لجريدة عمان:
2024-11-23@22:34:27 GMT

عقدة غزة..

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

وافقت إسرائيل وحماس على إيقاف القتال يوم الجمعة 24 نوفمبر، بعد قرابة خمسين يوما من الحرب في غزة. وقد تطلب وقف إطلاق النار من حماس إطلاق سراح عشرات الرهائن وإطلاق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين، ومع ذلك تعهد مسؤولون إسرائيليون بمواصلة القتال في غزة الأمر الذي يثير تساؤلات عما سيحدث لغزة بعد الحرب، فثمة رؤى متنافسة بشأن غزة توضح أنه ما من سياسة واضحة للمنطقة عندما تنتهي الحرب.

وعليه، فلا بد من التوفيق بين مختلف وجهات النظر في إسرائيل والولايات المتحدة والمنطقة من أجل المضي قدما.

لقد توجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى شمال إسرائيل في 28 نوفمبر وتحدث إلى قوات الجيش الإسرائيلي. وأعلن قائلا «إننا نستعد لمواصلة عملية تفكيك حماس وسيستغرق الأمر وقتا، فالأهداف معقدة، لكنها مبررة إلى أبعد الحدود». وزار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع في 25 نوفمبر وقال للجنود: «قدرتنا على إعادة المجموعة الأولى من الرهائن إلى الوطن هي نتيجة للضغط العسكري. وفور فرض الضغط العسكري، فإنهم [أي حماس] يريدون فترة راحة، وعندما تزيدون من الضغط، فإنهم يريدون فترة راحة أخرى». وقد كان الإطار الزمني لمواصلة العمليات محض أيام، بما يعني أنه لم يكن من المتوقع أن يستمر وقف القتال طويلا: «وأي مفاوضات أخرى [مع حماس] ستعقد في ظل استمرار القتال».

في الوقت الراهن، لدى إسرائيل ثلاث فرق من الجنود في غزة، تتمركز فرقة المدرعات السادسة والثلاثون وسط قطاع غزة، عازلة مدينة غزة عن جنوب غزة. وتعمل وحدات أخرى على طول الساحل وشمال مدينة غزة، فهي جوهريا تطوق المدينة، وقد تم طرد حماس من العديد من الأحياء، وتكبدت خسائر، رغم أن العدد الدقيق غير واضح.

لقد مرت إسرائيل بهذا من قبل، ففي حين أن إسرائيل كانت تدير قطاع غزة بعد حرب عام 1967، فقد قامت بإخلاء المنطقة من المجتمعات اليهودية في عام 2005، ووصلت حماس إلى السلطة خلال العامين التاليين، وطردت السلطة الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة من غزة. وفي أعقاب هذه الهزيمة، استثمرت واشنطن في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، واجهت السلطة الفلسطينية تحديات عديدة في السيطرة على الضفة الغربية على مدى السنوات الـ 16 الماضية. وخلال العام الماضي، تمكنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدعومة من إيران من زعزعة استقرار مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، وكثيرا ما تصطدم إسرائيل مع الجماعات المسلحة في نابلس وطولكرم، وهما مدينتان أخريان في شمال الضفة الغربية.

يتضح من هذا أنه حتى لو منيت حماس بالهزيمة في غزة، فلا أحد يعرف إن كانت السلطة الفلسطينية قادرة على فرض سيطرتها على غزة. وفي كل الأحوال، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فكرة أن تتولى القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية حكم غزة بعد حماس، وليس من المرجح أن يتمكن محمود عباس من السيطرة على غزة. كما أظهر أعضاء حركة فتح التي يتزعمها عباس أنهم غير قادرين على الانسجام مع إسرائيل في إطار يمكن أن ينجح في غزة. فعلى سبيل المثال، برَّر جبريل الرجوب ـ المسؤول في فتح ـ هجوم حماس في السابع من أكتوبر. وإسرائيل لن تقبل أن يدير غزة مسؤولون يدعمون الهجوم الذي أودى بحياة 1200 شخص.

لا تريد إسرائيل أن تدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة، وقالت السلطات الإسرائيلية أيضا إنها تريد إلحاق الهزيمة بحماس في غزة، ويعني هذا أن مليوني فلسطيني سوف يحتاجون عما قريب إلى حكومة قادرة. وترفض الدول العربية في المنطقة أن يكون لها دور في غزة ما بعد الحرب، وقالت المملكة الأردنية، التي سبق أن حكمت الضفة الغربية، إن الجيوش العربية لن تنتشر في غزة في أي وقت قريب.

تدعم السياسة الأمريكية حل الدولتين: دولة فلسطينية تسيطر على الضفة الغربية وغزة، وإسرائيل. وقد قال جو بايدن أخيرا «إننا بحاجة إلى تجديد عزمنا على متابعة حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين يوما ما أن يعيشوا جنبا إلى جنب في حل الدولتين متساوين في الحرية والكرامة».

ومن هنا اللغز، إسرائيل لا تريد حماس في غزة ولا تريد أيضا أن تدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة، والدول العربية لا تريد إدارة غزة، وتريد الولايات المتحدة والغرب أن تنشأ دولة فلسطينية من هذا الصراع. فكيف يمكن التوفيق بين هذه المطالب المتنافسة؟ خاصة وأنها في ما يبدو تناقض بعضها بعضا.

علاوة على ذلك، لا يبدو أن أنصار حماس، ومنها إيران وتركيا وبعض الدول والجماعات الأخرى، تمانع وصول حماس إلى السلطة في الضفة الغربية وحماس تستغل الصراع الحالي في غزة لإطلاق سراح الرهائن ببطء وكسب الاستحسان والنفوذ في الضفة الغربية. وإسرائيل ،التي لا تقبل سلطة حماس في غزة، لن ترغب في أن تكون لحماس مخالب في الضفة الغربية. لكن قدرات السلطة الفلسطينية تتآكل إذ تفقد السيطرة على بعض المدن والحرب الحالية في غزة لا تقوي السلطة الفلسطينية، فقد يتزعزع استقرارها، ويأتي هذا في وقت لم تعد فيه الدول الغربية راغبة في اتباع سياسات بناء الدول.

فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تكن مستعدة للاستثمار في شرق سوريا لضمان الاستقرار ومع أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة قد ساعدت في هزيمة داعش عام 2019، فلا تبدو في واشنطن أو الغرب رغبة في زيادة الدعم لها، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تعمل مع القيادة المركزية «بواسطة ومع ومن خلال» مجموعات مثل قوات سوريا الديمقراطية في سوريا. ومع ذلك، لا يوجد هدف سياسي أوسع وفي الوقت نفسه لا تزال سوريا منقسمة. فتحتل تركيا ،العضو في حلف شمال الأطلسي، أجزاء من شمال سوريا. ويسيطر النظام السوري، المدعوم من روسيا وإيران، على وسط سوريا. وسوريا ،شأن صراع غزة والصراع المحتدم في الضفة الغربية، لا تمضي في الطريق إلى نتيجة مباشرة.

يشتعل الوضع في سوريا وغزة بسبب الجماعات الوكيلة المدعومة من إيران مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في الضفة الغربية وميليشيات في سوريا تنفذ هجمات على القوات الأمريكية. ومع ذلك، كما هو الحال في غزة، لا يوجد خيار واضح آخر لأجزاء من سوريا. فواشنطن لا تريد أن تغزو تركيا شرق سوريا أو تزيح النظام السوري. وتركيا لا تريد أن يقوم نظام الأسد بغزو شمال سوريا المحتل أيضا. ولذلك فالدرس المستفاد لغزة هو أن هذا النوع من المواقف الانقسامية يفتقر إلى نهاية يسيرة وما لم تحل الولايات المتحدة وشركاؤها مفارقة حكم غزة، سوف يستمر الخصوم في محاولة استغلال الوضع. وبالمثل، يتعين على إسرائيل أن تعمل على إيجاد استراتيجية للتعامل مع غزة تتجاوز نطاق الهزيمة التكتيكية لحماس.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة المدعومة من لا ترید حماس فی ومع ذلک فی غزة

إقرأ أيضاً:

مستوطنون يقتحمون مقبرة إسلامية في الضفة الغربية

نقلت مراسلة الحرة عن مصادر محلية، السبت، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المقبرة الإسلامية في شارع الشهداء في البلدة القديمة في مدينة الخليل.

وتصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حماس على بلدات إسرائيلية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أعلن، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".

من جهتها، اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل، الجمعة، بتشجيع "المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين"، بعد إعلان إسرائيل إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية.

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية، في وقت سابق، أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش حوالى 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.

وأظهرت رسالة نشرت، الخميس، أن نحو 90 مشرعا ديمقراطيا في الكونغرس الأميركي حثوا الرئيس جو بايدن على فرض عقوبات على عضوين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وحث أعضاء الكونغرس بايدن على توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا إن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حرضوا مستوطنين إسرائيليين على العنف في الأراضي.

وقال المشرعون في الرسالة "نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية".

وجاء في الرسالة التي وقع عليها 17 عضوا في مجلس الشيوخ و71 عضوا في مجلس النواب أن المستوطنين الإسرائيليين شنوا أكثر من 1270 هجوما مسجلا على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل متوسط يزيد على ثلاث هجمات عنيفة يوميا.

وتدعم الولايات المتحدة منذ عقود حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين وحثت إسرائيل على عدم توسيع المستوطنات.

والضفة الغربية من بين الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، ويسعى الفلسطينيون بدعم دولي إلى إقامة دولتهم عليها. وتعتبر أغلب القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك، متذرعة بمطالبات تاريخية، وتصف الضفة الغربية بأنها حصن أمني.

واحتفل نتانياهو وحلفاؤه بإعادة انتخاب دونالد ترامب هذا الشهر رئيسا للولايات المتحدة، وهو حليف قوي لإسرائيل لكن تصرفاته غير متوقعة في بعض الأحيان. وفي ولايته الأولى، حقق الرئيس الجمهوري المنتخب مكاسب كبيرة لنتانياهو.

وعلاوة على ذلك، قال سموتريتش إنه يأمل أن تبسط إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية في عام 2025 وإنه سيدفع الحكومة إلى إشراك إدارة ترامب القادمة لكسب دعم واشنطن. ويضطلع سموتريتش أيضا بدور الإشراف على المستوطنين وهو من أدوار وزارة الدفاع في إطار اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبعد التوسع غير المسبوق لنشاط إسرائيل في بناء المستوطنات، يتطلع بعض المدافعين عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية إلى دونالد ترامب لتحقيق حلم فرض السيادة على منطقة ينظر إليها فلسطينيون على أنها أساس دولة لهم في المستقبل.

وتتغير ملامح الضفة الغربية بسبب التوسع السريع في المستوطنات اليهودية منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على رأس ائتلاف قومي يميني متطرف قبل عامين. وخلال ذلك الوقت، تفجرت أعمال عنف المستوطنين،ما أدى إلى فرض عقوبات أميركية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت الأعلام الإسرائيلية على قمم تلال يطالب بها بعض المستوطنين في وادي الأردن بالضفة الغربية، ما زاد مخاوف العديد من الفلسطينيين حيال سيطرة أكبر لإسرائيل على تلك المناطق. وأقام بعض المستوطنين صلوات من أجل فوز ترامب قبل الانتخابات.

واحتفى مستوطنون بترشيح ترامب لمسؤولين معروفين بآرائهم المؤيدة لإسرائيل لمناصب في إدارته، ومن بينهم السفير مايك هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي قال إن الضفة الغربية ليست تحت الاحتلال وإنه يفضل مصطلح "تجمعات" على "مستوطنات".

وعلى مدى الشهر الماضي، دفع وزراء بالحكومة الإسرائيلية ومدافعون عن المستوطنات ممن لديهم علاقات مع اليمين المسيحي في الولايات المتحدة بشكل متزايد بفكرة "استعادة السيادة" على الضفة الغربية في تصريحات عامة. ولم تعلن حكومة نتنياهو أي قرار رسمي بشأن هذه المسألة. ورفض متحدث باسم مكتب نتانياهو التعليق عند إعداد هذا التقرير.

وليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن ترامب سيدعم خطوة من شأنها تهديد طموح واشنطن الاستراتيجي المتمثل في التوصل إلى اتفاق أوسع بموجب اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، والتي ترفض مثل معظم دول العالم السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ومن شأن ضم الضفة الغربية القضاء على أي أمل في حل الدولتين الذي سيفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، وكذلك تعقيد الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة والتي امتدت إلى لبنان.

وخلال ولايته الأولى، نقل ترامب السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس وأنهى موقف واشنطن الراسخ منذ فترة طويلة بأن المستوطنات غير قانونية. لكن في عام 2020، أحبطت خطته لإنشاء جزء من دولة فلسطينية على طول الحدود القائمة جهود نتنياهو من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة.

ولم يكشف الرئيس المنتخب عن خططه للمنطقة. لم تجب المتحدثة الانتقالية باسم ترامب كارولين ليفيت على أسئلة حول السياسة الخارجية، وقالت فقط إنه "سيعيد السلام من خلال القوة في أنحاء العالم".

ومع ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز الوزراء المؤيدين للمستوطنات في الحكومة، قبل أيام إنه يأمل في أن تتمكن إسرائيل من ضم الضفة الغربية في العام المقبل بدعم من إدارة ترامب.

وقال يسرائيل غانتس رئيس مجلس يشع، الذي يجمع تحت مظلته مجالس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، في مقابلة إنه يأمل في أن "تسمح" إدارة ترامب للحكومة الإسرائيلية بالمضي قدما في خطط ضم الضفة الغربية.

مقالات مشابهة

  • شاهد | بدعم من ترامب.. آمال إسرائيلية بالسيطرة على الضفة الغربية
  • إدارة بايدن تحذر إسرائيل من وقف اعتقال المستوطنين المدانين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية
  • مستوطنون يقتحمون مقبرة إسلامية في الضفة الغربية
  • لابيد: حكومة إسرائيل تطيل أمد الحرب بلا داع وحان وقت التحرك
  • السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتشجيع المستوطنين على الإرهاب
  • السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
  • عاجل | بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
  • السلطة الفلسطينية ترحب بمذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
  • السلطة الفلسطينية تُرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت