القماري: إطلاق منصة يسر للغارمين والغارمات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال محمد القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس اللجنة الوطنية للغارمين، إن عقد المائدة المستديرة التي تشارك فيها وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال فك كرب الغارمين في مقدمتهم مؤسسة مصر الخير ومؤسسة المصري، إنما يأتي استنادا لرؤية الوزارة في إقامة مجتمع متكامل لتحقيق التكافل الاقتصادي لكافة أفراده، موضحاً أن القضية تحظى بأهمية كبيرة لدى الرئاسة، وقد عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن،ورفع مستوى معيشته وتشجيع القطاع الأهلي للقيام بدوره في هذا الشأن،.
وأضاف القماري خلال المائدة المستديرة، التي عقدتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية لحماية حماية الغارمين من خلال مبادرة سند، كما شكلت لجنة للغارمين والغارمات هدفت لتحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات، إلا أنها انتهت إلى عدم جدوى التعديل القانوني في الوقت الحالي.
وأشار القماري، إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيراً في التعامل مع القضية، حيث تم فتح حساب لجمع التبرعات في بنك ناصر الاجتماعى لهذه القضية، ومازال العمل جاريا لإطلاق منصة " يسر "، تربط بين جميع العاملين على هذه القضية في كافة مستوياتها وأبعادها القانونية والاقتصادية والتوعوية والإعلامية والاجتماعية.
وتابع القماري، إنه قام المركز القومي للبحوث والدراسات الاجتماعية بدراسة هذه الظاهرة وتم التطبيق على 600 حالة في القاهرة الإسكندرية البحيرة الدقهلية المنيا سوهاج، واكتشفت أن ٦٦% من أسباب التعثر في سداد الدين تعود إلى عدم كفاية الدخل، و ٢٧٪ بسبب فشل المشروعات، وانتهت الدراسة بالتوصية بمد مظلة الرعاية الاجتماعية وإعداد بروتوكولات تعاون لتوفير الدخل المناسب لها ومراعاة الحرف، وتفعيل دور المؤسسات الأهلية في توفير قروض ميسر.
وأوضح القماري، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والقرارات لتجفيف منابع الغرم، منها التنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لإنشاء قائمة سوداء للتجار المحترفين فى إقراض الغارمين بكل محافظة حتى لا يتم التعامل معهم مستقبلاً حيث وجدنا أن هناك ٤٤ قضية لتاجر واحد في محافظة الشرقية في هذا الصدد.
وأضاف القماري، أن اللجنة تعمل على إعداد قاعدة بيانات واسعة ، وقد كان لمؤسسة مصر الخير الدور الأبرز نظراً لتاريخها في التعامل مع هذه القضية الذي بدأ مع إنشاؤها منذ أكثر من ١٤ عام، وبالتنسيق مع مصر الخير وغيرها من المؤسسات تم اقتراح عدد من الضوابط لحوكمة المنظومة والعمل تحت مظلة واحدة لعدم ازدواجية الإنفاق بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يتم الإفراج عن الغارمين والغارمات من خلال المنصة.
وكشف القماري، عن انتظار التوجيهات الخاصة بإطلاق المنصة في أقرب وقت، لضمان التنسيق بين كافة المبادرات، والتمكين الاقتصادي، وغيرها من الأبعاد الخاصة بقضية الغارمين.
كما أشار القماري إلى التعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة لتصميم حملة إعلامية لمواجهة التوقيع على إيصالات الأمانة حملت عنوان "على بياض" وتم الحصول على موافقة الرئاسة لإطلاق الحملة، متابعا: "كما نسقنا مع النياية العامة، ولديها رغبة في التنسيق معنا للربط الشبكي لتسهيل إجراءات الإفراج عن الغارمين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنسیق مع مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
إطلاق منصة إلكترونية جديدة لحوكمة قبول الطلاب وتسريع الإجراءات في المعاهد
عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، وأ.السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، وأ.محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد، والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
أكد الوزير حرص الوزارة المستمر على دعم المعاهد العالية الخاصة، وتقديم كافة أشكال الدعم لها؛ لتمكينها من أداء دورها الفاعل في المنظومة التعليمية، وأوضح أن رؤية وزارة التعليم العالي في المرحلة المقبلة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بشكل شامل، بما في ذلك الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، وأضاف أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى التعليم ليتماشى مع معايير الجودة العالمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم ومتابعة أداء المعاهد بشكل دوري، ويتم إعداد تصنيف وترتيب للمعاهد بناءً على معايير الجودة في مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود لضمان تواجد المعاهد العالية المتميزة في التصنيفات الدولية، وتعزيز مكانتها العالمية، مشيرًا إلى أهمية انضمام هذه المعاهد إلى لجنة التصنيفات، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى ضرورة التقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، لافتًا إلى التقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في تصنيف "تايمز" العالمي لعام 2025، حيث تم إدراج 35 جامعة مصرية مقارنة بنحو 28 جامعة في نسخة عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف أصبح يأخذ في اعتباره البرامج البينية التي تعد من المحاور الرئيسة في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار د.أيمن عاشور إلى ضرورة تنظيم ورش عمل للمعاهد لتمكينها من فهم كيفية الحصول على الاعتماد الدولي، وتحقيق التميز في التصنيفات الدولية، وتعزيز الشراكات مع الجامعات المرموقة، كما شدد على أهمية السعي للحصول على الاعتماد البرامجي، والتركيز على تطوير البرامج البينية بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أنه تم تدريب 18 معهدًا في إطار هذا السياق، حيث غطى التدريب 6 قطاعات تخصصية من خلال بنك المعرفة المصري.
وأكد الوزير أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير أداء المعاهد، سيتم تطبيق منظومة إلكترونية شاملة بالتعاون بين قطاع التعليم بالوزارة ومساعد الوزير للحوكمة الذكية؛ بهدف حوكمة عملية قبول الطلاب بالمعاهد، وتسريع الإجراءات، واعتماد النتائج، موضحًا أنه سيتم تفعيل هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة، كما أضاف الوزير أنه تم إدخال المعاهد الحاصلة على الاعتماد على منصة "ادرس في مصر" لتعزيز تواجدها على الساحة التعليمية.
وأكد د.أيمن عاشور أنه يتم العمل على إدخال المعاهد في التحالفات الإقليمية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوحيد لجان القطاع الخاصة بالمعاهد مع نظيرتها في المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف تعزيز التحالفات على مستوى الأقاليم، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مؤكدًا أهمية مشاركة المعاهد في المشاريع البحثية وأنشطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها الصندوق في مسابقة Genz 2024، التي تُعد أكبر مسابقة للابتكار في مصر، بدعم وتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه.
واطمأن الوزير خلال الاجتماع على سرعة وفعالية تعامل قطاع التعليم مع قرارات تعيين وتجديد العمداء، وتشكيل مجالس الإدارات، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ويعزز كفاءتها.
أكد المجلس ضرورة مراعاة جميع المعايير الأكاديمية والإدارية المؤهلة عند تعيين واختيار عمداء المعاهد، وذلك بما يتوافق مع أهداف المعهد وتوجهاته الإستراتيجية، كما أكد أهمية أن يتناسب اختيار العمداء مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ لضمان تحقيق التطوير المستدام في القطاع الأكاديمي.
-وافق المجلس على إصدار قرار يقضي بمراجعة تقييم المعاهد كل عامين من قبل لجان القطاع المتخصصة.