الفلاحون فى انتظار الرئيس

قروض ميسرة ودعم نقدى.. معدات زراعية حديثة.. تمثيل ملائم فى المجالس النيابية والمحليات.. شراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب

 

يشارك أكثر من ٢٠ مليون فلاح فى «ماراثون» الانتخابات الرئاسية الذى يبدأ خلال أيام، ورغم الطفرة الزراعية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية إلا أن هناك عدة مطالب يأمل الفلاحون فى تنفيذها مع الرئيس المنتخب.

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن أهم طلبات الفلاحين من الرئيس القادم هى الدعم المادى للفلاحين فى صورة دعم نقدى بقروض ميسرة ذات فوائد بسيطة على أقساط متباعدة أو دعم عينى فى صورة آلات ومعدات زراعية متطورة مثل الجرارات الزراعية الحديثة وآلات الزراعة والحصاد المتطورة وآلات الرش وخلافه من المعدات الحديثة وتوفير السماد المدعم بكميات كافية وتوفير التقاوى المعتمدة.

كما يطالب الفلاحون بدعم معنوى يتمثل فى منح الفلاحين المتميزين شهادات الدولة التشجيعية والتقديرية والجوائز التحفيزية وإشراك الفلاحين فى كافة المؤتمرات الرسمية التى تخص الشأن الزراعى محليا ودوليا.

ويطالب الفلاحون أيضاً بتوفير الإرشاد الزراعى فى كافة القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات القومية بما يتناسب مع مكانة وحجم القطاع الزراعى.

واشار «عبدالرحمن» إلى أن الفلاحين يطالبون الرئيس القادم بتفعيل صندوق التكافل الزراعى وتعميم الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل والإسراع فى تكملة كل المشاريع القومية العملاقة الخاصة بالفلاحين كتطوير وتعديل القرى المصرية طبقا لمبادرة حياة كريمة والمشاريع القومية العملاقة لاستصلاح وزراعة الصحراء ومشاريع تحويل الرى بالغمر إلى رى حديث ورقمنة القطاع الزراعى.

كما يطالبون بتمثيل ملائم فعليا للفلاحين فى المجالس النيابية كمجلسى الشيوخ والنواب والمحليات وإنشاء مجلس قومى للفلاحين يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة وتوفير كل المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة، وإعادة هيكلة منظومة الزراعة التعليمية والإدارية بما يتناسب مع الحاضر.

وأكد «أبوصدام» أن فلاحى مصر يتمتعون بوعى كامل وإرادة صلبة لزيادة الإنتاج الزراعى بما يتناسب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وهم على أتم استعداد لقيادة القطاع الزراعى نحو اكتفاء ذاتى من كل المحاصيل الزراعية.

وأكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن المطلب الأساسى الذى يجب أن يتم تنفيذه هو تطبيق المادة ٢٩ من الدستور التى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما.

كما تنص المادة على أنه «تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».

وأضاف «فرج» أن رئيس الجمهورية المنتخب سيقسم على تنفيذ الدستور وبالتالى يجب تفعيل تلك المادة التى يتواجد بها كل مطالب الفلاحين.

ويرى النوبى أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين أن أهم مطلب يجب تنفيذه من الرئيس المنتخب هو وضع أسعار مناسبة للمحاصيل الاستراتيجية خاصة محصول قصب السكر والقمح مع توفير مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات.

كما طالب أبواللوز بسرعة إنشاء نقابة موحدة للفلاح تدافع عن حقه وتناقش أهم مشكلاته وقضاياه، فضلا عن منح الفلاح معاشاً بعد بلوغه سن الـ٦٠ عاما يعينه على المعيشة ومستلزمات الحياة.

