عبدالسند يمامة: الشفافية والعدالة أساس النهوض بالاقتصاد

 مستوى معيشة المواطن معيار النجاح لخطط التنمية

 مراعاة البعد الاجتماعى للقرارات الاقتصادية أهم ملامح برنامج الوفد

 زيادة الإنتاج بهدف التصدير من الفوائض لعدم المساس باحتياجات الفقراء

 

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى أن الأمة المصرية تواجه العديد من الأزمات الآنية التى يجب التصدى لها على الفور وبفاعلية، وفى مقدمتها الاقتصاد.

وأشار رئيس الوفد إلى وجوب العمل بشكل فورى على وقف تدهور قيمة العملة الذى يشكل تآكلاً للثروات ومدخرات المصريين، كما أن له تأثيراً مباشراً وآنياً على حياة المصريين تمثل فى الارتفاعات المتتالية للأسعار بما يفوق طاقة المواطن.

كما أشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن المخرج الرئيسى للأزمة الاقتصادية الراهنة يقوم على عدة محاور يأتى فى مقدمتها الإسراع بعجلة الإنتاج الصناعى والزراعى والخدمى وتعزيزه بما يكفل توفير احتياجات المواطنين وتقليل حجم الواردات مع استهداف تعظيم حجم الصادرات من فوائض الإنتاج بعد توفير الاحتياجات المحلية بسعفر مقبول، وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن خطة التنمية يجب أن تعمل على مبدأ الاستدامة والقابلية للتوسع.

وأوضح أن عملية التنمية الاقتصادية يجب ألا تنفصل عن مسألة العدالة الاجتماعية، وأن تراعى القرارات الاقتصادية البعد الاجتماعى فى نتائجها خاصة على الفئات المتوسطة ومحدودى الدخل، فمستوى معيشة المواطن ورفاهيته يجب أن تكون الهدف الرئيسى لأى عمل أو خطط للدولة، وهى المقياس الحقيقى لنجاح الحكومات. فمعدلات النمو فى الاقتصاد الوطنى يجب أن تشير إلى نمو حقيقى وليس فروق أسعار عملات، فمعدل النمو الحقيقى هو ما يلتمسه المواطن فى حياته الشخصية وداخل بيته عبر رفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل نسبة البطالة والقضاء تماما على الفقر وأسبابه.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن أهم أدوات تحقيق الإصلاح الاقتصادى بنجاح هو تطبيق معايير الشفافية والحوكمة ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمارات خاصة الإنتاجية ومنحها المزيد من الحوافز ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحاً أن الحرية الاقتصادية هنا لا تعنى إلغاء دور الدولة فى الإشراف والتنظيم ومنع الممارسات الخاطئة.

المصدر: بوابة الوفد