الولايات المتحدة ثاني أكبر الدول المنتجة لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
تعهدت الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، بخفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005.
ولكن، ووفقا للمحللين، فإن الولايات المتحدة تفشل حتى الآن في الالتزام بتحقيق هذا الهدف.
وفي العام 2021، تسببت الولايات المتحدة بانبعاث 6.
وهذا يجعل الولايات المتحدة حاليا ثاني أكثر دولة تسببا بانبعاثات غازات الدفيئة في العالم بعد الصين.
ولكن عندما نأخذ في الاعتبار الانبعاثات التاريخية، أي الانبعاثات التراكمية منذ عام 1850، تصبح الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر انبعاثا لغازات الدفيئة.
وبلغت هذه الانبعاثات ذروتها في الولايات المتحدة عام 2007، ثم بدأت تنخفض مذاك.
يشكّل النقل أكثر قطاع اقتصادي يتسبب بانبعاثات غازات الدفيئة (28% في العام 2021)، بحسب وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA).
ويأتي في المرتبة الثانية إنتاج الكهرباء الذي يمثل نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، ثم الصناعة (23%)، والقطاعين التجاري والسكني (13%)، وأخيرا الزراعة (10%).
وفي سنة 2022، كان نحو 60% من إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة متأت من محطات توليد الطاقة بالغاز (40%) أو الفحم (20%)، وهما الطريقتان الأعلى انبعاثا لغازات الدفيئة، وفق الوكالة الأميركية للمعلومات عن الطاقة. وكانت الانبعاثات المتبقية متأتية من الطاقات المتجددة (21.5%) والطاقة النووية (18%).
في العام 2021، وعد الرئيس جو بايدن بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة بنسبة 50 إلى 52% بحلول العام 2030، مقارنة بأرقام عام 2005.
واعتُمد هذا الهدف في إطار اتفاق باريس للمناخ، ويُفترض أن يجعل أكبر اقتصاد في العالم يصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي قطاع الطاقة تحديدا، يرغب بايدن في أن يصل إنتاج الكهرباء إلى الحياد الكربوني سنة 2035.
أصدرت إدارة بايدن مؤخرا عدة قوانين ذات عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك خطة كبرى لتحديث البنية التحتية في عام 2021 والتي تضمنت، على سبيل المثال، بناء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية.
وفي العام الماضي، أقر بايدن أيضا “قانون الحد من التضخم” (IRA)، الذي يجمع 370 مليار دولار مخصصة للبيئة في شكل مشروع تحول الطاقة المصمم لتحرير الاستثمار في الطاقات النظيفة.
وتحرّكت الحكومة أيضا من الجانب التنظيمي عبر وكالة حماية البيئة. فأعلنت مثلا عن خطة ترمي إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن مجالي النفط والغاز، وإرغام بعض محطات الطاقة التقاط غالبية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب بها بحلول عام 2030.
ولكن بحسب تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لن تصل الولايات المتحدة، في ظل الظروف الحالية، إلى أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
وتشير دراسة أجرتها مجموعة “روديوم” في مارس، إلى أنّ القانونين اللذين أصدرتهما إدارة بايدن (المتعلق بالبنية التحتية وقانون خفض التضخم) وضعا الولايات المتحدة على مسار يتمثل بخفض الانبعاثات من 32 إلى 42% بحلول عام 2030، وهي نتيجة ما تزال بعيدة عن هدف الـ50%.
وتلفت الدراسة إلى أنّ هذا الهدف ما يزال قابلا للتحقيق رغم صعوبة ذلك، في حال اتخذت الوكالات الفيدرالية والولايات الأميركية إجراءات طموحة إضافية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة بحلول عام 2030 فی العالم فی العام عام 2021
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتمد مقاربة جديدة توفر 20% من الطاقة وتخلق 100 ألف فرصة عمل بحلول 2030
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تنفيذ المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية سيمكن المغرب من تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 20% بحلول عام 2030.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرامج عملها المستقبلية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المقاربة تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مستهدفة قطاعات رئيسية تشمل النقل، البنايات، الصناعة، الفلاحة، والإنارة العمومية.
وأضافت بنعلي أن المبادرة تعتمد على إدماج معايير النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة، وتوجيه النفقات العمومية والبرامج المدعومة نحو تحسين الكفاءة الطاقية، مع رفع الوعي بأهميتها لدى المواطنين والمهنيين.
كما أشارت إلى أن النجاعة الطاقية تمثل ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية الطاقية التي أرساها الملك محمد السادس، فضلاً عن دورها في خلق فرص شغل واعدة، حيث يتوقع توفير 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأكدت الوزيرة أن المغرب حقق بالفعل تقدماً ملموساً، حيث سجل اقتصاداً في الطاقة بلغ 6.58% في عام 2020، وفقاً لبيانات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، التي تعمل حالياً على تحديث هذه المؤشرات.
وفيما يتعلق بقطاع الإنارة العمومية، كشفت بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية من شأنه تقليص استهلاك الطاقة في هذا القطاع بنسبة 40%، مشيرة إلى أن الإنارة العمومية تشكل ثاني أكبر بند في ميزانية الجماعات الترابية بعد الرواتب.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية إعداد مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون، مشددة على أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز التأهيل الطاقي للجماعات الترابية وتحقيق وفر مهم في استهلاك الطاقة على المستوى الوطني.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم