وزيرة البيئة: مصر أقل الدول إسهاماً في انبعاثات الغازات ومهددة بمخاطر التغير المناخي (حوار)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر من الدول المهددة بالمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، وأن تأثيرات التغيرات المناخية بمصر تشمل ارتفاعاً فى درجات الحرارة وزيادة معدلات التصحر وتأثر الأمن الغذائى والمائى وتدهور الصحة العامة.. وإلى نص الحوار:
تأثيرات تغير المناخ بمصر تشمل ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة معدلات التصحرما مدى تأثر مصر بالتغيرات المناخية؟
- تأثيرات ظاهرة التغيرات المناخية لها مخاطر على حياة البشرية والتنوع البيولوجى من ارتفاع متوسط درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية وارتفاع مستوى سطح البحر وشدة الأحداث الجامحة والتى تؤدى إلى زيادة معدلات التصحر، وتأثر كل من جودة الأراضى وتدهور الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى والموارد المائية، وزيادة معدلات شح المياه، وتدهور الصحة العامة والسياحة البيئية، وتأثر المدن والمجتمعات العمرانية.
وماذا عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مصر خاصة فى فصل الصيف؟
- تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الأنظمة الحيوية الطبيعية، مما يؤدى إلى تغير فى أنواع الطقس؛ كأنماط الرياح وكمية الأمطار وأنواعها، إضافة إلى زيادة احتمالية الأحداث المناخية شديدة الوطأة؛ مما يؤدى إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير ولا يمكن التنبؤ بها. ووفقاً للتقارير الدولية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، خاصة التقرير التقييمى السادس والصادر فى مارس 2023: «يؤثر تغير المناخ الذى يسببه الإنسان بالفعل على العديد من الظواهر المناخية المتطرفة فى كل منطقة فى جميع أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى انتشار الآثار السلبية والخسائر والأضرار ذات الصلة بالطبيعة والناس».
هل الزيادة السكانية لها تأثير على التغير المناخى؟
- تؤدى الزيادة السكانية المطّردة وما يتبعها من تغيير فى أنماط الاستهلاك المختلفة؛ مثل استهلاك الطاقة واستخدام المياه، إلى حدوث مجموعة من الضغوط على الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بشكل مباشر تتمثل فى إهدار الموارد وعدم استغلالها بطريقة مستدامة، أو بشكل غير مباشر من خلال الإنفاق على الاحتياجات غير الضرورية، الأمر الذى يشكل عبئاً على الدولة لتنفيذ رؤيتها وتحقيق التنمية المستدامة.
وماذا عن حجم الانبعاثات فى مصر والعالم؟
- تتأثر مصر بظاهرة التغيرات المناخية تأثراً واضحاً؛ على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاماً فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالمياً؛ حيث بلغت الانبعاثات 325614 جيجا ثانى أكسيد الكربون المكافئ سنة 2015، أى ما يعادل 0٫6 فى المائة من انبعاثات العالم، ووفقاً لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، فمصر من أكثر الدول المهددة بالمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، والتى تتطلب التعامل وفقاً للمعايير والأهداف والسياسات والجهود الملائمة وطنياً لتقليل وطأة تأثيرات هذه الظاهرة، وبما يتماشى مع رؤية 2030 فى مجالات البيئة والصحة والطاقة وغيرها ووفق الخطط الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ماذا فعلت مصر لخفض الانبعاثات؟
- قدمت مصر فى يوليو 2022 المساهمات الوطنية المحدّثة الأولى 2030، حيث يتماشى تحديث المساهمات المُحددة وطنياً مع سياسات التنمية وتغير المناخ بمصر، حيث اشتمل التقرير على أهداف كَمّية لقطاع الطاقة، مثل: توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، والبترول والغاز والنقل، بالإضافة لتحديد أهداف غير كَمّية من خلال مجموعة سياسات وإجراءات، فى قطاع الصناعة والمبانى والمدن الخضراء، والسياحة وإدارة المخلفات، كما يتناول تقرير المساهمات الوطنية مجموعة من الأهداف لتفعيل تدابير التكيف فى قطاعات الموارد المائية والرى والزراعة والمناطق الساحلية والتنمية العمرانية والسياحة، وإنشاء نظام إنذار مبكر وزيادة القدرة على التكيف فى المناطق الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
د. ياسمين فؤاد: حريصون على الاستفادة من الصناديق والتسهيلات الدولية لتمويل المشروعات المختلفة بما يحقق تقليل الانبعاثاتكما حرصت مصر على الاستفادة من الصناديق والتسهيلات الدولية لتمويل المشروعات المختلفة بما يحقق تقليل الانبعاثات والتكيف مع آثار التغيرات المناخية مع أهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ومن تلك الصناديق التمويلية المتخصصة صندوق المناخ الأخضر، كما تعمل على تنفيذ مشروعات التكيف كبرنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائى بما يعود بالفائدة على منطقة جنوب مصر.
ارتفاعات الحرارةانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لها آثارها على زيادة معدلات درجات الحرارة ومتوسطاتها، حيث تتعدد مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى مثل حرق الوقود الأحفورى وانبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون. وانبعاث غاز الميثان من تراكم المخلفات الحيوانية ومن مدافن القمامة، وكذا غاز أكسيد النيتروز من صناعة الأسمدة وغيرها من المجموعات الغازية مثل هيدروفلوروكربون من صناعة التبريد وبيروفلوروكربون من صناعة الألومنيوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري التغيرات المناخية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التغیرات المناخیة درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.