الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وجود تنسيق مع إقليم كردستان لتنفيذ القرارات القضائية ضد المتهمين بالجرائم ومن بينها جرائم التلاعب والمضاربة بالعملة الأجنبية، وفيما حددت المقبوض عليهم منذ آذار الماضي، أكدت اعتماد أساليب حديثة لدى مديرية التقنيات التابعة لها للوصول إليهم تضمن الحصول على الأدلة الدقيقة والإيقاع بالمتهمين سريعاً.

وقال مدير العمليات في المديرية العميد حسين التميمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت ابتداءً من منتصف شهر آذار الماضي وحتى الأول من تشرين الأول الماضي من القبض على 150 متهماً من المتلاعبين والمضاربين وبحوزتهم مبالغ كبيرة بلغت أكثر من ستة ملايين دولار امريكي وأكثر من 4 مليارات دينار عراقي".

وأضاف، أن "هذه العمليات انطلقت بعد توجيه من رئيس الوزراء والبنك المركزي بأن تكون هنالك متابعة وملاحقة وعمليات تفتيش تطبيقاً لقرارات قضائية وعبر مفارز بالاشتراك بين مديرية الجريمة المنظمة والبنك المركزي، ومديريتنا جهة إنفاذ قانون والمسؤول عن هذا الملف هو البنك المركزي".

وتابع أن "عمليات الضبط تمت من خلال تجديد العمل بالسيطرات وكذلك عبر المفارز الجوالة في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع كافة قطاعات وزارة الداخلية وبالتحديد وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

وعن التعاون مع الإقليم في ضبط شبكات التهريب بين التميمي إن "هنالك تعاوناً وتنسيقاً من خلال تطبيق القرارات القضائية في حال ورود اعترافات بحق أشخاص هم متواجدين داخل محافظات الإقليم، ويتم التنسيق من خلال منسقيه تضم ممثلين من وزارة الداخلية مع نظرائهم في إقليم كردستان".

وتابع أن "هذا التعاون أثمر عن تنفيذ عمليات، والداخلية تنسق مع جميع المحافظات لتنفيذ الأوامر القضائية من شمال العراق إلى جنوبه مدعومة بجهد استخباري ممثلاً بمديرية التقنيات اللي تتبع الأشخاص من خلال مراقبة الهواتف الخاصة بهم والايميلات وتحديد أماكن تواجدهم بالتحديد عبر تقنيات حديثة، وهذا أعطى دقة وسرعة لا تقبل الشك أو الخطأ في ضبط الأدلة وتنفيذ العمليات ضد مرتكبي الجرائم المنظمة".

وأكد التميمي إن "هنالك تعاونا كبيراً من المواطنين للإبلاغ عن الحالات التي تثير الشك عبر الخط الساخن 144 وكذلك تعاوناً في تنفيذ توجيهات الحكومة بحملة دعم الدينار العراقي واعتماده في التعاملات حصراً بدلاً من الدولار، وهنالك حملة تثقيفية تضمن برامج واستضافات تلفزيونية ووضع لوحات وبوسترات في الشوارع، من خلال المفارز التابعة لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجریمة المنظمة من خلال

إقرأ أيضاً:

محمد بن سعود يطلع على تقرير إنجازات الخدمات القضائية

اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على تقرير إنجازات الخدمات القضائية لمحاكم رأس الخيمة لعام 2024، حيث ترجمت نتائج مؤشرات التقرير توجيهات سموه بضرورة الالتزام بخطة التحول الرقمي في تقديم الخدمات عبر بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية والتطبيق الذكي (mrak) لسرعة إنجاز المعاملات، وتخفيض معدل أعمار القضايا، وتعظيم درجة سعادة المتعاملين بمختلف فئاتهم، وإتاحة الفرصة للشركات الوسيطة للمشاركة في تقديم الخدمات، مما يعزز توجه تقديم الخدمات القضائية رقمياً عن بعد بنسبة 100% والوصول إلى صفر متعاملين مترددين على المقر المكاني للدائرة.
وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، بحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على تطوير البنية التشريعية ومنظومة العمل القضائي بالإمارة وتقديم كل الدعم لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد رئيس مجلس القضاء، الذي قدَّم العديد من المبادرات الريادية والمبتكرة في سبيل تحقيق سرعة إنجاز الخدمات القضائية والفصل في القضايا مثل مشروع التحول الرقمي ومحكمة اليوم الواحد، والمأذون الرقمي وغيرها.
وأوضح أن نسبة الفصل في القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بلغت 99% تقريباً، حيث بلغ عدد القضايا المدنية والجزائية المحكومة خلال العام نفسه 11,408 قضية، منها 6355 قضية مدنية، و5053 قضية جزائية، كما بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بالمحكمة الإبتدائية 5,214 قضية، عدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة الاستئناف 913 قضية، والقضايا المدنية المحكومة بمحكمة التمييز 228 قضية، مع ملاحظة انخفاض عدد القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بنسبة 8% مقارنة بالقضايا المسجلة خلال عام 2023، ما يعكس العدالة الناجزة واستقرار منظومة القضاء بالإمارة وثقة جميع فئات المجتمع في نزاهتها، فضلا عن نجاح آلية عمل التسويات الودية.
وأضاف المستشار الخاطري: إن عدد القضايا المدنية التي سجلت وحكمت في يوم واحد بلغت 2,215 قضية خلال عام 2024، والتي مثلت نسبة 42% من إجمالي عدد القضايا المدنية المحكومة في المحكمة الابتدائية خلال نفس العام، هو ما يعكس التأثيرات الإيجابية لمحكمة اليوم الواحد في خفض معدل أعمار القضايا بشكل دراماتيكي في محاكم رأس الخيمة مقارنة بمعدلات أعمار القضايا في المحاكم الاتحادية والمحلية، على المستويين الإقليمي والعالمي.(وام)

مقالات مشابهة

  • محمد بن سعود يطلع على تقرير إنجازات الخدمات القضائية
  • والدة أنس التميمي: ما عليك منهم خلهم ينابحون .. فيديو
  • حبس شخصين بتهمة محاولة تهريب مبالغ مالية بالعملة الأجنبية بالمطار
  • إحباط استهداف مخيم للاجئين في إقليم كردستان
  • اجلاء أكثر من 560 مهاجرا افريقيا من اليمن إلى بلدانهم خلال ديسمبر الماضي
  • وزير الداخلية: انخفاض معدلات الجريمة المنظمة بنسبة 43 ‎%‎ في العراق
  • ما تداعيات استمرار حظر تصدير دواجن إقليم كردستان العراق؟
  • الصحة العالمية تحذر وتدعو لإنقاذ النظم الصحية في إقليم شرق المتوسط
  • الإطار التنسيقي: أنقرة تسعى لخلق منطقة رمادية في إقليم كردستان
  • أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!