نزاع جديد بين بروكسل وطرابلس على أصول ليبيا المجمدة

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن نزاع جديد بين بروكسل وطرابلس على أصول ليبيا المجمدة، يتوقع مراقبون أن يأخذ النزاع طابعاً دولياً بالنظر إلى انحياز القضاء البلجيكي الواضح في هذه القضية أ ف ب تقارير .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نزاع جديد بين بروكسل وطرابلس على أصول ليبيا المجمدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نزاع جديد بين بروكسل وطرابلس على أصول ليبيا المجمدة

يتوقع مراقبون أن "يأخذ النزاع طابعاً دولياً بالنظر إلى انحياز القضاء البلجيكي الواضح في هذه القضية" (أ ف ب)

تقارير  ليبياأزمة الأموال المجمدةبروكسلالعقيد القذافيالثورة الليبيةالنظام المالي الأوروبي

أججت أموال ليبيا المجمدة في بلجيكا أزمة جديدة بين البلدين بعد حكم دائرة الاتهام بمحكمة بروكسل بتجميد 15 مليار يورو (16.51 مليار دولار) من حسابات مؤسسة الاستثمارات الليبية وتوقيف رئيس المؤسسة علي محمود، وهو الحكم الذي رفضته طرابلس وعارضته مؤسسة الاستثمار السيادية وهددت باللجوء إلى القضاء الدولي لإبطاله.

الأزمة الحادة بين طرابلس وبروكسل بخصوص الأصول المالية الليبية الضخمة المجمدة في بلجيكا بقرار أممي، أسوة بكل أرصدة ليبيا في الخارج المتحفظ عليها بقرار من مجلس الأمن منذ عام 2011، تعتبر فصلاً جديداً من النزاع بين الطرفين في شأن هذه المسألة الذي بدأ عام 2017 ولم يحسم حتى يومنا هذا.

تجدد النزاع

بعد عامين من توقف النزاع في شأن الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية، تجددت القضية إثر صدور حكمين بتجميد ما يزيد على 15 مليار دولار من أرصدة ليبيا في بروكسل في قضية رفعها ولي العهد الأمير لوران.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما ذكرت صحيفة "لو فيف" البلجيكية أن المدعي العام أوقف قاضي التحقيق السابق ميشال كليز لاتهامه بالفساد واستغلال نفوذه لمصلحة رئيس المؤسسة الليبية بعد إفراجه عن 2 مليار يورو (2.20 مليار دولار) مجمدة تشوبها شبهة غسل الأموال.

ومحكمة الاستئناف البلجيكية هي من أصدرت الجمعة الماضي الحكم بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يورو كلير" في بروكسل، كما أصدرت حكماً آخر بتأكيد مذكرة التوقيف الدولية ضد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود، مما أثار ردود فعل غاضبة من المؤسسة التي نشرت بياناً تحدثت فيه عن أن حكم المحكمة تضمن تهماً عدة بحق الأمير البلجيكي لوران.

رفض ليبي

المؤسسة الليبية للاستثمار قالت في بيانها إن "حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير لوران الوصول إلى أموالها لدى بنك ’يورو كلير‘ والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن".

وبيّنت المؤسسة أن "الحكم لم يقرر أية إجراءات جديدة وإنما رفض طلبات المؤسسة"، مشيرة إلى أنها لم تكن طرفاً في العقد الموقع عام 2008، وسبق أن تقدمت باحتجاج إلى الحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لاتفاق تشجيع الاستثمار المبرم بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ في 2004، يتعين حل هذا النزاع عن طريق التفاوض خلال ستة أشهر بين الطرفين".

كما شددت على أنها "لن تدخر أي جهد في منع الأمير لوران من محاولاته غير المشروعة للوصول إلى أموالها المودعة لدى بنك ’يورو كلير‘ باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لمصلحة الشعب الليبي وهي مستعدة للجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذا النزاع".

ضغط ملكي

من جانبه أكد مسؤول الإعلام في المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو أن "صدور حكم من محكمة الاستئناف البلجيكية بالحجز التحفظي على 15 مليار يورو من أموال ليبيا لدى البنوك البلجيكية يأتي في إطار الضغوط التي يمارسها الأمير لوران على قضاء بلاده، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول النظام القضائي البلجيكي".

وأضاف أن "الشرطة الدولية (الإنتربول) سبق وأكدت أن إجراءات السلطات القضائية البلجيكية ضد مؤسسة الاستثمار ورئيسها ذات طابع سياسي وألغت جميع طلباتها عام 2022".

وتوقع القريو أن "يأخذ النزاع بين المؤسسة والأمير البلجيكي طابعاً دولياً بالنظر إلى انحياز القضاء البلجيكي الواضح في هذه القضية".

ترحيب بلجيكي

في المقابل، قال دفاع الأمير البلجيكي لوران، المحامي لوران أرنو، إن "تأكيد دائرة الاتهام في بلجيكا على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة من السلطات القضائية البلجيكية بحق رئيس مؤسسة الاستثمار الليبية علي محمود يفند محاولات الجانب الليبي تسييس القضية".

وأضاف أن "القادة الليبيين يريدون استخدام النظام المالي الأوروبي، لكنهم يحتقرون سيادة القانون وفق ما يناسبهم"، بحسب صحيفة "لو فيف" البلجيكية.

أصل الخلاف

ورود اسم الأمير البلجيكي لوران في القضية يرتبط بمطالبته بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو (55.02 مليون جنيه) بعد تعثر إنجاز العقد المبرم مع وزارة الزراعة الليبية عام 2008 لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء الذي لم يكتمل بسبب اندلاع الثورة الليبية عام 2011.

بعد الثورة التي أطاحت معمر القذافي جمدت السلطات البلجيكية الحسابات المالية التي تعود للرئيس الراحل في بنوكها بعد مقتله عام 2011 استجابة لقرار أممي، وتبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار يورو (16.51 مليار دولار) ومعظمها في شركة "يورو كلير".

وسبق أن أثارت مليارات القذافي في بلجيكا جدلاً واسعاً عام 2018 بعد الكشف عن اختفاء ما يزيد على 5 مليارات دولار من الحسابات ا

المصدر: صحافة العرب