الولايات المتحدة ثاني أكبر الدول المنتجة لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
تعهدت الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، بخفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005.
ولكن، ووفقا للمحللين، فإن الولايات المتحدة تفشل حتى الآن في الالتزام بتحقيق هذا الهدف.
وفي العام 2021، تسببت الولايات المتحدة بانبعاث 6.
وهذا يجعل الولايات المتحدة حاليا ثاني أكثر دولة تسببا بانبعاثات غازات الدفيئة في العالم بعد الصين.
ولكن عندما نأخذ في الاعتبار الانبعاثات التاريخية، أي الانبعاثات التراكمية منذ عام 1850، تصبح الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر انبعاثا لغازات الدفيئة.
وبلغت هذه الانبعاثات ذروتها في الولايات المتحدة عام 2007، ثم بدأت تنخفض مذاك.
يشكّل النقل أكثر قطاع اقتصادي يتسبب بانبعاثات غازات الدفيئة (28% في العام 2021)، بحسب وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA).
ويأتي في المرتبة الثانية إنتاج الكهرباء الذي يمثل نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، ثم الصناعة (23%)، والقطاعين التجاري والسكني (13%)، وأخيرا الزراعة (10%).
وفي سنة 2022، كان نحو 60% من إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة متأت من محطات توليد الطاقة بالغاز (40%) أو الفحم (20%)، وهما الطريقتان الأعلى انبعاثا لغازات الدفيئة، وفق الوكالة الأميركية للمعلومات عن الطاقة. وكانت الانبعاثات المتبقية متأتية من الطاقات المتجددة (21.5%) والطاقة النووية (18%).
في العام 2021، وعد الرئيس جو بايدن بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة بنسبة 50 إلى 52% بحلول العام 2030، مقارنة بأرقام عام 2005.
واعتُمد هذا الهدف في إطار اتفاق باريس للمناخ، ويُفترض أن يجعل أكبر اقتصاد في العالم يصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي قطاع الطاقة تحديدا، يرغب بايدن في أن يصل إنتاج الكهرباء إلى الحياد الكربوني سنة 2035.
أصدرت إدارة بايدن مؤخرا عدة قوانين ذات عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك خطة كبرى لتحديث البنية التحتية في عام 2021 والتي تضمنت، على سبيل المثال، بناء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية.
وفي العام الماضي، أقر بايدن أيضا “قانون الحد من التضخم” (IRA)، الذي يجمع 370 مليار دولار مخصصة للبيئة في شكل مشروع تحول الطاقة المصمم لتحرير الاستثمار في الطاقات النظيفة.
وتحرّكت الحكومة أيضا من الجانب التنظيمي عبر وكالة حماية البيئة. فأعلنت مثلا عن خطة ترمي إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن مجالي النفط والغاز، وإرغام بعض محطات الطاقة التقاط غالبية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب بها بحلول عام 2030.
ولكن بحسب تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لن تصل الولايات المتحدة، في ظل الظروف الحالية، إلى أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
وتشير دراسة أجرتها مجموعة “روديوم” في مارس، إلى أنّ القانونين اللذين أصدرتهما إدارة بايدن (المتعلق بالبنية التحتية وقانون خفض التضخم) وضعا الولايات المتحدة على مسار يتمثل بخفض الانبعاثات من 32 إلى 42% بحلول عام 2030، وهي نتيجة ما تزال بعيدة عن هدف الـ50%.
وتلفت الدراسة إلى أنّ هذا الهدف ما يزال قابلا للتحقيق رغم صعوبة ذلك، في حال اتخذت الوكالات الفيدرالية والولايات الأميركية إجراءات طموحة إضافية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة بحلول عام 2030 فی العالم فی العام عام 2021
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. من هم أكبر مستوردي الأسلحة في العالم؟
ذكر تقرير “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، أن “دول الشرق الأوسط استحوذت على 27 في المئة من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 حتى 2024”.
وبحسب التقرير، “جاءت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم”.
وبحسب التقرير، “ارتفعت واردات قطر من الأسلحة خلال الفترة من 2020 حتى 2024 لتصبح ثالث أكبر مستورد عالمي بـ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم، وسجلت واردات قطر من الأسلحة خلال 2020 حتى 2024، زيادة بنسبة 127 في المئة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019، وشملت وارداتها 48 في المئة من الولايات المتحدة الأمريكية و20 في المئة من إيطاليا و15 في المئة من بريطانيا”.
ووفق التقرير، “بلغت نسبة واردات مصر من الأسلحة 3.3 في المئة من إجمالي الواردات العالمية خلال تلك الفترة، مسجلة تراجع بنسبة 44 في المئة عن الفترة الماضية (2015 – 2019)، واحتلت المركز الثامن عالميا، وجاءت النسبة الأكبر من الأسلحة التي استوردتها مصر من ألمانيا بنسبة 32 في المئة من الواردات، ثم إيطاليا بـ 27 في المئة، تليها فرنسا بـ 19 في المئة”.
وبحسب التقرير، “احتلت الكويت المركز الـ10 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بنسبة 2.9 في المئة من الإجمالي العالمي، بعدما سجلت قفزة في الواردات بلغت نسبتها 466 في المئة”.
ووفق التقرير، “جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي استوردت منها الكويت أسلحة بنسبة 63 في المئة من وارداتها، ثم إيطاليا بـ 29 في المئة وفرنسا بنسبة 7 في المئة، واحتلت الإمارات المركز الـ11 بين أكبر مستوردي الأسلحة عالميا بـ 2.6 في المئة من إجمالي الواردات العالمية، وبلغت نسبة تراجعها خلال تلك الفترة (2020 – 2024) بنحو 19 في المئة، وجاءت واردات الأسلحة الإماراتية من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 42 في المئة، ثم فرنسا بـ 17 في المئة، تليها تركيا بـ 11 في المئة”.
وبحسب التقرير، “تراجع ترتيب الجزائر بين أكبر مستوردي الأسلحة لتصل إلى المركز الـ 21 عالميا بـ 1.2 في المئة من إجمالي واردات العالم من الأسلحة، وبلغت نسبة التراجع في واردات الأسلحة الجزائرية 73 في المئة، وجاءت 48 في المئة من وارداتها من روسيا و19 في المئة من الصين، و14 في المئة من ألمانيا”.
وبحسب التقرير، “سجلت البحرين زيادة هائلة في واردات الأسلحة خلال الفترة (2020 – 2024) بلغت نسبتها 898 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019)، واحتلت البحرين المرتبة الـ 23 عالميا بحصة بلغت 1.1 في المئة من واردات الأسلحة عالميا، وبلغت نسبة الأسلحة الأمريكية 97 في المئة من إجمالي وارداتهان بينما سجل المغرب تراجعا في واردات الأسلحة بلغت نسبته 26 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019)، واحتل المرتبة الـ 31 عالميا بنسبة 0.7 في المئة من واردات الأسلحة في العالم، وحصل المغرب على 64 في المئة من واردات أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا بـ 15 في المئة تليها إسرائيل بـ 11 في المئة”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة