53 مليار دولار خسائر إسرائيل بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشفت اليوم تقديرات محدثة من قسم الأبحاث بالبنك المركزى الإسرائيلى، عن أن التأثير الإجمالى لحرب غزة على إسرائيل يصل إلى 198 مليار شيكل بما يعادل 53 مليار دولار، مع أن الإنفاق الدفاعى يشكل أكثر من نصف الإجمالى.
وأظهر تقرير لشبكة بلومبرج، أن شركة «ليدر كابيتال ماركتس» قدرت التكلفة المالية للحرب فى السابق بنحو 180 مليار شيكل فى 2023-2024، حيث قالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها تكلف الاقتصاد ما يقرب من 270 مليون دولار يوميًا.
كما خفض فريق البحث الداخلى فى بنك إسرائيل توقعاته للنمو الاقتصادى ويتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2% هذا العام والعام المقبل- مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 2.3% فى عام 2023، و2.8% فى عام 2024.
وتمتلك وزارة المالية نفس توقعات الناتج المحلى الإجمالى لهذا العام، ولكنها تتوقع مكاسب أضعف قليلاً فى المستقبل، بحسب بلومبرج.
وأبقت اللجنة النقدية ببنك إسرائيل خلال الساعات الماضية على سعر الفائدة الرئيسى عند 4.75%، وذلك تماشياً مع جميع التوقعات وتداول الشيكل بقوة مقابل الدولار بعد هذا الإعلان.
وحذر محافظ البنك أمير يارون من أن «التداعيات المالية» للحرب ستستمر على المدى المتوسط، وحث الحكومة على توخى الحذر أثناء إعداد ميزانية جديدة.
وقال: «إلى جانب الحاجة إلى توفير استجابة فى الميزانية للاحتياجات التى خلقتها الحرب، فى أوقات الطوارئ أيضاً هناك أهمية كبيرة للحفاظ على إطار مالى مسئول». «من المهم أن تخفض الحكومة النفقات الجديدة ذات الطبيعة الطويلة الأمد».
ويدور جدل فى إسرائيل حول التغييرات فى ميزانيتها الحالية، حيث انتقد مسئولو البنك المركزى مؤخرًا إحجام الحكومة الحاكمة عن إلغاء النفقات على البرامج الدينية ومستوطنات الضفة المحتلة فى وقت تتعرض فيه لضغوط لجمع التمويل من أجل تمويل المجهود الحربى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي
تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور / وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور / وزير المالية ، بشأن التوفير المالى المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفي من ليلة 24 أبريل 2025 .
وتابع: حيث أنه وطبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى الذى نصت المادة الاولى منه على الآتى :
( المادة الأولى )اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
وأشار المهندس / ايهاب منصور إلى مشاركته فى اجتماع لجنة الادارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها ، بشان تقرير نظام التوقيت الصيفى ( بمقدار 60 دقيقة ).
و ناقشت اللجنة المسئولين فى أسباب إعادة إقرار هذا القانون والذى سبق إلغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب وتحدث خلال هذه الجلسة مسئولى ومندوبى وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاسكان ، فيما يخص فوائد هذا التطبيق ( نظريا ).
وتطرق منصور فى كلمته تعقيبا على هذا الامر ، قائلا انه يطلب استيضاح اهمية هذا التغيير ، وما الفوائد التى تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل اموال كما ذكر مسئولى الحكومة ام لا ؟ و كم تبلغ هذه الاموال ؟
و من خلال المناقشات حينها اتضح ان ما سيتم توفيره فى قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه فقط لا غير، و قد يصلوا الى 750 مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقط لا غير.
وأكد منصور أن تلك الجلسة حضرها ايضا مسئولى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء الذين اوضحوا بانه يوجد اكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة وانه توجد امور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال.
وهنا عقب النائب / ايهاب منصور قائلا لا يوجد شئ لا يمكن حسابه ، ويمكن لكم ان تستعينوا ببيانات من وزارة الداخلية باعداد السيارات والقدرة الخاصة بها ( سى سى ) ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على ارقام ولو تقريبية تساعد فى اتخاذ القرار الان و مستقبلا.
وأشار النائب أيضا ، إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بشان تقرير النظام التوقيت الصيفى والذى تم الغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 فى المجلس السابق ، هذا الاقرار وهذا الالغاء يوجد سنتين من 2014 الى 2016 تم العمل بهذا القانون و تم الغاؤه فى 2016 حتى تاريخه وطلب النائب معرفة الارقام والاحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال السنتين من 2014 الى 2016 وهذه النسب من 2016 حتى تاريخه حتى نقف على ارض صلبة فى اتخاذ القرار.
وأشار النائب ايضا إلى حديث مندوبى وزارة التنمية المحلية الذين قالوا ان توفير الطاقة فى انارة الشوارع تم فى 18 حى فى محافظة القاهرة وطالب النائب باحصائيات لهذا التوفير حتى لا يكون الامر كلام مرسل.
واشار منصور إلى نقطة غاية فى الاهمية ، وهى الاهدار فى الطاقة ، فهذا القانون يتحدث عن توفير 1% فقط ، متسائلا ماذا عن ال 22 % اهدار فى الطاقة طبقا للاحصائيات لكن الاهم هو كيفية توفير هذه النسبة من الطاقة المهدرة فى اشياء كثيرة مثل انارة الشوارع نهارا على سبيل المثال.
وأشار النائب إلى أن هذا الاهدار يمثل من 12 الى 15 مليار جنيه سنويا ، وقد اوصت اللجنة فى النهاية بدراسة تاثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة ، وأيضا طالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالاحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب.
وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص ، أشار النائب إلى أنه لم يتلقى أي رد من الحكومة منذ عامين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية