لنقي: دستور الاستقلال 1951 الحل للأزمة الليبية ومجلسا النواب والدولة يتجاهلان مناقشته
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن لنقي دستور الاستقلال 1951 الحل للأزمة الليبية ومجلسا النواب والدولة يتجاهلان مناقشته، رأى عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن هناك شكوكا في صحّة نتيجة تصويت مجلس الدولة لخارطة الطريق بسبب انتهاك اللائحة الداخلية للمجلس وأن القرارات .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لنقي: دستور الاستقلال 1951 الحل للأزمة الليبية ومجلسا النواب والدولة يتجاهلان مناقشته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رأى عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن هناك شكوكا في صحّة نتيجة تصويت مجلس الدولة لخارطة الطريق بسبب انتهاك اللائحة الداخلية للمجلس وأن القرارات الصادرة قد تكون عرضة للطعن أمام القضاء.
وقال “لنقي”، في تصريحات صحفية، أن رئيس المجلس وأعضاء آخرين يتجاهلون دستور الاستقلال لسنة 1951 م كحلّ للأزمة السياسية والأمنية في البلاد.
واضاف، أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وأعضاء بمجلس النواب يتجاهلون النقاش حول دستور الاستقلال لسنة 1951 الذي قد يكون الحلّ السياسي الحقيقي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2012.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الحريري في ذكرى الإستقلال: حمى الله لبنان وشعبه الطيب
صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الآتي:
الاستقلال هو أمانة لدى كل اللبنانيين بعيدا عن الولاءات السياسية والحسابات الحزبية والانتماءات الطائفية والمذهبية. هو السارية التي ترفع علم الوطن واللحن الذي يعزف النشيد الوطني.
ذكرى الاستقلال تكون عيدا نحتفل به لنتذكر تاريخنا ولنأمل بمستقبلنا. لكننا للسنة الثالثة على التوالي لا نحتفل، بل نحيي المناسبة بيوم عطلة وبلا طقوس تليق بها، لأننا صرنا دولة بلا رأس للشرعية.
وتأتي الذكرى الواحدة والثمانين للاستقلال هذه السنة، موجعة في ظل عدوان إسرائيلي على لبنان حاصدا أرواح اللبنانيين ومدمرا أرزاقهم وممتلكاتهم، والمحزن أكثر عدم مبالاة خارجية وانقسام وضياع داخلي.
بعد واحد وثمانين عاما صار لزاما ان يكون لدينا استقلال حقيقي بكل ما للكلمة من معنى، وشرط تحقيق هذا الأمر أن نضع جميعا لبنان أولا، قولا وممارسة، وأن نلتف خلف الدولة ومؤسساتها الشرعية، وأن نحترم الدستور ونلتزم بالقوانين وأن نكون متساويين بالحقوق والواجبات، وأن نتمسك بوحدتنا الوطنية ونبتعد عن الانقسامات الطائفية والمذهبية.
بعد واحد وثمانين عاما بات من حق اللبنانيين أن يعيشوا في دولة طبيعية. ومن حقهم أيضا أن لا يبقى بلدهم صندوق بريد لتوجيه رسائل سياسية وعسكرية لهذه الجهة أو تلك.
اليوم وأكثر من أي وقت مضى من حق اللبنانيين أن يكون لديهم رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الأوصاف وإدارة فاعلة ومؤسسات منتجة على طريق بناء الدولة والتمسك بلبنان أولا.
أسأل الله أن يحل العيد المقبل للاستقلال ويكون بلدنا قد تجاوز كل المحن التي تعصف به.
حمى الله لبنان وشعبه الطيب".
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس