عقوبات أميركية تستهدف شبكات مالية تدعم الجيش الإيراني
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا لتورطهم في تقديم تسهيلات مالية كبيرة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون في بيان الأربعاء، إن "فيلق القدس ووزارة الدفاع يواصلان الانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة لتوليد الأموال"، وذلك لتأجيج الصراع ونشر الإرهاب في المنطقة.
وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بكشف عناصر الجيش الإيراني وشركائه المتواطئين في الخارج لتعطيل هذا المصدر الحيوي للأموال".
وتحصل إيران على ما يعادل مليارات الدولارات من خلال مبيعات السلع الأساسية لتمويل أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة، بما في ذلك حماس وحزب الله، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخزامة.
كما تستخدم وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني شبكات معقدة من الشركات والوسطاء الواجهة الأجنبية لتمكين هذه الأنشطة التجارية غير المشروعة، واستغلال النظام المالي الدولي.
من تشمل؟وتشمل حزمة العقوبات موظفين ووسطاء ومشترين من شركة "سيبهر" للطاقة الإيرانية.
وجاء في بيان الخزانة أن "سيبهر" تعمل شركة واجهة لمبيعات النفط للحكومة الإيرانية، التي "تمول أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة"، بما في ذلك حماس وحزب الله.
ومن بين الكيانات المعاقبة أيضا شركة "بيشرو" ومقرها إيران، وأشارت الخزانة إلى أنها على علاقة بـ"سيبهر"، وأن الشركتين متورطتان في بيع وشحن السلع إلى المشترين في الخارج، مما يدر إيرادات لوزارة الدفاع والجيش الإيراني.
وأدرجت واشنطن سيد عبد الجواد علوي على قوائم العقوبات، للتورط في تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى وزارة الدفاع والقوات المسلحة أو دعما لها.
وإلى جانبه ماجد أعظمي الذي يشغل منصب مسؤول في شركة "سيبهر"، وإلياس إلياس نيرووماند توماج، لأنه عمل أو زعم أنه يعمل لصالح الأخيرة أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وآخرين.
ما تداعياتها؟بموجب العقوبات سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.
ووبالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا بحسب الخزامة الأميركية حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل فردي أو إجمالي بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وأشار البيان إلى أن "المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ".
ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
بايدن يوافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571 مليون دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571.3 مليون دولار. كما أقرت وزارة الخارجية الأميركية صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للجزيرة بقيمة 265 مليون دولار.
ورغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وتايبيه، فإن الولايات المتحدة ملتزمة قانونيًا بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، وهو ما يثير باستمرار غضب بكين.
وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، إلا أن الجزيرة التي تتمتع بنظام ديمقراطي ترفض هذه المزاعم. وقد كثفت الصين ضغوطها العسكرية على تايوان، بما في ذلك تنفيذ أنشطة عسكرية يومية قرب الجزيرة وإجراء مناورتين حربيتين خلال العام الحالي.
وفي خطوة لمواجهة هذه التهديدات، أعلنت تايوان حالة التأهب قبل أيام، مشيرة إلى أن ذلك جاء ردًا على ما وصفته بأنه أكبر حشد للقوات البحرية الصينية منذ ثلاثة عقود، بالقرب من الجزيرة وفي منطقتي بحر الصين الشرقي والجنوبي.
وجاء في بيان للبيت الأبيض صدر يوم الجمعة أن الرئيس بايدن فوض وزير الخارجية باستخدام ما يصل إلى 571.3 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية التابعة للبنتاغون، إضافة إلى برامج التعليم والتدريب العسكري، لتقديم المساعدة لتايوان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
من جهته، أكد البنتاغون أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع محتملة تشمل معدات خاصة بأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات بقيمة 265 مليون دولار. وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن هذه المعدات ستسهم في تحسين وتطوير أنظمة القيادة والتحكم في الجزيرة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023