6 محاور رئيسية ترسم مستقبل البورصة

إلغاء ضريبية الأرباح الرأسمالية.. طروحات عملاقة.. وتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم متطلبات سوق الأسهم

 

رغم استراتيجية البورصة ورؤية إدارتها الطموحة خلال السنوات القادمة من تعزيز لعمق السوق عبر طروحات من «الوزن الثقيل»، والعمل على زيادة أحجام التداولات إلا أن مجتمع سوق المال لا يزال أن سوق الأسهم فى حاجة إلى المزيد من المنتجات والبضاعة التى تسهم فى المزيد من استقطاب المستثمرين سواء من المحليين أو الأجانب.

مجتمع سوق المال حدد رؤية بعيدة المدى من أجل ما تتطلبه البورصة فى المرحلة المقبلة للعمل على اتساع السوق، وكذلك عودتها للريادة فى المنطقة كواحدة من أقدم البورصات فى العالم...متطلبات رئيسية طرحها واقترحها مشايخ صنعة سوق المال، تتمثل فى 6 محاور رئيسية، وأهمها إلغاء ضريبية الأرباح الرأسمالية، وأيضاً تقدم حزمة محفزات أكثر جاذبية، وإعادة النظر فى سوق المشروعات الصغيرة، والمتوسطة.

«لا تزال ضريبة الأرباح الرأسمالية بمثابة بعبع للمتعاملين فى سوق المال، تعمل على تطفيش المستثمرين خاصة الأجانب» بحسب قول سليمان نظمى العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية... وتابع قائلاً إن «ضريبية الأرباح الرأسمالية لا تزال واحدة من المعوقات التى يواجهها المستثمرون فى البورصة، مقارنة بالمحفزات التى تمنحها العديد من أسواق المنطقة التى باتت أكثر استقطاباً للمستثمرين». 

ليس هذا فحسب فيما يقترحه «نظمى» ولكن أيضاً العمل على تعزيز جانب المعروض من الشركات الكبرى، ذات القيمة الكبيرة، بما يحقق أهداف الطرح، سواء بتوسيع الملكية، أو استقطاب شرائح وفئات مختلفة من السواد الأعظم للمواطنين.

يحدد أيضاً محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، العديد من المقترحات للبورصة خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى الطروحات الجديدة المرتقبة من الحكومة ضمن برنامج طروحاتها، أو عبر الاكتتابات الخاصة بشركات القطاع الخاص، خاصة فى ظل وجود إدارة محترفة تقود البورصة خلال هذه الفترة، والفكر الاحترافى فى عملية تطوير الفكر والأساليب الترويجية والتسويقية للبورصة، بما يسهم فى زيادة اتجاه الشركات والبزنس العائلى لسوق المال التى تستحوذ نسبة كبيرة فى السوق المحلى بالتعاون مع الشركات العاملة فى المجال، بالإضافة أيضاً إلى مستجدات الأدوات المالية بتفعيل بورصة العقود والمشتقات، وسوق شهادات الكربون الذى يتطلب العديد من الندوات التى تساعد على توفير المزيد من المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه الشهادات.

كما يقترح الدكتور على الحداد، العضو المنتدب لشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية، أيضاً ضرورة التشديد على حسم مصير ضريبية الأرباح المالية التى تسبب إزعاجاً، وقلقاً للمستثمرين، خاصة أن التوقيت مناسب لهذا القرار فى ظل الارتفاعات التى تحققها البورصة، والمستهدفات التى تقوم بكسرها صعوداً، بالإضافة أيضاً إلى استكمال برنامج الطروحات الحكومية، بهدف تعويض الشركات الكبرى التى تم شطبها مؤخراً، التى وصلت قيمها السوقية إلى 15 مليار جنيه.

وبحسب رؤية تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ايليت للاستشارات المالية، فإن البورصة تتطلب مزيداً من زيادة الوعى والثقافة المالية، خاصة أن أعداد المتعاملين فى البورصة يمثلون نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بإجمالى أعداد السكان، والتوسع فى نشر الثقافة المالية يكون عبر تكثيف تنظيم ورش العمل، بالتعاون مع رعاة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على استهداف الشركات العائلية، وتوضيح أهمية القيد والطرح فى البورصة، والتوسع فى مشروعاتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتطوير هذا السوق، حيث إن بعض الشركات المقيدة فى السوق لم تشهد تداولاً على أسهمها منذ فترة طويلة.

كما يقترح محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ضرورة التوسع فى التواصل مع الجامعات للعمل على استقطاب وزيادة التوعية بين الطلاب، بما يسهم فى زيادة اعداد المستثمرين، ويسهم أيضاً فى مضاعفة أحجام التداولات، باعتبارها واحدة من أهم العوامل التى من شأنها استقطاب المستثمرين الأجانب.

وقال متسائلاً إنه «هل من المعقول أن يضخ المستثمرين الأجانب أموالهم فى سوق لا يتجاوز تداولات اليومية 100 مليون دولار». ..كما شدد أيضاً «يونس» على استقرار رئيس البورصة فى منصبه لفترة 4 سنوات كما كان متبع، حتى يتمكن من تحقيق مستهدفاته.

وكان أحمد الشيخ، رئيس البورصة، قد أشار مسبقاً إلى أن استراتيجية البورصة خلال الفترة القادمة تتضمن العديد والعديد من المحاور ومنها إطلاق مؤشر إسلامى متوافق مع الشريعة الإسلامية يتضمن أسهم الشركات التى تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة، والعمل أيضاً على تفعيل العديد من المنتجات المالية، بما يحقق عمقاً فى سوق المال.

المصدر: بوابة الوفد