WP: حرب غزة تعقد الجهود الأمريكية لتطبيع العلاقات الخليجية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا للصحفية سوزانا جورج، قالت فيه إن الحرب في غزة تمثل اختبارا للعلاقات المعززة حديثا بين دول الخليج العربية وتل أبيب، مما يثير تساؤلات حول الرؤية المدعومة من الولايات المتحدة للنظام الإقليمي التي تركز على العلاقات الاقتصادية على الخلافات السياسية والانقسامات التاريخية.
وفي حين أنه من غير المرجح أن يؤدي الصراع إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، إلا أنه أربك حسابات القوى الخليجية الناشئة التي ترى في "إسرائيل" شريكا أمنيا محتملا وثقلا موازنا لمنافستها الإقليمية إيران.
وفي خطاباتهم وبياناتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أدان زعماء الخليج الموت والدمار في غزة، لكنهم حرصوا أيضا على التأكيد على أهمية الاستقرار الإقليمي وخطوط الاتصال.
ولا تقيم قطر، الدولة الأكثر انخراطا دبلوماسيا في الأزمة، علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة الاحتلال، لكنها نجحت في التوسط في وقف مؤقت للقتال - مما يسمح بالإفراج عن الرهائن والسجناء الفلسطينيين.
وقد دافعت الولايات المتحدة عن التطبيع العربي مع "إسرائيل" عبر إدارتين. وأقامت الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع تل أبيب في عام 2020 بموجب اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وتلاها المغرب والسودان. وكانت واشنطن تأمل أن تكون السعودية – القوة المهيمنة في الخليج – هي التالية. الآن، هذه الخطط معلقة.
قال الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر: "لا أستطيع إثبات ما أنا على وشك قوله. لكنني أعتقد أن أحد الأسباب التي دفعت حماس إلى الهجوم عندما فعلت ذلك هو أنهم كانوا يعلمون أنني كنت أعمل بشكل وثيق للغاية مع السعوديين وغيرهم في المنطقة لإحلال السلام في المنطقة من خلال الاعتراف بإسرائيل وحق إسرائيل في الوجود" على حد قوله.
ودعت السعودية إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، ووصفت الحرب بأنها "تطور خطير" و"كارثة إنسانية". وفي الداخل، اتخذت المملكة خطوات لتوجيه التعبير العلني عن التضامن مع الفلسطينيين إلى جهود الإغاثة وجمع التبرعات.
وفي حديثه يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر في حوار المنامة الذي عقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، قال الأمير السعودي تركي الفيصل، السفير السابق لدى واشنطن وعضو بارز في العائلة المالكة، إن الأزمة في غزة أظهرت أن جهود السلام الإقليمية التي تفشل في معالجة مشكلة احتلال الأراضي الفلسطينية هو "وهم".
وقال: "إن هذه الحرب هي نقطة تحول في عملية البحث الجاد عن حل عادل للقضية الفلسطينية". وللمضي قدما، فإن أي جهد يجب أن يتناول "المطلب المشروع للفلسطينيين بتقرير المصير".
ودافعت الإمارات والبحرين عن علاقاتهما مع "إسرائيل"، قائلة إنها تسمح لهما بالعمل كقوة معتدلة في الأزمة.
قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن بلاده تتمتع بنفوذ على "إسرائيل" لم يكن ليوجد لولا ذلك. وقال إنهم استخدموا نفوذهم حتى الآن للضغط من أجل الإغاثة الإنسانية، "لكن هذا النفوذ سينمو أيضا في مرحلة ما".
وعندما سئل عما إذا كان هناك أي شيء قد يجبر الإمارات على قطع العلاقات مع تل أبيب، كان قرقاش حذرا: "ما اكتشفناه من خلال عمليتنا الدبلوماسية هو أن الإشباع الفوري ليس هو الحل في السياسة. التواصل هو الحل في السياسة".
لكن على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الاحتجاجات وفي محادثات مائدة العشاء، يقول العديد من المواطنين الخليجيين إنهم يريدون من قادتهم أن يفعلوا المزيد.
قالت صيدلانية تبلغ من العمر 45 عاما حضرت مؤخرا احتجاجا مناهضا للتطبيع مع شقيقتها وابنة أختها الرضيعة في المنامة، عاصمة البحرين: "لم نر أي فائدة. يجب أن نضغط على إسرائيل، هذه هي الطريقة التي تنهي بها الفصل العنصري، بالمقاطعة". وهي، مثل الآخرين في هذه القصة، تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مواضيع حساسة سياسيا.
وقالت: "مع التطبيع، ما تقوله هو أن ما يحدث للشعب الفلسطيني أمر طبيعي". ولا تعتقد هذه السيدة، وعائلتها فلسطينية، أن العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي ساعدت المنطقة.
وتابعت: "لو كان لدينا استقرار، لما حدث ما يحدث في غزة. كان عدم الاستقرار موجودا دائما، والآن أصبح الأمر في العراء ليراه الجميع".
ومع تزايد الغضب الشعبي، اعتمدت الشركات الإسرائيلية في الخليج حضورا عاما أقل. فيتغيبون عن المعارض التجارية، ويسحبون الإعلانات ويقلصون عدد الوفود الرسمية.
قال أحد رجال الأعمال في الخليج الذي يعمل على نطاق واسع مع الشركات الإسرائيلية: "تحت السطح، الأمور تسير كالمعتاد. نحن نعلن عن العلاقة بشكل أقل".
وقال: "كانت العلاقة التجارية موجودة قبل [اتفاقيات إبراهيم] وستكون موجودة بعد انتهاء هذه الأزمة".
لكن المستهلكين يتحدثون بمحافظهم. وقد اكتسبت حركة المقاطعة الشعبية ضد العلامات التجارية الغربية، بما في ذلك ستاربكس وماكدونالدز، الدعم في الخليج وفي جميع أنحاء العالم العربي.
ووصفت مستشارة كويتية في وسائل التواصل الاجتماعي تبلغ من العمر 30 عاما أمضت حياتها كلها في دبي، العلاقة مع الشركات الإسرائيلية في الإمارات العربية المتحدة بأنها "غير مريحة". وقالت إنها كانت تجتمع بانتظام مع ممثلين عن العلامات التجارية الإسرائيلية، لكنها تراجعت خطوة إلى الوراء منذ بدء الحرب. وهي تشك في أن الأمور ستعود على الإطلاق إلى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي حين تبدو الحياة في الإمارات، ظاهريا، وكأنها طبيعية، إلا أن السيدة قالت إن الحرب كانت تستهلك كل شيء. وتهيمن على المحادثات مع الأصدقاء والعائلة. قالت: "الجميع يشعرون بالخدر". مثل الآلاف غيرها، انضمت إلى حملة المساعدات التي نظمتها الحكومة في دبي.
وقالت: "أردت أن يكون لدي متنفس لأشعر بأنني أصنع فرقا، حتى لو كان تافها. هذا أفضل ما يمكنني فعله. يداك مقيدتان لذا ستفعل كل ما يمكنك فعله في حدود مواردك".
ومهما كانت مشاعر العجز والإحباط واسعة النطاق هنا، إلا أنها قالت إنها لم تترجم إلى مشاعر مناهضة للحكومة.
وقالت: "البعض يأمل أن يكون لدولة الإمارات موقف أقوى، لكنهم في نهاية المطاف يثقون في الحكومة لأن هناك معلومات لا نعرف عنها. نحن نعلم أنهم يعطون الأولوية للأمن والاستقرار لأنه واضح في سجلهم."
وفي البحرين، يبدو الغضب أكثر حدة، وربما أكثر إثارة للقلق بالنسبة للسلطات.
وعلى بعد أميال قليلة من فندق الخمس نجوم الذي يستضيف القمة الأمنية في المنامة، تظاهر مئات الأشخاص ضد التطبيع، وهم يهتفون "من رام الله إلى البحرين شعب واحد لا شعبين" و"لا للتهجير لا للتطبيع، تحيا فلسطين".
حصلت المسيرة على تصريح احتجاج من قبل حكومة البحرين – وهو اعتراف، كما قال الحاضرون، بأن السخط العام أصبح الآن قوة سياسية لا يمكن إنكارها.
وحذر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من التصرفات التي تقوض "النظام القائم على القواعد" في خطابه بمناسبة افتتاح القمة. وقال إن الدول مثل بلده يجب أن تعمل "مع جميع الأطراف المعنية للتأكد من أن صوتنا مسموع". وحذر من أنه كلما طال أمد الحرب في غزة، كلما زاد احتمال أن تؤدي إلى عدم الاستقرار والتطرف.
في مكان قريب، في حي مليء بالمطاعم والمقاهي الأنيقة، تجمع عشرات الأشخاص مؤخرا خارج مكتب مجموعة مناصرة فلسطينية، مطالبين الحكومة بقطع العلاقات مع تل أبيب.
اعترف رجل بحريني يبلغ من العمر 33 عاما، يعمل أمين معرض فني ويصف نفسه بأنه مؤيد للحكومة، بأنه لم يكن مرتاحا أبدا لقرار بلاده تطبيع العلاقات. والآن، بعد أن رأى وحشية الحرب في غزة، يأمل أن تعكس السلطات مسارها.
وقال: "لا أعتقد أن قيادة أي مجتمع تعكس قيم ذلك المجتمع بشكل مثالي، ولكن في هذا الصدد آمل أن يتغير الأمر، وآمل أن يقطعوا العلاقات".
