“المركزي المصري” يدرس إصدار جنيه رقمي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نوفمبر 29, 2023آخر تحديث: نوفمبر 29, 2023
المستقلة/- يدرس البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الرقمي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة. قال مسؤول حكومي لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إن العملة الرقمية سيتاح استخدامها عبر أجهزة المحمول في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وستعمل على تقليل إصدار العملات الورقية، مؤكدًا أن “الدراسات ستأخذ المزيد من الوقت، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح”.
وبذلك ينضم الجنيه إلى أكثر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما “eNaira” في نيجيريا، التي أُصدرت في أكتوبر 2021، و”ساند دولار” في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، شدد البنك المركزي على البنوك بضرورة تطبيق القواعد الخاصة بالأمن السيبراني، بعد أزمة اختراق أنظمة شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، بحسب ما قاله مصدر في البنك لصحيفة “البورصة”. وأكد أنه بصفة عامة فإن القطاع المصرفي يطبق جميع المعايير المطلوبة من ناحية الأمن السيبراني، لكن قد تحدث بعض المشاكل البسيطة أو الأخطاء. كانت شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية قد أعلنت عن تعرض أنظمتها للاختراق، لكنها قالت إن الجزء الذي تم الوصول إليه غير حساس ولا يتضمن أي معلومات مالية.
الأزمة المفاجئة التي تعرض لها عملاق الدفع الإلكتروني أطلقت المخاوف بين شركات الدفع الأخرى ودفعها للتسابق على شراء أنظمة التأمين الإلكتروني لديها. وقالت مصادر لصحيفة “البورصة”، إن شركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية تعاقدت على أنظمة أمن سيبراني لزيادة التأمين عبر منصاتها المتعددة والعاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وذكرت مصادر من الشركة، أن الأمن السيبراني لحماية الأنظمة المعلوماتية، والبنية التحتية والأنظمة الجديدة ستستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات التي تعتزم الشركة ضخها خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي ستجاوز ملياري جنيه.
كان البنك المركزي المصري قد دشن إطارًا للأمن السيبراني المالي، ويقوم قطاع الأمن السيبراني في البنك بحوكمة ومراجعة واعتماد الأمن السيبراني بجميع تطبيقات التكنولوجيا المالية والمنظومة التقنية البنكية والمالية. وحتى نهاية مايو الماضي أسس البنك نحو 399 وحدة لمراقبة مستوياته، ويعمل على تجهيز معمل في مجال الهندسة العكسية لمواجهة البرامج الضارة، وبدأ تقديم خدمات الطب الشرعي الرقمي. وجهز فريقًا كاملًا للتمكن من اكتشاف الثغرات الموجودة في المؤسسات، بالإضافة إلى إمكانية تقييم نقاط الضعف الموجود في المؤسسات المصرفية والربط بين البنوك المصرية والبنك المركزي، ما أدى لإنشاء مركز متخصص في استخبارات التهديدات لأول مرة في مصر.
المصدر: ايكونمي بلس
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية