النائب العام يفتتح فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب بالمغرب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
افتتح اليوم المستشار محمد شوقي النائب العام فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب التي ترأسها النيابة العامة المصرية، حيث استهلَّ كلمتَه في افتتاح أعمال الجمعية العمومية بتوجيه الشكر إلى رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، على استضافة فعاليات ذلك الاجتماع، وإخراجه بمستوًى مشرِّف يليق بمكانة وقدر المملكة المغربية، كما وجه الشكر للنوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، على حرصهم على حضور فعاليات هذا الاجتماع الهام.
وأكد أنَّ هذا الاجتماع يأتي في إطار إدراك الحاجةَ إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي بهدف تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكافة صورها، وتشجيعًا للحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزًا للعدالة الناجزة في إطار من احترام المواثيق الدولية، وذلك عبر حوارٍ قضائي عربي مستدام، تتوطد فيه العلاقة الجيدة بين النيابات العامة أعضاء الجمعية، بما يضمن تيسير تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها، وتنمية الخبرات القانونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من أفضل الممارسات، لإنهاء التحقيقات الجنائية على قدرٍ عالٍ من الكفاءة وسرعة الإنجاز، وعلى الأخص في الجرائم عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، لما لها من خطرٍ داهم على أنظمة الدول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يستتبع مزيدًا من الجهود الحثيثة والمضنية، للتعاون القضائي الدولي، وتطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة.
وفي ختام كلمته، جدد شكره للحضور، متطلعًا إلى تفاعلهم الثري، ومساهمتهم الفعالة، في إنجاح أعمال الاجتماع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام محمد شوقي المملكة المغربية جمعية النواب رئيس النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.