اقتربت الانتخابات الرئاسية.. ويشارك فيها الرئيس السيسى ود. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.. وفريد زهران وحازم عمر.. وأرى الفوز من نصيب الرئيس السيسى لأسباب كثيرة وتاريخ طويل.. وتأتى هذه الانتخابات وظروف العالم كله ومصر بصفة خاصة فى أصعب الأوقات وأشد الأزمات وتدهور العلاقات حتى لم نعد نعرف من مع من؟ ومن ضد من؟ بل تتغير المصالح كل ثانية ودقيقة.
ومصر لوضعها الفريد جغرافيا وتاريخيا واقتصاديا بنيلها وذهبها وثرواتها وترابها المقدس المروى بدم أفضل وأعز شباب البشرية شهداء مصر منذ فجر التاريخ بآثارها الفريدة وحضارتها الرائدة بكل هذا الثقل أصبحت وكأنها فى «سوار من نار» فالمناطق حولها مشتعلة ولأنها الكبيرة والعظيمة يقصدها كل من فقد الإيمان كما وعدنا القرآن الكريم.. وفى المقابل الكل فيها طمعان ويحسدوننا على أصالتنا حتى الأخوة العرب.. ولكن عودنا الله سبحانه وتعالى أن النصر لنا وما نقدمه من خير يرد لنا وإن كره الكافرون بمصر وتاريخها وعظمتها ونصرها للعرب دائما وللمسلمين والعالم أجمع بالأزهر الشريف ومبادراته نحو السلام.
ولهذا أطلب من الرئيس القادم علاجا لما شخصه الرئيس السيسى عندما تولى حكم مصر «الفساد فى المحليات» وضرورة الانطلاق نحو «اللا مركزية» وتفعيل مشاركة المواطن فى بناء وطنه الأصغر وليكن محافظة أو حى أو مدينة أو قرية أو نجع أو الكفر الذى يقيم فيه.. وهنا ربما يعيش المواطن بالقاهرة ولكن تبرعاته وخبراته وزكاته لقريته أو مسقط رأسه.
أدعو الرئيس القيادم لتقييم «قيادات المحليات» كل فترة فلا نترك نسبة 1٪ تقتل مشروعا كبيرا أو تبدد ثروات الأجداد أو تهدم ما يبنيه رئيس الجمهورية من مشروعات وقيم وتعامل يليق بالمواطن المصرى البسيط.. ولدينا يا سيادة الرئيس القادم من الدراسات والتجارب الحية والمشاركة الشعبية بين المواطن وبعض الحكومات ما يثبت طلبى.. وإن كان الرئيس السيسى القادم بإن الله فهو أدرى من الجميع بعطاء قيادات محلية بنت ولم تهدم.
السادة المحافظون- مع كل رئيس جمهورية- هم المرايا التى تعكس رؤية وعطاءه ومنهجه وأسلوب تعامله مع البشر والحجر والعطاء والثواب والعقاب ولهذا، فكما قال الدكتور أحمد جويلى الزراعى العالمى ومحافظ دمياط والإسماعيلية ووزير التموين الراحل كالجواب يعرف من عنوانه.. أى المحافظ ولهذا عند تعيين مسئول أثناء توليه أى منصب كان يتابع الشهر الأول بعناية دقيقة وأذكر مرة فرض عليه رئيس مدينة وتولى متابعته وكان مسنودا للأسف الشديد ثم قال لمن يتابعه إنه أكبر من المنصب وأرى عمله بالقاهرة ولم يكذبوا خبرا وعند تم نقله تم تسهيل تصعيده وكانت الكارثة.. ولهذا ضرب عصفورين بحجر تخلص من قيادة فاسدة لديه ثم كشفها وتحددت تحركاتها وأضرارها وكان يقول: «إن القيادات المحلية كالجوابات تعرف من عنوانها».
أطلب أيضا عودة المجالس المحلية بأسرع ما يمكن لأنها كانت سدا كبيرا للعلانية والإصلاح.. وتضع يدها مع نواب البرلمان من أجل البناء وتكامل واستمرار خدمة المواطن.. وبالنسبة للنواب ومن متابعتى لأدائهم على أرض الواقع وليس تحت قبة البرلمان فلدينا يا سيادة الرئيس القادم عدد لا يتعدى أصابع اليدين أدعو الله أن يتحقق من ثرواتهم قبل وبعد البرلمان مع نظرة لأدائهم بأسلوب «العشيرة» وإن اختلفت الاتجاهات والأساليب والأدوات.. والآن أرى العجب من بعض قيادات المحليات استعدادا لفترة رئاسة جديدة، حيث وعود من لا يملك لمن لا يستحق، وأتابع أحد النواب يوزع المناصب وكأنه حاشا لله «إله» ضحكا على الشعور والذقون.. هذا لا يليق بالجمهورية القادمة يا سيادة الرئيس.. وأكاد أقول الرئيس السيسى.
أتذكر يا سيادة المرشح الرئاسى أننى كتبت مقالا أهنئكم فيه بالفترة الرئاسية الأولى وكانت عن الإعلام.. وإلى الأسبوع القادم..
الهدوء والحكمة المصرية تجاه أزمة الحرب الفلسطينية مطلوب وكالعادة على مر التاريخ تتحمل مصر ما لا يتحمله بشر.. إنه القدر يا أم الدنيا..
- قوافل الأزهر لمعبر رفح ثم لأهل غزة تعكس عمره وقدره وقدرته ومكانته فوق الأرض وفى السماء دوما.. تحية للأزهر وشيخه د. أحمد الطيب.
- الداخلية تكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا برافو.. اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يحمون الجبهة الداخلية ويشاركون فى معركة التنمية بالمرافق والمحليات ويرعون أبناء الشهداء.. والحمد لله الذى أحيانى لأرى ما طالبت به مرارا وتكرارًا منذ 1981 من تكريم شهداء الشرطة ورعاية أولادهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب يريد الرئيس السيسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد حزب الوفد الوفد الرئیس السیسى الرئیس القادم
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه