كشفت المقاطعة التى شهدتها مصر للمنتجات الأمريكية خاصة ذات الأصل اليهودى بسبب دعم الكيان الصهيونى فى مجازره بحق الشعب الفلسطينى أننا بالفعل نقدر.. لم تشهد مصر قبل ذلك مقاطعة لمنتجات الغرب بهذا النجاح، وقد رأينا جميعا كيف تحولت مراكز توزيع ومطاعم وماركات عالمية إلى ما يشبه الإفلاس بسبب المقاطعة.
رأينا كذلك كبرى الشركات العالمية وفروعها بمصر وهى تصرخ وتقول (لا ندعم جيش الاحتلال).
أما الأهم فهو صعود المنتجات ذات الأصل المصرى مثلما حدث مع إحدى شركات المياه الغازية صاحبة الأصل المصرى، وعودتها من جديد بعد أن كانت شبه مختفية ومجهولة لتتصدر السوق مدعومة بدعوات المقاطعة.
مصر سوق كبير جداااا يهم العديد من الشركات العالمية، ويجب استغلال ذلك كورقة ضغط مستمرة من أجل مصالحنا.
وليس هذا فقط وإنما الاتجاه فورا إلى تصنيع منتجاتنا وتشجيع المنتج المصرى ولدينا سوق كبير يستنزف الدولة فى الدولار بدلا من تحويله إلى عامل قوة.
الموضوع لا يحتاج إلا إلى وضع خطة خلال مدة الرئاسة القادمة بالتركيز فقط على رفع شعار صنع فى مصر وإنشاء المصانع.
ليس هناك شك أن هناك محاولات تجرى للاهتمام بالزراعة والصناعة ولكنها تحتاج إلى بيئة كاملة وتحويل شعار التصنيع إلى مشروع قومى حقيقى يلتف حوله الشعب المصرى، وتحويل تجربة المقاطعة إلى تشجيع المنتج المصرى.
ولابد بالتزامن مع ذلك توطين التكنولوجيا الحديثة والاستعانة بخبرات الدول المتقدمة، وبدلا من استيراد تلك المنتجات بالدولار نجذب تلك التكنولوجيا داخل مصر ولدينا الآن مناطق واعدة وجاذبة مثل العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وأخيرًا مدن متطورة مثل مدينة طربول التى يتم إنشاؤها الآن فى المنطقة ما بين الكريمات وأطفيح ويتوقع لها أن تكون من أهم المناطق الصناعية الذكية بالشرق الأوسط.
مصر تأخرت كثيرًا رغم معرفة الجميع بأن الحل الوحيد هو إنتاج ما نستهلكه ونصدر بعد ذلك، وعندها تتحول مصر إلى دولة متقدمة فى كافة المجالات.
إنها المنظومة التى يجب أن نبنيها الآن والفريضة الغائبة فى كل مشاكل الاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صنع في مصر المقاطعة
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح