بمبلغ مالي.. ألفيس يسعى لتخفيف عقوبة حبسه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن استعداد البرازيلي داني ألفيس لدفع مبلغ مالي كبير للشابة التي تتهمه بالإغتصاب، على أمل تخفيف حكم السجن الذي سيصدر ضده من محكمة في مدينة برشلونة الإسبانية.
وتم اتهام داني ألفيس باغتصاب شابة تبلغ من العمر 23 عاماً في ملهى ليلي ببرشلونة، عقب مشاركته بمونديال قطر بأيام.
ويبحث ألفيس عن طريقة لتخفيف عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 9 سنوات، حيث يستعد لدفع مبلغ مالي للضحية من أجل تخفيف العقوبة.
اقرأ أيضاً
بعد غياب 40 أسبوعا.. أول رسائل داني ألفيس من داخل السجن
وأضاف الموقع أن ألفيس مُطالب بتقديم تعويض للضحية مقداره 150 ألف يورو كتعويض عن الضرر النفسي والجسدي الذي تعرضت له، وبالتالي قد لا تتجاوز العقوبة السجنية العامين.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ألفيس برشلونة البرازيل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي عازم على التعامل مع الإدارة السورية الجديدة.. ويدرس تخفيف العقوبات
قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد عازم على مواصلة تعامله مع الإدارة الجديدة في سوريا، ويدرس تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد.
ونقلت الأناضول عن متحدث مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني قوله إن الاتحاد عازم على مواصلة تعامله مع الإدارة الجديدة في سوريا وأن موضوع تخفيف العقوبات سيكون ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية (لم يذكر موعده).
كما تطرق العنوني إلى الزيارة التي أجراها وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا إلى دمشق الأسبوع الماضي.
وأضاف، أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس شاركت في اجتماع حول سوريا في العاصمة السعودية الرياض الأحد.
وقال: "تبادلت الممثلة السامية وجهات النظر مع نظرائها من دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا بشأن التحديات في سوريا، وكان هناك اتفاق عام في الرياض على مواصلة التعامل مع القيادة السورية وتقديم الدعم لها، شريطة أن تلبي تطلعاتنا وتطلعات الشعب السوري".
وبخصوص العقوبات المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع، أضاف العنوني "كانت العقوبات أيضًا أحد المواضيع التي تمت مناقشتها، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل".
وبدأت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في مايو/أيار عام 2011، حيث تم فرض قيود فردية مثل حظر السفر وتجميد الأصول ضد أشخاص مرتبطين بالنظام مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات قطاعية على سوريا، مستهدفاً القطاعات التي تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، وفي هذا السياق، تم تقييد استيراد النفط الخام ومنتجاته، وتصدير سلع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية، وبعض معدات الاتصالات.
وأمس الأحد، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ضرورة تخفيف العقوبات المفروضة على الشعب السوري.
وقالت في تصريح للصحفيين، أدلت به خلال مشاركتها في اجتماع عربي دولي بشأن الوضع في سوريا، عقد في العاصمة السعودية الرياض؛ إن من الضروري ان تستمر العقوبات المفروضة على نظام الأسد ومؤيديه.
وأضافت، أن الشعب السوري بحاجة إلى التمويل والطاقة من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية للبلاد.
وتابعت: رغم الشكوك المشروعة كافة، فإننا كمجتمع دولي، لا ينبغي لنا أن ندع فرصة مستقبل سوريا تفلت من بين أيدينا. ولهذا السبب، فإننا في ألمانيا وأوروبا نتخذ الخطوات الملموسة الأولى".