وفي الأجزاء الشيعية من هذه المملكة التي يحكمها السنة، حيث يغلي الاستياء منذ فترة طويلة، فإن الحرب في غزة تغذي المزيد من الغضب العلني.
وخارج مسجد شيعي في الشمال، بعد صلاة الجمعة، تجمع العشرات من الرجال والنساء والأطفال، رافعين لافتات تطالب بمحو إسرائيل ويتهمون القادة الأميركيين بالإبادة الجماعية.
وقال وكيل سفريات يبلغ من العمر 35 عاما على هامش التجمع: "نحن صوت صغير، ولكن صوت مهم".
وقال: "الناس في السعودية، لا يمكنهم الاحتجاج"، في إشارة إلى القيود الصارمة على التجمعات العامة في جارة البحرين القوية والغنية بالنفط. "لكننا نقول بصوت عال ما يفكر فيه الجميع في السعودية وكل عربي وكل مسلم في قلبه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة غزة قطر التطبيع الإمارات تل أبيب السعودية تل أبيب السعودية غزة قطر الإمارات صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرب فی غزة فی الخلیج من العمر
إقرأ أيضاً:
«قرار رئاسي» بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية.. الأسباب والعراقيل التي تواجه ترامب
في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، في محاولة جريئة لنقل مسئولية التعليم بالكامل إلى حكومات الولايات والمجالس المحلية.
الخطوة التي اتخذها ترامب تعكس توجهًا محافظًا قديمًا يسعى لتقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، لكنها في الوقت نفسه تضع مستقبل النظام التعليمي في الولايات المتحدة على المحك.
الرئيس الأمريكي قالها صراحة: «سنغلقها - يقصد وزارة التعليم - وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء».
هذا التصريح يعكس استراتيجية ترامب المعتادة في ممارسة الضغوط السياسية، حتى لو لم تُنفذ الخطة بالكامل على المستوى التشريعي.
قرار مثيرالأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي، رغم أهميته الرمزية والسياسية، لا يعني أن وزارة التعليم ستُغلق فعليًا، فتفكيك وزارة حكومية يتطلب موافقة الكونجرس.
ويحتاج التصويت لإغلاق وزارة التعليم إلى حوالي 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهو سقف لا يمتلكه ترامب حتى مع سيطرة الجمهوريين على المجلسين.
بمعنى آخر، ترامب قد لا يحتاج إلى مصادقة الكونجرس، إذ يمكنه عمليًا تحقيق الهدف نفسه عبر إضعاف وزارة التعليم من الداخل.
ومع ذلك، فإن التأثير العملي قد يتحقق عبر تفريغ الوزارة من مضمونها من خلال تسريح الموظفين وتقليص الميزانية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار دورها الفعلي حتى إن لم تُغلق رسميًا.
وإغلاق وزارة التعليم قد يعيد رسم ملامح النظام التعليمي الأمريكي بطرق كبيرة، فمن دون الدعم الفيدرالي، ستجد المدارس العامة نفسها في مواجهة نقص حاد في التمويل.
وسيعمق تفاوت التمويل الفجوة بين الولايات الغنية، التي تستطيع تعويض هذا النقص بمواردها المحلية، والولايات الفقيرة، التي ستُترك لمصيرها.
المدارس العامةالتعليم ملفٌ سياسيٌ ساخنٌ في الولايات المتحدة، فالمحافظون يرون في سياسات التعليم الفيدرالية تدخلًا حكوميًا غير ضروري، ويؤمنون بأن التعليم يجب أن يُدار محليًا.
على الجانب الآخر، يعوّل أنصار العدالة الاجتماعية على برامج التمويل الفيدرالي لدعم المدارس العامة، خصوصًا في المناطق الفقيرة، وبرامج تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
إضعاف وزارة التعليم يعني أن المدارس العامة ستواجه أزمة حقيقية في التمويل، ما سيؤثر على مستوى الخدمات التعليمية.
الدعم الفيدرالي يُستخدم في تمويل برامج التغذية المدرسية، وخدمات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير البنية التحتية، وتقليل كثافة الفصول.
وبالتالي، فإن توقف هذه المخصصات سيؤدي إلى تدهور الخدمات في المدارس العامة، خاصة في المناطق الفقيرة.
إغلاق الوزارة قد يعيد إنتاج تفاوت طبقي في النظام التعليمي، إذ ستتمكن الولايات الغنية من تعويض نقص التمويل عبر فرض ضرائب محلية أو زيادة المخصصات التعليمية.
وفي المقابل، ستعاني الولايات الأمريكية الفقيرة من تدهور مستويات التعليم بسبب غياب الدعم الفيدرالي.
