وزيرة البيئة: مصر أقل الدول إسهاماً في انبعاثات الغازات ومهددة بمخاطر التغير المناخي (حوار)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر من الدول المهددة بالمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، وأن تأثيرات التغيرات المناخية بمصر تشمل ارتفاعاً فى درجات الحرارة وزيادة معدلات التصحر وتأثر الأمن الغذائى والمائى وتدهور الصحة العامة.. وإلى نص الحوار:
تأثيرات تغير المناخ بمصر تشمل ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة معدلات التصحرما مدى تأثر مصر بالتغيرات المناخية؟
- تأثيرات ظاهرة التغيرات المناخية لها مخاطر على حياة البشرية والتنوع البيولوجى من ارتفاع متوسط درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية وارتفاع مستوى سطح البحر وشدة الأحداث الجامحة والتى تؤدى إلى زيادة معدلات التصحر، وتأثر كل من جودة الأراضى وتدهور الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى والموارد المائية، وزيادة معدلات شح المياه، وتدهور الصحة العامة والسياحة البيئية، وتأثر المدن والمجتمعات العمرانية.
وماذا عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مصر خاصة فى فصل الصيف؟
- تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الأنظمة الحيوية الطبيعية، مما يؤدى إلى تغير فى أنواع الطقس؛ كأنماط الرياح وكمية الأمطار وأنواعها، إضافة إلى زيادة احتمالية الأحداث المناخية شديدة الوطأة؛ مما يؤدى إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير ولا يمكن التنبؤ بها. ووفقاً للتقارير الدولية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، خاصة التقرير التقييمى السادس والصادر فى مارس 2023: «يؤثر تغير المناخ الذى يسببه الإنسان بالفعل على العديد من الظواهر المناخية المتطرفة فى كل منطقة فى جميع أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى انتشار الآثار السلبية والخسائر والأضرار ذات الصلة بالطبيعة والناس».
هل الزيادة السكانية لها تأثير على التغير المناخى؟
- تؤدى الزيادة السكانية المطّردة وما يتبعها من تغيير فى أنماط الاستهلاك المختلفة؛ مثل استهلاك الطاقة واستخدام المياه، إلى حدوث مجموعة من الضغوط على الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بشكل مباشر تتمثل فى إهدار الموارد وعدم استغلالها بطريقة مستدامة، أو بشكل غير مباشر من خلال الإنفاق على الاحتياجات غير الضرورية، الأمر الذى يشكل عبئاً على الدولة لتنفيذ رؤيتها وتحقيق التنمية المستدامة.
وماذا عن حجم الانبعاثات فى مصر والعالم؟
- تتأثر مصر بظاهرة التغيرات المناخية تأثراً واضحاً؛ على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاماً فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالمياً؛ حيث بلغت الانبعاثات 325614 جيجا ثانى أكسيد الكربون المكافئ سنة 2015، أى ما يعادل 0٫6 فى المائة من انبعاثات العالم، ووفقاً لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، فمصر من أكثر الدول المهددة بالمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، والتى تتطلب التعامل وفقاً للمعايير والأهداف والسياسات والجهود الملائمة وطنياً لتقليل وطأة تأثيرات هذه الظاهرة، وبما يتماشى مع رؤية 2030 فى مجالات البيئة والصحة والطاقة وغيرها ووفق الخطط الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ماذا فعلت مصر لخفض الانبعاثات؟
- قدمت مصر فى يوليو 2022 المساهمات الوطنية المحدّثة الأولى 2030، حيث يتماشى تحديث المساهمات المُحددة وطنياً مع سياسات التنمية وتغير المناخ بمصر، حيث اشتمل التقرير على أهداف كَمّية لقطاع الطاقة، مثل: توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، والبترول والغاز والنقل، بالإضافة لتحديد أهداف غير كَمّية من خلال مجموعة سياسات وإجراءات، فى قطاع الصناعة والمبانى والمدن الخضراء، والسياحة وإدارة المخلفات، كما يتناول تقرير المساهمات الوطنية مجموعة من الأهداف لتفعيل تدابير التكيف فى قطاعات الموارد المائية والرى والزراعة والمناطق الساحلية والتنمية العمرانية والسياحة، وإنشاء نظام إنذار مبكر وزيادة القدرة على التكيف فى المناطق الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
د. ياسمين فؤاد: حريصون على الاستفادة من الصناديق والتسهيلات الدولية لتمويل المشروعات المختلفة بما يحقق تقليل الانبعاثاتكما حرصت مصر على الاستفادة من الصناديق والتسهيلات الدولية لتمويل المشروعات المختلفة بما يحقق تقليل الانبعاثات والتكيف مع آثار التغيرات المناخية مع أهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ومن تلك الصناديق التمويلية المتخصصة صندوق المناخ الأخضر، كما تعمل على تنفيذ مشروعات التكيف كبرنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائى بما يعود بالفائدة على منطقة جنوب مصر.
ارتفاعات الحرارةانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لها آثارها على زيادة معدلات درجات الحرارة ومتوسطاتها، حيث تتعدد مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى مثل حرق الوقود الأحفورى وانبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون. وانبعاث غاز الميثان من تراكم المخلفات الحيوانية ومن مدافن القمامة، وكذا غاز أكسيد النيتروز من صناعة الأسمدة وغيرها من المجموعات الغازية مثل هيدروفلوروكربون من صناعة التبريد وبيروفلوروكربون من صناعة الألومنيوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري التغيرات المناخية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التغیرات المناخیة درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركتها في COP29 بأذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية والوفد الألماني المشارك في مؤتمر المناخ، لمناقشة سبل تعزيز الوصول لتوافق بين الدول الأطراف للخروج بهدف عالمي جديد لتمويل المناخ، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل بالوفد المصرى والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وناقشت وزيرة البيئة مع الوزيرة الألمانية آليات مساهمة الوفد الألماني في تعزيز تخطي الفجوات وتباين الأراء بين الأطراف المختلفة في مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والتي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين للتعرف على أراء المجموعات المختلفة، بما يساعد على بث روح العمل متعدد الأطراف، والوصول لتوافق في موقف الدول المتقدمة من وضع رقم جديد للتمويل ينطلق من وضع قاعدة للمساهمات، ورفع الطموح في زيادة الرقم ليتخطى هدف التمويل السابق ١٠٠ مليار دولار.
واشارت وزيرة البيئة إلى شواغل الدول في التوسع في قاعدة المساهمين وضرورة إعلان رقم طموح للتمويل في قلبه التمويل العام باعتباره اساس اتفاق باريس، بما يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية، من منطلق التزام الدول المتقدمة نحو الدول النامية في اتفاق باريس فيما يخص تمويل المناخ .
كما سلطت وزيرة البيئة الضوء على موقف الدول النامية في مشاورات تمويل المناخ ، والتي تواجه تحدي تحديد رقم طموح للتمويل، وتوفير وتعبئة الموارد، والصياغة الواضحة لالتزامات الدول المتقدمة نحو الدول النامية انطلاقا من الاحتياجات والأولويات والتي يجب ان تكون واضحة وقوية، خاصة في ظل الأعباء على الدول النامية نتيجة ديون الوفاء بالتزامات المناخ، والحديث عن الاستثمار العالمي في المناخ، والتأكيد على ان جوهر تمويل المناخ سيظل ضمن التزام الدول المتقدمة تحت اتفاق باريس واستمرار تعبئة الموارد، وتشجيع تدفق الاستثمارات للدول النامية.
ومن جانبها، أكدت السيدة جينيفر مورجان تطلعها لدعم مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله، مع اهمية مناقشة اعادة هيكلة تمويل المناخ، في ظل وفاء ألمانيا بالتزاماتها التي أعلنتها في اكثر من محفل في إطار هدف التمويل ١٠٠ مليار دولار كأساس انطلق منه التمويل سابقا، وضرورة التأكيد على الالتزام بالمادة ٩ من اتفاق باريس.
واشارت إلى تطلعها لبحث سبل زيادة تمويل المناخ، وحشد المساهمات من مختلف الأطراف، في إطار الأشكال المتعددة لالتزامات الدول المتقدمة ومساهمات الدول الأخرى كجزء من الجهد المناخي العالمي، بإلإضافة إلى بحث سبل التأكد من تخصيص جزء كبير من هذا التمويل للتكيف، في ظل اولوية التكيف للدول النامية، وايضاً دور مساهمات شركاء التنمية في تحديد رقم التمويل الجديد، وضمان شفافية الجهات المانحة في التمويل المخصص للتخفيف والتكيف.
وشددت على أن الوفد الألماني سيحرص على دعم مشاورات تمويل المناخ خلال المشاورات مع الوفد الصيني، وتعزيز حشد الزخم على المستوى الوزاري، وتعزيز مضاعفة استثمارات المناخ وحشد مشاركات الدول المختلفة.
من جهة أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، لمناقشة موقف المفاوضات الجارية للهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ.
واشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى موقف الدول النامية من الهدف الجديد لتمويل المناخ، خلال المشاورات التي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين الماضيين حول الهدف الجديد للتعرف على آراء المجموعات المختلفة والتقريب في وجهات النظر، والاستماع إلى مطالبات الدول النامية للخروج بهدف يلبي احتياجاتها وأولوياتها، ووفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في توفير التمويل في إطار المادة ٩ من اتفاق باريس، لرفع عبء الديون والقروض عن الدول النامية نتيجة الوفاء بإلتزاماتها المناخية، مما يضعها في اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.
كما ناقشت د. ياسمين فؤاد مع ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة تشجيع الدول المتقدمة على القيام بدورها في تمويل المناخ بتوفير التمويل العام للمناخ، وتوسيع قاعدة المساهمين، ورفع الطموح في الرقم الذي سيتم تخصيصه لتمويل المناخ بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنوياً، حيث تم عقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.