شكري لـ مجلس الأمن: إسرائيل تمارس سياسة جعل الحياة في غزة مستحيلة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه منذ بداية الصراع في قطاع غزة أدانت مصر بشكل مطلق استهداف المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لكن التدمير في قطاع غزة غير مسبوق.
وأضاف شكري في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن المنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، أن هناك دولًا مدافعة عن الشرعية الدولية تمتنع عن إدانة الانتهاكات في غزة، لافتًا إلى أن مفهوم الدفاع عن النفس لا يجب أن يخالف القانون الدولي الإنساني.
وتساءل شكري أمام مجلس الأمن بالقول "أي نوع من الدفاع عن النفس يسمح لقوة احتلال بقمع وتدمير الشعب الذي تحتله؟".
وأشار شكري إلى أن الاحتلال يمارس سياسة شبيهة بما يجري في غزة بالضفة الغربية، مستطردًا أن الجدل حول مستقبل غزة يجب أن يسبقه وقف للحرب والقتل.
وأكد "لا نرى بديلا عن معالجة جذور الصراع بإنهاء الاحتلال والذهاب لحل الدولتين"، لافتًا إلى أن إسرائيل تمارس سياسة جعل الحياة في غزة مستحيلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح شكري مصر غزة الشرعية الدولية القانون الدولي الانتهاكات في غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.