عاجل - وزير الخارجية: ما يحدث في غزة يقابله في الضفة سياسة مماثلة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وزير الخارجية: ما يحدث في غزة يقابله في الضفة سياسة مماثلة.. قال سامح شكري، وزير الخارجية، مساء الأربعاء، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إن ما يحدث في غزة يقابله في الضفة سياسة مماثلة من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين، وسياسة التهجير القسري والنقل الجماعي لا تزال هدفا لإسرائيل، وما يجري هو سياسة متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة من خلال استهداف المنشآت الطبية والمساكن.
وأكد وزير الخارجية، أننا لا نزال نفاجئ بأن دولا نصبت نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان تمتنع عن توصيف ما يجري بأنه مخالف للقانون الدولي، فضلًا عن أن التدمير الذي يشهده قطاع غزة وصل إلى حد غير مسبوق مع سقوط 15 ألف مدني بينهم 6 آلاف طفل.
مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: الفلسطينيون بالنسبة للغرب مواطنون من الدرجة الثانية ولا يهتم بمصالحهموأوضح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، أن الفلسطينيون بالنسبة للغرب مواطنون من الدرجة الثانية ولا يهتم بمصالحهم، وأن الدول الغربية تتعامل بمعايير مزدوجة ونتساءل عن دورها في المطالبة بحقوق الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن الأزمة في الشرق الأوسط لم نرها منذ عقود وتسببت في مقتل 15 ألف مدني فلسطيني نصفهم من الأطفال.
مشاهدة بث مباشر عملية تبادل الدفعة السادسة للأسرى بين حماس وإسرائيلوبدأت عملية تبادل الدفعة السادسة من المحتجزين والأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بالتزامن مع اتفاق الهدنة الإنسانية بين الطرفين، الذي بدأ الجمعة الماضية.
بث مباشر عملية تبادل الدفعة السادسة للأسرىوأكدت وسائل إعلام عبرية، أن حماس بدأت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، وأن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء.
وفي المقابل، نشرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين، أسماء 30 أسيرا فلسطينيا، هم 15 امرأة و15 طفلا.
وبدأت الاستعدادات أمام سجن "عوفر" الإسرائيلي غرب رام الله للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الأسرى الفلسطينيين وصلوا من عدة سجون داخل الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا السجن؛ تمهيدا لإطلاق سراحهم.
وسارت عملية التبادل طوال الأيام الخمسة الأخيرة بنفس السيناريو تقريبا، وتسليم حماس للمحتجزين الإسرائيليين لديها إلى الصليب الأحمر الذي ينقلهم بدوره إلى مصر، ومن هناك ينقلون إلى الاحتلال، وبعد ذلك تطلق السلطات الإسرائيلية سراح الأسرى الفلسطينيين من نقاط متعددة، أبرزها سجن "عوفر"، وأطلقت في هذه الدفعات حتى الآن النساء والأطفال فقط من الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة غزة الان فلسطين فلسطين الان فلسطين اليوم فلسطين مباشر فلسطين بث مباشر بث مباشر فلسطين بث مباشر غزة اخبار فلسطين اخبار فلسطين الان اخبار فلسطين اليوم فلسطين مباشــر الآن فلسطين مباشر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم خبر عاجل فلسطين عاجل عاجل فلسطين قطاع غزة غزة مباشر غزة بث مباشر تطورات قطاع غزة المقاومة الفلسطينية حركة حماس حماس كتائب القسام سرايا القدس حزب الله اسرائيل قوات الاحتلال جيش الاحتلال قصف الاحتلال تل أبيب تل أبيب مباشر قصف جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الانذار تغطية مباشر قطاع غزة تغطية مباشر مستشفى القدس أزمة قطاع غزة لبنان الدفعة السادسة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
إهمال طبي وتعذيب.. هكذا يقتل الاحتلال الأسرى الفلسطينيين
#سواليف
تتواصل #جرائم سلطات #الاحتلال بحق #الأسرى_الفلسطينيين في سجونها ومعسكرات التوقيف، في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد #شهداء الحركة الأسيرة، منذ اندلاع #حرب_الإبادة_الجماعية على قطاع #غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأعلنت مؤسسات الأسرى، مساء أمس الأحد، استشهاد الأسير الجريح ناصر ردايدة (49 عاماً) في مستشفى “هداسا”، بعد نقله من سجن “عوفر”.
وقبل أربعة أيام، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير مصعب حسن عمر عديلي (20 عاماً) داخل سجون الاحتلال. وينحدر الشهيد من بلدة أوصرين، بمحافظة نابلس في الضفة الغربية.
وبحسب معطيات وإحصاءات أصدرتها مؤسسات الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني، الخميس الماضي، فقد استُشهد ما لا يقل عن 64 أسيراً في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم 40 شهيداً من القطاع.
مقالات ذات صلةولا تزال سلطات الاحتلال تُخفي هويات العشرات وتحتجز جثامينهم. وقد بلغ عدد الشهداء الموثقين من الحركة الأسيرة منذ عام 1967 نحو 300 شهيد، وبارتفاع العدد باستشهاد عديلي وردايدة، يصل العدد إلى 66 شهيداً.
تعذيب ممنهج واعتقالات واسعة
وخلال حرب الإبادة، اعتقل جيش الاحتلال مئات الفلسطينيين من قطاع غزة، واحتجزهم في معسكرات اعتقال، حيث تعرّضوا لانتهاكات مروعة، شملت الضرب والاعتداءات الجنسية، فيما لا يزال مصير العديد منهم مجهولاً.
كما شهدت سجون الاحتلال عمليات قمع وحشية، وإهمالاً طبياً ممنهجاً بحق الأسرى، ما أدى إلى استشهاد العديد منهم. فكيف عمّق الاحتلال هذه السياسات؟
الإهمال الطبي: إعدام بطيء
في حديث خاص لـ”شبكة قدس”، قال أحد الأسرى المحررين إن سلطات الاحتلال كثّفت، بعد السابع من أكتوبر، جرائمها بحق الأسرى، وعلى رأسها الإهمال الطبي. وأضاف: “كانت هذه السياسة موجودة قبل الحرب، لكنها أصبحت أكثر شراسة بعدها، حيث تحوّلت الأمراض إلى أداة تعذيب يومية.”
وأكد أن الاحتلال أوقف علاج الأسرى المصابين بأمراض مزمنة، بذريعة “قانون الطوارئ”، كما أُغلقت عيادات السجون، وتوقف عمل الأطباء، واستُبدلوا بسجّانين ذوي خبرة محدودة في الإسعاف الأولي، يقتصر دورهم على مراقبة الحالات فقط.
ونقل المحرر أن أحد الأسرى الذين كانوا معه في الزنزانة فقد وعيه، فانهال عليه أحد المسعفين بالضرب، بدلاً من إسعافه.
وأشار إلى أن إدارة السجون تعمّدت اتخاذ إجراءات تُسهّل انتشار الأمراض، خاصة الجلدية منها، كما تعمّدت خلط الأسرى المرضى بالأصحّاء، لنقل العدوى. كما أوضح أن سلطات الاحتلال لا تستجيب سريعاً للوعكات الصحية، وإن استجابت، فإنها تفعل ذلك ببطء شديد، ما يزيد من تدهور الحالة الصحية للأسرى.
وأضاف أن سياسة التجويع وسوء التغذية أدّت إلى انهيار في جهاز المناعة لدى كثير من الأسرى، وانتشار أمراض وضعف عام، وتأخر التئام الجروح.
جولات تعذيب وتنكيل
أما عن عمليات الضرب والتعذيب، فقال المحرر إن الأسرى يتعرّضون للضرب بشكل شبه يومي، ويشتد ذلك عند وقوع عمليات مقاومة قُتل فيها جنود، أو عند بث مشاهد لأسرى الاحتلال في غزة.
وأوضح أن الضرب يستهدف الرأس والصدر تحديداً، وتصل الاعتداءات أحياناً إلى الحرق بالمياه الساخنة، مؤكداً أن الجنود كانوا يتفاخرون بتعذيب الأسرى، وأن كثيرين منهم يشعرون بأن الشهادة قد تكون مصيرهم في أي لحظة.
أرقام صادمة وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صدر قبل أيام، إلى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة بلغ نحو 16,400 حالة، شملت كافة الفئات، من بينهم 510 سيدات، و1300 طفل.
وهذه الإحصائية لا تشمل الاعتقالات في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف. كما لفتت الهيئة إلى تصاعد غير مسبوق في الاعتقال الإداري، حيث تحتجز سلطات الاحتلال 3,498 معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة، من بينهم أكثر من 100 طفل. وأكّدت أن هذه الأعداد “لم تُسجل منذ عقود، حتى في ذروة الانتفاضات الفلسطينية”، موضحة أن المحاكم العسكرية لعبت دوراً أساسياً في ترسيخ هذه السياسة من خلال جلسات شكلية تُعقد منذ سنوات دون أي مضمون قانوني حقيقي.