جهة، لازالت جهة الدار البيضاء سطات مهيمنة، حيث انتقل ناتجها الإجمالي من 309 مليارات درهم في 2015 إلى 412 مليار درهم في 2021، أي أنها تساهم بـ32.21 في المائة من الناتج الإجمالي الداخلي للمملكة. وتأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بنحو 202.5 مليار درهم في 2021، أي بنسبة 15.98 في المائة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ134 مليار درهم أي ما يشكل 10.36 في المائة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
انخفاض واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحديدة
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.