استعدادات 24 لجنة عامة و663 مقرا للجان الانتخابات الرئاسية في الدقهلية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت محافظة الدقهلية قيام مختلف المراكز اليوم بالمرور على لجان الانتخابات الرئاسية بالدقهلية، والتي بها نحو 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا من أجل استقبال عدد الناخبين 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغتربا.
الانتخابات الرئاسية بالدقهليةوأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها أن المرور على اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كل الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات.
وأضافت أنه جرى المرور على المجالس واللجان بالمحافظة من قبل رؤساء الوحدات المحلية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال استمرار أعمال لجان المرور على اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية، 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر المقبل.
وأوضحت المحافظة أن المرور على اللجان الانتخابية جاء بمراكز ومدن ميت غمر وبلقاس وميت سلسيل وشربين والمطرية والجمالية ومحلة دمنة والسنبلاوين والمنزلة ونبروه واجا، إذ جرى التأكد من كل التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية والعمل على تذليل العقبات وتوفير كل الاحتياجات اللازمة باللجان لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه، والتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.
وأكدت المحافظة على ضرورة بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل إظهار للعالم مدى وعي الشعب المصري، مؤكدا على أن الدقهلية دائما تأتي في المقدمه فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات، وهو ما أثبته أبناء الدقهلية في الأعوام الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجان الرئاسية الانتخابات الرئاسية محافظة الدقهلية الانتخابات الرئاسیة المرور على
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة