عمدت الشرطة الإسرائيلية لاستخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات ضد قانون يصفه المعارضون بـ«الانقلاب القضائي».

أخبار متعلقة

لبنان يوعز لبعثته لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد إسرائيل بسبب احتلالها بلدة الغجر

احتجاجات في إسرائيل رفضًا لخطة حكومة «نتنياهو» للسيطرة على نظام القضاء

بايدن: حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفًا في إسرائيل منذ جولدا مائير

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال عشرات المتظاهرين الإسرائيليين على خلفية الاحتجاجات، بعد أن عمدوا إلى قطع الطرق وتعطيل السير في «يوم الشلل الوطني».

وذكرت صحيفة «هارتس» العبرية، أن «محتجين إسرائيليين أغلقوا طرقا سريعة رئيسية في إسرائيل بعد موافقة الكنيست بشكل مبدئي الاثنين 10 تموز، على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا بدعم كامل من الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتانياهو».

وكشفت الشرطة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الموقوفين إلى 66 شخصا، من المتظاهرين في فعاليات «يوم الشلل الوطني» التي تندد بخطة التعديلات القضائية.

واوضحت أنه «أثناء الانتهاكات تم اعتقال 66 مشتبها»، إثر مصادقة الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى على مشروع قانون «الحد من المعقولية». وتابعت أيضا: «ستستمر شرطة إسرائيل في السماح بحرية التعبير والتظاهر في حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العام وتعطيل أنظمة المرور وإغلاق الطرق أمام سيارات الطوارئ والإنقاذ، وستتصرف بقسوة ضد كل من يمنع مرورها».

الشرطة الإسرائيلية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الشرطة الإسرائيلية الشرطة الإسرائیلیة

إقرأ أيضاً:

«الحرية المصري»: بيان الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية يؤكد مصداقيته

قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة مجلس النواب، يؤكد متابعته المستمرة والدقيقة لكافة مراحل مناقشات مشروع القانون، واهتمامه البالغ بكافة الآراء والمقترحات التي يتم طرحها خلال الاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أول من أعطى الدفعة القوية لطرح فكرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم جاءت متابعته للمقترح تنفيذا لتوصياته الكاملة التي أصدرها ووجه فخامة الرئيس الحكومة لتنفيذها.

تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل

وأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن الحوار الوطني قدم للمجتمع المصري فكرة إتاحة الاختلاف في الرأي والعمل على طرح كافة القضايا في مناخ تسوده الشفافية والتعدد في تناول المعالجة للقضية، ومن ثم يعيش مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالة متفردة من تضافر كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، وكذلك النقابات المهنية واختلاف في بعض وجهات النظر، والثقة الكاملة في حسن إدارة مجلس النواب في تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا.

 عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصات

ولفت أن عدم تدخل مجلس أمناء الحوار في أي مناقشات لمشروع القانون يؤكد حرصه على عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصات، فضلا عن الرغبة في إتمام سير المناقشات بعيدا عن أي تدخلات أو تأثير من قبل إدارة الحوار، مشيرا إلى أن دور الحوار الوطني تم تأديته من خلال إعداد التوصيات الكاملة حول بعض النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات في هذا الإطار من التنافس والتناغم في عرض مزيد من المقترحات والأفكار بشأن المواد الجوهرية كالحبس الاحتياطي، يؤكد حرص الجميع على إخراج قانون متوازن يحقق العدالة الجنائية الناجزة ويعزز حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • FT: هكذا حوّل بن غفير قوات الاحتلال إلى سلاح يخدم أجندته
  • «النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • «الحرية المصري»: بيان الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية يؤكد مصداقيته
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا محوريا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • صواريخ يمنية تهدد قلب “إسرائيل”.. وزير إعلام صنعاء يعلن عن مفاجآت عسكرية جديدة وأسلحة متطورة لم تستخدم بعد
  • «اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية»
  • التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي
  • حزب المصريين: الحوار الوطني رسخ قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي
  • بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
  • سفير مصر الأسبق بإسرائيل: الكنيست يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية