نظام تقسيط ومحظورات.. تفاصيل مهمة في قانون التصالح الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي 4 محظورات تمنع التصالح على مخالفات البناء، والأوراق المطلوبة لضمان سير العملية بشكل طبيعي.
"لا تقلقوا".. السجيني يوجه رسالة طمأنة للمتقدمين بقانون التصالح في مخالفات البناء 4 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء.. رئيس لجنة الإسكان يوضحها تفاصيل قانون التصالحوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون التصالح الجديد سهل الأمور على المواطنين، إذ يقوم المواطن بتقديم الاستمارة ويكتب إقرارًا بأن الأوراق المقدمة سليمة وليس بها أي تزوير، ويأتي بشهادة من مهندس استشاري أو مهندس عادي إذا كان المنزل صغيرًا.
وأوضح أن الشهادة المطلوبة لإتمام التصالح على مخالفات البناء تكون من مهندس استشاري حال كان المبنى كبيرًا، أما إذا كان مساحته 200 متر أو 3 أدوار فقط يكفي أن تكون الشهادة من مهندس عادي وليس من الضروري ختمها من النقابة.
وأضاف أن المواطن الراغب في التصالح يدفع رسم الفحص وتقوم اللجنة بمنحه المصالحة من واقع الورق فقط دون معاينة، وإذا ثبت وجود أوراق مزورة تلغى المصالحة ويتعرض للمسائلة القانونية.
وأشار إلى أن الراغب في التصالح له الحق في تقسيط مبالغ التصالح على 5 سنوات، مع منح الشخص الذي يدفع المبلغ المستحق بشكل مباشر خصمًا بقيمة 25%، ومن حقه أن يقوم بتقسيط المبلغ لمدة 3 سنوات دون فوائد، أما نظام الخمس سنوات يدفع أقساط 3 سنوات دون فوائد، ويقوم بدفع فائدة 7% في العامين الأخيرين فقط.
ولفت أن هناك 4 محظورات تمنع التصالح تمامًا، أولها السلامة الإنشائية، والبناء على نهر النيل وفروعه، والبناء في حرم الآثار، وتغير الاستخدام في الجراجات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح محمد عطية نهر النيل عزة مصطفى مخالفات البناء رئيس لجنة الإسكان الأوراق المطلوبة الإعلامية عزة مصطفى صالة التحرير مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد في الإمارات.. 3 مخالفات تؤدي لوقف رخصة القيادة فوراً
متابعات: «الخليج»
دخل قانون تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ منذ 29 مارس الماضي، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
يُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
شمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية