سيف بن زايد يطلع على جهود «أبوظبي للطفولة المبكرة» في حماية الطفل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبوظبي- وام
اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في مجالات حماية ورعاية الطفل، وأبرز المشاريع والمبادرات التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك مشروع بيت الطفل، وبرنامج حماية الطفل «دام الأمان» الذي أطلقته الهيئة في أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر الهيئة في أبوظبي، وكان في استقباله سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، كما كان في الاستقبال سناء محمد سهيل مدير عام الهيئة وعدد من مسؤولي الهيئة.
واطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على فرص التعاون بين الهيئة ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل لتعزيز منظومة حماية الطفل، وضمان حماية جميع الأطفال من مختلف أشكال العنف والإساءة والإهمال.
ودعا سموه إلى أهمية بذل المزيد من التعاون بين مختلف الجهات لضمان الارتقاء بجودة الحياة الرقمية للطفل، والتوظيف الإيجابي للتكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى درجات الرعاية والحماية للأطفال، والعمل معاً على ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال، مع التركيز على الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة والمعرضين للإساءة أو الإهمال أو المخاطر، وتوفير المأوى الآمن لهم.
الصورةوأكد سموه أن حماية الأطفال ورعايتهم أحد الأولويات الرئيسية للقيادة الحكمية، والتي تكرس كل الجهود والموارد لإرساء بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال، وتوفير جميع سبل الحماية لهم، مثمناً سموه الجهود التي تقوم بها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وشركاؤها الاستراتيجيون لوضع إطار موحد لنظام حماية الطفل يغطي عمليات الإدارة والوقاية والتدخل المبكر والإبلاغ والتوعية، والارتقاء بجودة خدمات حماية الطفل، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز كفاءتها، فضلاً عن ضمان توافر مهنيين مجهزين بالشكل المناسب لتلبية احتياجات الأطفال الصغار في نظام حماية الطفل.
من جانبه، أشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بالاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لمجال حماية الطفل، وحرصه على توفير جميع سبل الحماية والرعاية للأطفال، من خلال إطلاق استراتيجيات نوعية ومتكاملة لمنع الإساءة والإهمال، وتطوير قدرات ومهارات العاملين في مؤسسات الدعم الاجتماعي والارتقاء بخبراتهم في مجال حماية الطفل واعتمادهم كاختصاصيين، لضمان إنفاذ القانون ودعم عملية توفير الحماية المناسبة للأطفال في حال وجود أية مخاطر أو سوء معاملة، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية في تحقيق رفاهية ونمو الأطفال.
وقال سموه: إن حماية الأطفال وضمان بيئة آمنة وداعمة لهم، من أسمى المهام والواجبات التي نقوم بها اليوم لنخطط ونبني المستقبل، وهي ركيزة مهمة في تنمية واستثمار طاقات وإبداعات أطفالنا الصغار فالإعداد للمستقبل، يبدأ من التركيز على أطفال الحاضر والعمل على تهيئتهم وتمكينهم وتحقيق النماء لهم، وهذا الأمر يستوجب مضاعفة العمل وتوحيد الجهود لجعل الأطفال دائماً، محور اهتمامنا ونواة تفكيرنا وتخطيطنا.
كما شهد سموهما توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بشأن حماية الأطفال في دولة الإمارات، لتعزيز التعاون المشترك للتوعية في مجال حماية الطفل، وإدامة الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الفئات المستهدفة، فضلاً عن تطبيق أفضل المعايير والممارسات في مجال حماية الأطفال.
وقع المذكرة من جانب وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومن جانب الهيئة سناء محمد سهيل المدير العام.
وتعكف هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تعزيز نظام حماية الطفل في جميع المراحل ابتداءً من مرحلة الوقاية وصولاً إلى إعادة التأهيل، وتطوير قدرات الشركاء والعاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة والوالدين وأفراد المجتمع لدعم احتياجات الأطفال وضمان رفاهيتهم، والتشجيع على اتباع سلوكيات إيجابية تعود بالنفع على الأطفال وتعزز من نموهم وقدراتهم، وتصميم عمليات مخصصة لتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة، تتبع استراتيجية استباقية قابلة لإعادة التطبيق اعتماداً على المشاركة والأدلة العلمية، وتتمتع بقابلية قوية للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
ويعد مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية الذي تم إطلاقه عام 2011 المركز المتخصص في تعزيز حماية الأطفال ويقدم مبادرات ومشاريع ريادية وتقنية بهدف تعزيز البيئة الآمنة للطفل، من بينها الخط الساخن 116111 لحماية الأطفال، الذي يسهل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف، كما يمكن التبيلغ من خلال عملية الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل، كما يأتي تطبيق «حمايتي» على الهواتف الذكية المتوفر على منصتي «Android» و «iOS» من المبادرات التقنية.
ويتولى المركز مهمة تطوير وتنفيذ وتقنين المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال الذين يعيشون في دولة الإمارات، أو زوارها، وعمل على إطلاق حملات توعوية بصورة دورية لحماية الأطفال من الحوادث المحتملة، ومن بين ذلك الحملة التوعية «معاً لمنع إساءة معاملة الأطفال» وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي، وتثقيف الآباء والمعلمين والعاملين مع الأطفال حول الأشكال المختلفة لإساءة معاملة الطفل وسبل الحد منها، من خلال عقد الندوات والدورات، وإطلاق الحملات الإعلامية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بن زاید آل نهیان وزارة الداخلیة حمایة الأطفال جمیع الأطفال حمایة الطفل سیف بن زاید مجال حمایة سمو الشیخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.