 

 

 

تجارة الـ«أون لاين» تقتحم أسواق المعدن الأصفر

وسط تحذيرات.. بيع السبائك عبر الـATM يدخل الاختبار

 

شهدت صناعة الذهب تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، ولم يقتصر التطور على استحداث مشغولات أو تطعيم بالأحجار الكريمة التى تزيد الذهب بريقا، بل الأمر وصل إلى الحديث عن بيع الذهب «أون لاين» والدفع عند الاستلام أو الدفع بالفيزا كارت وذلك من خلال تطبيق إلكترونى يتم تحميله على أجهزة التليفونات المحمولة ومن خلاله يتم الشراء.

وبالفعل بدأت ٤ شركات لتجارة الذهب تطبيق التجربة والتى شهدت إقبالا من المواطنين والأكثر من هذا هو استحداث ماكينة ATM لشراء السبائك الذهبية، حيث أعلنت إحدى شركات الذهب إطلاق أول ماكينة ATM لشراء الذهب خلال المعرض الدولى للذهب «نبيو» الذى عقد بداية الأسبوع الجارى وافتتحه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

أكد الوزير خلال المعرض أن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمى والشمول المالى من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.

ولكن: هل السوق المصرى مستعد لهذه الخطوة؟ وهل تم تطبيقها بالفعل أم أنها ما زالت فى مرحلة التجريب؟

لطفى المنيب نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية قال لـ«الوفد» إن شراء الذهب أون لاين تجربة جديدة على السوق المصرى خاصة فى حالة الشراء بالفيزا وهنا يجب على المشترى توخى الحذر بحيث أنه يتم الدفع عند الاستلام لضمان وصول المنتج والفاتورة بنفس المواصفات على «الأبلكيشن».

حذر «المنيب» من التعامل مع تطبيقات الاستثمار فى الذهب.. لأنها تسمح للمواطن بشراء الذهب من «الابلكيشن» وسداد قيمته دون استلامها، وتظل السبائك أو المصوغات التى تم شراؤها لدى الشركة وكأنها أسهم، أى أن هذه المواقع أو التطبيقات تقوم بتخزين الذهب باسم صاحبه لحين رغبته فى استرداد قيمته نقدا. وهنا تكمن الخطورة، لأنه ماذا يفعل المشترى إذا تم إغلاق «الابلكيشن» لأى سبب؟

ويؤكد «المنيب» أن الجهة الوحيدة التى يسمح لها القانون بتخزين الذهب للعملاء هى البنوك. ما عدا ذلك نصب وبالنسبة لماكينة ATM لشراء السبائك الذهبية فهى تجربة وليدة تحتاج للتطبيق للحكم عليها خاصة أن الماكينات لا يمكن أن يقوم العميل ببيع الذهب لها مرة ثانية، لذا أين يستطيع عملاء الماكينات بيع السبائك الذهبية التى تم شراؤها من الماكينات؟ وكيف يمكن تغذية الماكينات بسعر جرام الذهب فى الوقت الذى يتغير فيه السعر كل لحظة؟

وقال أحمد فهيم عضو الشعبة العامة للذهب بغرفة القاهرة التجارية والشريك المؤسس لشركة جلود ايرا لتجارة الذهب أون لاين، إن فكرة شراء الذهب «أون لاين» عبر المواقع الإلكترونية نفذتها ٤ شركات تقريبا بتطبيقها فى مصر وهى ليست جديدة ومتواجدة فى الدول الأوروبية والخليج. فالعالم يعمل بالنظام الإلكترونى حاليا، وهى فكرة بدأت تحظى بالقبول داخل السوق المحلية. مشددا على ضرورة التعامل مع شركات موثوق منها عند التعامل «أون لاين»، مع العلم أن شراء الذهب إلكترونيا يكون غالبا للسبائك الذهبية أو للمصوغات التى تباع بالقطعة وليس بالوزن.

ونوه «فهيم» إلى أن عام 2023 كان الأكثر إقبالا على شراء السبائك والجنيهات الذهبية فى مصر، مقارنة بحجم الطلب على المشغولات الذهبية بسبب الظروف الاقتصادية الحالية ورغبة المستهلكين فى استثمار مدخراتهم فى قطاع السبائك بدلا من الاستخدام الشخصى.

من جانبه قال مصطفى صابر العضو المنتدب لشركة ماستر جولد التى أطلقت ماكينة شراء السبائك الذهبية خلال المعرض الدولى للذهب، إن الخدمة ستكون متاحة على كافة الكروت والبطاقات الائتمانية العاملة فى مصر، ولن تستغرق عملية الشراء وقتا، بمجرد إدخال بيانات الوزن سيتم تنفيذ العملية مباشرة بعد إتمام عملية الخصم مشيراً إلى أن سعى «ماستر جولد إيجيبت» لتطوير خدماتها، يأتى حرصاً منها على تقديم أفضل تجربة شراء لعملائها.

والخدمة ستكون متاحة فى المرحلة الأولى فى فرع التجمع الخامس على أن يتم التوسع فى باقى الفروع لاحقا على أن يتم التوسع فى مرحلة مقبلة فى المولات التجارية الكبرى.

وأضاف أن العميل يستطيع الشراء من كافة البطاقات الائتمانية، ومن خلال شاشة الماكينة، يتم تحديد وزن السبيكة والتى تبدأ من جرام إلى 10 جرامات، ومع قيام العميل بالضغط يتم تحديد السعر، مضيفا أنه تم الاتفاق مع بنك مصر لتوفير ماكينات pos للتسهيل على العملاء، كاشفاً عن تصدير المشغولات الذهبية إلى المملكة العربية السعودية ودبى وفلسطين.

 

 

من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر

العالم ينتفض دفاعاً عن المرأة

 

فى 25 نوفمبر عام 1960، قدمت ثلاث شقيقات فى جمهورية الدومينيكان حياتهن دفاعاً عن حق شعبهن فى الحرية والكرامة والشرف فى مواجهة الحاكم الدومنيكى الطاغى «رافاييل»، فاحتفل العالم بهن واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك اليوم من كل عام يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة.

كما أطلقت الجمعية العامة حملة» الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة» وهى حملة عالمية بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم. وقد تم تخصيص اللون البرتقالى لوناً لهذه الحملة فى دلالة تشير إلى مستقبل أكثر إشراقًا وعالم خالٍ من العنف ضد النساء.

وتبدأ الحملة من 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة حتى 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمى لحقوق الإنسان.

وفى 25 نوفمبر 2023 فقد الآلاف من النساء والأطفال حياتهم وحياة احبائهم جراء العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة، فصمت العالم وسكن وكأن الأمر لا يعنيه!!

تتشابه الأحداث ولا تختلف الا فى تفاصيل صغيرة، ولا تدفع الثمن سوى الصابرة المنكسرة الحزينة، الأم والاخت والزوجة والابنة.

هكذا قدر المرأة فى أماكن الصراع والدمار، ولولا نعمة الله ما نجت مصر ونساؤها من ذلك المصير.

ففى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو حرصت الدولة المصرية على إطلاق العديد من الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والتشريعات والقرارات الداعمة للمرأة منها الاستراتيجيات الوطنية للقضاء على الختان والاســتراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ومختلف أجهزة الدولة، وإصدار التشريعات والقرارات والتى توجها دستور 2014 الذى نص فى المادة (11) منه على أن «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف».

ورغم تلك الجهود الا أن عوامل البيئة والتنشئة الخاطئة مازالت تلقى بظلالها على استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث أشارت نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية 2021 إلى أن 31% من النساء المتزوجات والمطلقات تعرضن للعنف الجسدى أو الجنسى أو النفسى على يد أزواجهن. و22.3% من النساء المتزوجات والمطلقات تعرضن للعنف النفسى من قبل الزوج.

كما كشفت أن 25.5٪ من المتزوجات والمطلقات تعرضن للعنف الجسدى من قبل الزوج. و14.2٪ نسبة البنات الأقل من ١٩ سنه تم ختانهن. 

والسؤال الذى طرحته «الوفد» على المتخصصين: هل مازلنا فى حاجة لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة؟

ريهام الشبراوى مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطنى قالت: نحتاج إلى قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، لكى يتسم بالشمول لكافة الجوانب الخاصة بمكافحة تلك الظاهرة، الأمر الذى يساهم فى إنجاح الجهود لمنع كافة أشكال العنف، فى الشارع وبيئة العمل وداخل الأسرة وغيرها من أشكال العنف أو القمع للمرأة، كما أن القانون الموحد يلغى عقبة «تشابك القوانين» وتضارب النصوص والمواد القانونية، وهو ما نحتاجه بطبيعة الحال.

وعن أبرز المقترحات التى تلقتها لجنة الأسرة والخاصة بالحد من العنف ضد المرأة قالت «ريهام»: تلقينا العديد من المقترحات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، جاءت فى شكل مقترحات بتغليظ العقوبات الخاصة بالقوانين والتشريعات، ومقترحات متعلقة بالتوعية وأخرى بإجراءات تنفيذية مطلوبة للحد من العنف ضد المرأة، ونظرا لتشعب الموضوع وتعقد نواحيه المتعلقة بالأشكال التقليدية من العنف فى المجتمع، أو العنف الإلكترونى الرقمى والابتزاز والتهديد، فإن الأمر لا يزال تحت النظر والدراسة، ولكن المؤكد أن الدولة المصرية تسخر كافة جهودها وجهود خبرائها من أجل وضع حد لظاهرة العنف ضد المرأة.

أكدت عزة سليمان المحامية بالنقض ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن الإجراءات والتدخلات التى قدمتها الدولة لمواجهة العنف ضد المرأة للاسف غير كافية وأبسط مثال حادثة قتل «نيرة» التى تلتها أربع حوادث قتل شنيعة بنفس الأسلوب ولنفس الأسباب.

كما شهد هذا العام ٦ حالات قتل مماثلة لمجرد رفض الفتاه الزواج!! ومن ثم ليس لدينا تدخلات جادة وحقيقية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات داخل الأسرة، ولذلك نطالب بقانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة وخطة وتصور لكيف نهيئ منظومة العدالة التى تتعامل مع هذا القانون فى التطبيق بدءاً من الشرطة ووكلاء النيابة والقضاء والطب الشرعى.

 

 

100 مليار دولار تُكفر خطيئة بنى إسرائيل

لصوص الذهب سرقوا حلىّ الفراعنة .. ومصر تملك حق دعوى التعويض

 

 

التاريخ لا يكذب ولا يتجمل ولم يذكر بنى إسرائيل ولا أسلافهم بخير، فهم مجرد بدو رحل، كانوا يخدمون عند قدماء المصريين وسرقوا ذهبهم وكنوزهم وصنعوا منها عجلاً يعبدونه ومنذ عهود طويلة. 

يؤكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية من خلال حقائق الكتب المقدسة أن بنى إسرائيل سرقوا ذهب الفراعنة وحولوه إلى عجل ذهبى عبدوه بسيناء مما يعد تدميرًا لثروة كبيرة لها قيمتها المعنوية والمادية بصفتها تحفًا فنية صنعت فى مصر القديمة من الذهب كحلى لزينة النساء، فهى قيمة أثرىة وقيمة مادية.

أثناء وجود بنى إسرائيل فى مصر، كانت نساؤهم يخدمن نساء مصر القديمة وأخذوا منهن بعض الحلى والذهب خلسة، وقد جاء فى سفر الخروج الإصحاح الثالث الآيات 20-22، الإصحاح الحادى عشر الآيات 2-3 «فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابًا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين».

ويتابع الدكتور ريحان أن سرقة هذا الذهب كانت شرًا عليهم بظلمهم حيث صاغه لهم السامرى عجلًا وأقنعهم بعبادته كما جاء فى سورة طه آية 88 «فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ».

والسامرى صائغ ماهر فى بنى إسرائيل حوّل كل الذهب المسروق من مصر إلى هذا العجل وأقنعهم بالتخلص من ذنب سرقة هذا الذهب بإلقائه فى النار فارتكبوا ذنبًا أكبر بتبديد ذهب الفراعنة والذى لا يمكن تعويضه بمليارات الدولارات الآن فهو قيمة أثرية وقيمة مادية، وقد اعترفوا بسرقته من خلال نص التوراة. 

وقد خدعهم السامرى بالطبع وقال: اقتنعتُ بأمرٍ هم غير مقتنعين به، فأنا فعلتُ وهم قَلَّدونى فيما فعلتُ من مسألة العِجْل، وقد أدَّى به اجتهاده إلى صناعة العجل لأنه رأى قومه يحبون الأصنام، وسبق أن طلبوا من نبى الله موسى أن يجعل لهم إلهًا لمّا رأوا قومًا يعبدون الأصنام فى سيناء «عند معبد سرابيط الخادم حيث يوجد تماثيل، فانتهز السامرى فرصة غياب نبى الله موسى، وقال لهم: سأصنع لكم ما لم يستطع نبى الله موسى صناعته، بل وأزيدكم فيه، لقد طلبتم مجرد صنم من حجارة إنما أنا سأجعل لكم عِجْلًا جَسَدًا من الذهب.

وقد أخبر نبى الله موسى قومه قبل ذهابه لميقات ربه أن غيبته عنهم لا تطول أكثر من ثلاثين يومًا مع مسافة الطريق إلى جبل الطور كما وعده ربه فى البداية، فلما أمر الله نبيه موسى أن يستأنف صيام عشرة أيام أخرى طالت غيبته عن قومه واستبطأه القوم فانتهز رجل يدعى السامرى غيبة نبى الله موسى وأخذ من بنى إسرائيل حليهم.

ويوضح الدكتور ريحان أن القرآن الكريم يؤكد سرقة بنى إسرائيل لذهب الفراعنة فى سورة طه آيات من 86 إلى 88 حين عاد نبى الله موسى ولام بنى إسرائيل على عبادة العجل فكان ردهم أن السامرى خدعهم وطلب منهم التخلص من وزر سرقة ذهب الفراعنة بأن يلقوه فى النار ثم صنع لهم عجلًا ذهبيًا ليعبدوه.. وجاء النص القرآنى حاسماً: «فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أم أَرَدتُّمْ أن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِى فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ».

ومن هذا المنطلق يؤكد الدكتور ريحان حق مصر فى المطالبة بتعويضات من أحفاد بنى إسرائيل عن هذه السرقة على الأقل بـ100 مليار دولار، وفى حالة عدم دفع التعويضات فهذا يعنى أن يهود إسرائيل الحاليين يتبرأون من أصولهم أو ليس لهم أصل معروف، كما يعنى هذا نفى أى علاقة لهم بمصر القديمة أو مشاركة بأى شكل من الأشكال فى صنع حضارتها، مما يعنى أن تخرس الألسنة التى تدّعى مشاركة اليهود فى بناء الأهرامات.

ويوضح الدكتور محمد مهران رئيس الإدارة المركزية للآثار اليهودية بالمجلس الاعلى للآثار سابقا..أن اليهود أو بنو إسرائيل ليس لهم حضارة أو حتى شاركوا فى بناء الحضارة المصرية كما يدعون ولا هم ورقة نبى الله سليمان أو موسى الذين يزعمون أن هناك فى اسفل المسجد الأقصى هيكل سليمان وحائط المبكى وكتاب العهد القديم بل مجرد بدو رحل وخدم لدى قدماء المصريين وسرقة ذهبهم وتحويلها لعجل واقع حقيقى ذكره القران الكريم ولم يستطيعوا أن يقدموا دليلا واحدا على أنهم شعب الله المختار وان فلسطين هى أرض الميعاد أو أن أهم هيكل سليمان وحائط المبكى وكتاب العهد القديم فهم محترفو سرقة وكذب من آلاف السنين.

المصدر: بوابة الوفد