جهات الصحراء تتصدر نسب النمو ومراكش آسفي وسوس ماسة في ذيل القائمة (تقرير)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف تقرير جديد حول الجهوية المتقدمة، أنجزه مجلس الحسابات، عن تطور إسهام جهات المملكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة 2015 إلى 2021.
وأظهر التقرير الذي نشر اليوم، أن الناتج الداخلي الخام الذي حققته جهات المملكة الإثني عشرة انتقل خلال هذه الفترة من 996 مليار درهم إلى 1273 مليار درهم أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 7.
وتصدرت جهات الصحراء الثلاث أعلى نسب النمو وفي مقدمتها العيون الساقية الحمراء بـ 10.56 في المائة، وكلميم وادنون بـ7.3 في المائة، تليها الداخلة وادي الذهب بـ 6.54 في المائة، فيما حلت درعة تافيلالت في الرتبة الخامسة بنسبة نمو تناهز 6.44 في المائة، تليها جهة الشرق بنسبة 6.29 في المائة.
بالمقابل حققت جهة مراكش آسفي أقل نسب نمو في المملكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث لم تتجاوز 5.53 في المائة، تليها سوس ماسة بنسبة لم تتعد 3.86 في المائة.
بالمقابل ومن حيث قيمة الناتج الداخلي الخام لكل جهة، لازالت جهة الدار البيضاء سطات مهيمنة، حيث انتقل ناتجها الإجمالي من 309 مليارات درهم في 2015 إلى 412 مليار درهم في 2021، أي أنها تساهم بـ32.21 في المائة من الناتج الإجمالي الداخلي للمملكة. وتأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بنحو 202.5 مليار درهم في 2021، أي بنسبة 15.98 في المائة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ134 مليار درهم أي ما يشكل 10.36 في المائة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا