قرار عاجل ضد عامل بمكتب شحن متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، مساء اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب التحريات حول الواقعة.
اقرأ أيضًا :
. قرار عاجل من المحكمة ضد العامل المزيف
كشفت التحقيقات أن عاملا بمكتب شحن يحمل جنسية أجنبية يزاول نشاطاً غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من المكتب عمله الكائن بذات الدائرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وبعرضه على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.
طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
اقرأ أيضًا :
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي التحقيقات الإتجار فى النقد الأجنبى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عملات اجنبية عملات محلية النقد الأجنبي النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء
تصدر دائرة مستأنف جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء المقبل، الحكم في استئناف متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف