خارطة الطريق لإنقاذ الاقتصاد

تحقيق استقرار سعر الصرف ووضع خطة تنمية صناعية شاملةتيسيرات جديدة للتصدير.. وتسهيل إصدار التراخيص ودعم المشروعات الصغيرة

ماذا ينتظر مجتمع الأعمال من رئيس الجمهورية القادم؟

يبدو الوضع الاقتصادى مقلقاً لكثير من المستثمرين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، وتراجع السيولة من العملة الصعبة، وهو ما يدفع معظم رجال الأعمال والصناعة إلى اعتبار وجود السوق السوداء للعملة الصعبة أكبر خطر حالى يواجههم.

وبشكل عام يجب على الرئيس القادم التعامل بجدية وحسم مع مشكلات أزلية أخرى تخص الصناعة رصدتها تقارير ودراسات سابقة لمنظمات الأعمال منها مثلاً تعدد اللجان داخل هيئة التنمية الصناعية، ووجود معيار معيب لدى الهيئة غير متعارف عليه لتمييز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمساحة الأرض (500 م2)، وهو يتعارض مع تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الجهات الأخرى، بجانب غموض بعض مواد قانون التراخيص ما يؤدى إلى اختلاف التفسيرات وعدم توازن اللجان وضياع حقوق المستثمر.

فضلاً عن تعدد الجهات المنوط بها وضع الضوابط الفنية والمالية للتقدم بطلب حصول على الأرض الصناعية، والتعامل مع الأرض كسلعة، بجانب الفجوة بين القانون واللائحة التنفيذية، ووجود فجوة بين القانون والإجراءات المعلنة وأرض الواقع سواء ما يتعلق بالتراخيص أو عدم توافر الأراضى، وصعوبة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية. ويرى رجال الصناعة أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناجحة خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات.

ويؤكدون ضرورة تحويل الصناعات القائمة فى مصر إلى صناعات تصديرية بهدف إعادة دور مصر الرائد كدولة محورية فى الاقتصاد العالمى من خلال التصدير والإنتاج مما ينعكس إيجابياً على ارتفاع مستوى معيشة المصريين تقليل معدلات البطالة وارتفاع جودة التعليم والرعاية الصحية. ويطالبون بوضع برنامج زمنى يخص الصادرات أملاً فى الوصول إلى رقم المائة مليار دولار صادرات خلال سنتين على الأكثر، موضحين أن الصادرات تعتبر من أعمدة الموارد الاقتصادية فى معظم دول العالم حيث تتعاظم المنافسة بين الدول فى مختلف الأسواق العالمية خاصة الدول التى لا تمتلك ثروات طبيعية مطلوبة مثل البترول والذهب والقمح.

وكشف التقسيم القطاعى للصادرات المصرية أن 21 % منها صادرات كيماوية و20 % مواد بناء، بينما تمثل الصناعات الغذائية نحو 13 %، وتبلغ نسبة الصناعات الهندسية نحو 11 %، والمواد الزراعية نحو 8 %، فضلا عن ملابس جاهزة بنسبة 6 %، والطباعة والتعبئة نحو 3 %، والغزل والنسيج 3 %، والقطاع الطبى نحو 2 %، والمفروشات 2 %.

أما تقسيم الصادرات جغرافيا فيشير إلى أن 29,6 % منها تذهب إلى العالم العربى، ويستحوذ الاتحاد الأوروبى على نحو 28,5 %، والولايات المتحدة على 7 % وإفريقيا على 5,7 %،والصين 2 %، وتستحوذ باقى الدول على 26,4 %. وضمت أكبر خمس دول مستوردة للمنتجات المصرية كلاً من أمريكا، والسعودية، وتركيا، وإيطاليا والإمارات.

واعتبرت دراسة خاصة بقطاع التصدير أعدها متخصصون فى جمعية رجال الأعمال أن أهم تحدٍ يواجه الصادرات يتمثل فى عدم وجود تنسيق بين جميع القطاعات المعنية بالتصدير من وزارات وهيئات ومؤسسات تمويل وجمعيات أعمال. كما يعانى القطاع من عدم استغلال الاتفاقات التجارية الموقعة الاستغلال الأمثل فى النفاذ إلى أسواق التصدير المختلفة. فضلاً عن عدم وجود وحدات أبحاث تطوير لاستقراء اتجاهات الأسواق العالمية والعمل على تطوير المنتج المصرى ليتوائم مع هذه الاتجاهات.

وذكرت الدراسة أن ارتفاع أسعار الفائدة فى الجهاز المصرفى أحد أهم المعوقات لانطلاق التصدير، فمن الطبيعى أن يكون هدف أنشطة التصدير هو تنمية الأرباح للمصدر.

وفى رأى على عبدالقادر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه من بين التحديات الخطيرة هو ضعف كفاءة الجهاز الإدارى للجهات المعنية بالتصدير، مع افتقار الشركات المصرية للكوادر الفنية المدربة القادرة على وضع تصورات ورؤى جيدة للتصدير ودخول الأسواق الجديدة. ويقول إنه من الضرورى تهيئة البيئة التشريعية لأن تكون أكثر ديناميكية وإيجابية لدفع الصادرات إلى مستويات عالية.

ويشير مصدرون إلى أن هناك أسباباً إضافية أسهمت فى تقييد الصادرات منها ضعف المساندة التصديرية مقارنة بالمتوسط العام للمساندة فى الدول المثيلة ففى حقيقة الأمر لا تتجاوز 0,6 %، فضلاً عن عدم توافر شبكة لوجستيات جيدة، وضعف منظومة النقل الداخلى، وضعف الأنشطة الترويجية المباشرة.

وفى هذا الصدد مطلوب إعداد حملة ترويج واسعة على المستوى الدولى ودعوة الشركات العالمية والمستثمرين الدوليين للوجود على الأراضى المصرية وتقديم حزمة من الحوافز والمميزات غير الموجودة فى أى مكان آخر فى المنطقة.

كذلك يوصى بتهيئة المجتمع التصديرى لتكون مصر مركزاً إقليمياً واسعاً للتجارة والإنتاج فى المنطقة. ومطلوب وضع خريطة زمنية تمتد من سبع إلى عشر سنوات للنهوض بالصادرات من خلال الاستفادة بشكل مثالى من المناطق الحرة ومن المزايا الممنوحة للشركات فى هذه المناطق. إلى جانب النظر إلى قارة إفريقيا باعتبارها قارة المستقبل التى تزيد وارداتها من السلع على 510 مليارات دولار سنوياً، فمصر بها قاعدة صناعية فى إفريقيا بعدد ضخم من المصانع تؤهلها لأن تكون المورد الأول للسلع فى المنطقة. ودعت إلى ضرورة الاستفادة من وجود قاعدة بشرية كبيرة فى مصر فى مجال التصدير والإنتاج والصناعة.

وطالب المصدرون أيضاً بعمل قوائم بيضاء للمصدرين تتيح لهم نقل وشحن صادراتهم فى أسرع وقت ممكن ودون أى تعقيدات.

المصدر: بوابة الوفد