القسائم التعليميةقد تشهد المدارس الخاصة ازدهارًا غير مسبوق، إذ إن إعادة توجيه الأموال الفيدرالية نحو برامج القسائم التعليمية سيعزز قدرتها على استقطاب الطلاب، تاركةً المدارس العامة تتراجع.
برامج القسائم التعليمية تُطبق في عدة ولايات، وتدعمها التيارات المحافظة باعتبارها وسيلة لتحرير التعليم من سيطرة الدولة.
لكن الديمقراطيين والليبراليين يعارضونها بشدة، معتبرين أنها تضعف التعليم العام وتزيد من الفجوة الاجتماعية.
تخصص الحكومة (الفيدرالية أو المحلية) مبلغًا ماليًا لكل طالب في إطار نظام التعليم العام، ويحصل أولياء الأمور على قسيمة (Voucher) تعادل هذا المبلغ (أشبه بالدعم النقدي).
وللأسر حرية الاختيار، حيث يمكن استخدام القسيمة لتغطية رسوم التعليم في أي مدرسة خاصة يختارونها، بدلًا من المدارس العامة المحلية.
هذه السياسة تعني أن المدارس الخاصة ستستفيد من التمويل الحكومي بشكل غير مباشر، بينما ستخسر المدارس العامة حصتها من هذه الأموال.
وبالتالي، فإن الأسر القادرة على تحمل فارق الرسوم ستتمكن من الاستفادة من القسائم، بينما ستظل الأسر الفقيرة عالقة في مدارس عامة تعاني من نقص الموارد.
مخاطر القسائمالفكرة تبدو وكأنها تمنح الأسر، خاصة ذات الدخل المنخفض، فرصة للهروب من قيود التعليم العام المتردي إلى خيارات تعليمية أخرى.
لكن هذا الحل الذي يبدو سحريًا يدمر المدارس العامة، حيث تذهب العائلات بأطفالها إلى المدارس الخاصة ومعها الأموال العامة التي كانت مخصصة للمدارس العامة.
وستخسر المدارس العامة معظم الطلاب بسبب القسائم التعليمية وسينخفض التمويل، وتتراجع الموارد، وبالتالي، مستوى التعليم العام المقدم للفقراء الذين يلتحقون بها.
كما تتسبب في عدم المساواة، حيث إن القسيمة قد لا تغطي كامل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ما يجعل الاستفادة منها مقتصرة على الطبقات القادرة على تعويض الفارق.
ويترتب عليها تسييس التعليم، لأن بعض القسائم تُستخدم في مدارس دينية، ما يثير جدلًا حول خلط الدين بالدولة.
والأخطر، غياب الرقابة، حيث لا تخضع المدارس الخاصة لنفس معايير المحاسبة والجودة المفروضة على المدارس العامة.
تحديات قانونيةالمعركة المتعلقة بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية قد تنتقل إلى ساحات القضاء، عبر الطعن على القرار التنفيذي باعتباره تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.
قانونيًا، ستكون المعركة معقدة، إذ إن تفكيك الوزارة يهدد مصالح قطاعات واسعة، من المعلمين إلى الطلاب وأولياء الأمور.
ويُحذر معارضون من أن تفكيك الوزارة إداريًا عبر تسريح الموظفين وتقليص المخصصات قد يُنتج أثرًا مشابهًا للإغلاق الكامل.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية عبر تفكيك البيروقراطية، وهي سياسة تلقى ترحيبًا من القاعدة المحافظة.
وإضعاف وزارة التعليم يعني إعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وهو ما يعيد إنتاج فكرة "الفيدرالية التقليدية" التي تُفضّل سيطرة الولايات على الملفات الداخلية.
هل ينجح؟سيواجه ترامب مقاومة شرسة من الديمقراطيين، وربما من بعض الجمهوريين المعتدلين، وقد لا يتمكن من إغلاق وزارة التعليم فعليًا.
لكن تنفيذ القرار سيضعف وزارة التعليم عبر تفكيك وظائفها الأساسية، ما سيؤدي عمليًا إلى تقليص نفوذها.
وإذا نجح ترامب في تمرير هذه الاستراتيجية، فقد يشكل ذلك نقلة جذرية في بنية النظام التعليمي الأمريكي، تنقل التعليم من مسئولية الحكومة الفيدرالية إلى الولايات.
وقد يوسع الفجوات التعليمية والاجتماعية في أمريكا لعقود قادمة.
ما يفعله ترامب ليس مجرد قرار تنفيذي، إنه تحدٍ سياسي وهيكلي للنظام التعليمي الأمريكي بأكمله. وحتى لو لم يُغلق الباب قانونيًا، فإن تفريغه من مضمونه قد يحقق الأثر نفسه، تاركًا النظام التعليمي الأمريكي أمام مستقبل مجهول.
الاحتلال الإسرائيلي يجرف محيط مقبرة وحي في مخيم جنين