"الرغيف بجنيه".. البرلمان يعترض على تصريحات "التموين" ويستعد لاستجواب الوزير
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الخبز الحر لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر مخفض وهو جنيه واحد لكل رغيف وذلك مقارنة بسعر جنيه ونصف جنيه أو جنيهين في المخابز السياحية، وهو ما رفضه أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن جميع قرارات الوزارات في الآونة الأخيرة غير موفقة وتؤدي إلى تفاقم الأزمات بدلا من حلها، وسيتم استجواب الوزير خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع الأداء واتباع السياسات الخاطئة في حل الأزمات.
من جانبه، قال النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن عزم وزارة التموين، على طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بجنيه واحد، وتفعيلها بدءًا من يناير 2024، تجربة غير ناجحة على الإطلاق، وليس لها مردود، وسيكون هناك سرقة في رغيف الخبز وسيصبح عبارة عن لقمتين وبنوعية دقيق غير جيدة، كونه مدعم من الحكومة.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، عندما نقوم بشراء رغيف الخبز بجنيه ونصف أو جنيهين، فهو خبز غير مدعم، ولا يتم شراؤه من مخبز حكومي، وإنما من المخابز السياحية وبنوعية جيدة تصلح للطعام.
تدخل الحكومة يُفاقم الأزمةوتابع: دائمًا تدخل الحكومة في أي سلعة تخص الأكل والشرب يحدث تفاقم للأزمة وليس إصلاحها مثلما حدث مُسبقا في أزمة الأرز، وحاليًا في أزمة السكر، قائلًا: إذا تركت الحكومة الأمر للعرض والطلب المواطنين سيستطيعون ميكنة الأمر بين بعضهم البعض، مستطردًا: لا بد من التعود على أن نقوم بشراء ما نأكله دون إهدار.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلًا: التجارة طوال عمرها عرض وطلب وإذا زاد المعروض وقل المطلوب ينخفض سعر السلعة والعكس صحيح، مستطردًا: ما تقوم به وزارة التموين حاليًا يعمل على تدهور الأزمة وليس حلها.
وبشأن الإجراءات التي سيتخذها البرلمان بشأن هذا الطرح، أشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أنه سيتم دراسة الأمر داخل اللجنة لمعرفة الجدوى منه وفائدته للدولة والمواطن، ثم إدراجه في الجلسة العامة لمناقشته بحضور الوزير المختص.
النائب محمد بدراوي تصريحات غير موفقةوفي السياق نفسه، قال النائب محمد سعد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة التموين أداءها متراجع للغاية خلال الفترة الماضية، وكافة المقترحات تضر بالأسواق وليس العكس، وكل ما يطرح من تصريحات من جانب وزارة التموين غير موفقة.
وأضاف "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" قائلًا: كل تدخلات وزارة التموين في السلع غير ناجحة، ورأينا ذلك في أزمة الأرز ثم السكر وحاليًا في رغيف الخبز، مؤكدا أن السياسة العامة لوزارة التموين تحتاج إلى تعديل جذري وجوهري.
أفكار عفى عليها الزمنوأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، أن كافة التدخلات غير ناجحة والدليل على ذلك ما نراه من فوضى في الأسواق في كل شئ، وارتفاع الأسعار في غاية الخطورة على السلم الاجتماعي، متابعًا: لم نشعر سوى بأزمات متتالية على مدار أشهر، وكافة المقترحات التي تقدم من الوزارة ليست مواكبة على الإطلاق وجميعها أفكار عفى عليها الزمن.
وأردف: تدخلات وزارة التموين بشأن السلع الاستراتيجية ليست لإيجاد حلول وإنما بهدف "الشو الإعلامي"، ولكن على أرض الواقع الأسواق أقوى من ذلك بكثير، والدليل على ذلك القرارات الصادرة عن الوزارة لا تؤثر في حياة المواطنين على الاطلاق والدليل رفع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الأسعار تكشفها معدلات التضخم، وبناءا على ذلك كافة القرارات التي تُتخذ تأثيرها محدود للغاية أو بلا تأثير أو تأتي بنتائج عكسية.
حلول بديلةوأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه بدلا من تسعير رغيف الخبز بجنيه، فالأجدر منذ ذلك الطرح أن يتم ضبط الأسعار بالنسبة للدقيق، وعندما يتم توفيره بأسعار رخيصة سيحدث منافسة وحينها سينخفض سعر الرغيف، مضيفًا: في العالم كله ليس هناك تسعيرة جبرية أو وجود أكثر من سعر للسلعة، ووزارة التموين مسئولة عن وضع الفوضى الموجودة في الأسواق.
استجوابات لوزير التموينوحول تحركات البرلمان بشان تصريحات الوزير، أوضح النائب محمد بداروي، أنه سيكون هناك طلبات إحاطة واستجوابات في الفترة المقبلة ستلاحق وزارة التموين، لأن الأداء متراجع للغاية ومستمرة في إتباع نفس السياسات الخاطئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية الخبز المدعم رغيف الخبز بطاقات التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية البرلمان وزارة التموین رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تأخر تضامن الأقصر في تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وبنك ناصر الاجتماعي عن البدء تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا – محافظة الأقصر، نتيجة تغيير مجلس إدارة البنك، وذلك بالرغم من قيام المحافظة بتخصيص قطعة الأرض المطلوبة بنظام الشراء، وبسعر زهيد للمتر الواحد.
ويحضر الاجتماع عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
و أكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن موضوع طلب الإحاطة سيكون محل نظر للجنة بشكل أسبوعي لحين إيجاد حل جذري المضمون طلب الإحاطة، متابعا:" اللجنة لديها عدد من الملفات التي تتابعها بشكل دوري خاصة تلك المتعلقة بخدمة مباشرة للمواطنين".
وقال عبد المطلب عمارة، محافظ الاقصر، إن هناك خطوات في هذا الأمر، وهناك حاجة للبنك لخدمة المنطقة.
و لفت أسامة السيد، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إلى إن الغرض الرئيسي خدمة المواطن في مركز إسنا، مشيرا إلى أن التكلفة قد تكون العائق امام تنفيذ فرع.
وعلق عمرو درويش، أمين سر اللجنة، قائلا:" لا استطيع ان اخفي البعد الاجتماعي في إنشاء بنك يخدم شريحة عريضة من المواطنين، وهذا لا يعني أن لغة الأرقام جيدة في الحديث حول تنفيذ المشروعات، ولكن علينا أن ننتبه الي أن لغة الأرقام في هذا التوقيت لا تؤثر على تقديم الخدمة في إطار مجتمعي".
و أضاف :" التزام البنك السابق بشأن انشاء الفرع تعهد ولابد من الوقوف على الية تنفيذ هذا التعهد لخدمة المواطنين، مع ضرورة الوقوف على تفاصيل التكلفة المرتقبة تخصيصها".
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، إن الجدوى الاقتصادية في بنك يقدم خدمات للمواطنين لابد من مراعاة البعد الاجتماعي لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة :" تقديم الخدمة ليس معناه عبء على البنك، وما يجعل البنوك الاجتماعية تحقق خسائر منها انفاق على المقرات بدون حوكمة".
وأوصت اللجنة، موافاتها في موعد اقصاه يوم 26 يناير الجاري، للرد على ما أثير في مضمون طلب الإحاطة، وتوفير مقر لتقديم الخدمة في مركز إسنا، سواء من خلال إقامة فرع أو التعاون مع أحد الجهات لتقديم الخدمة للمواطنين، وفي حال التعاون على تقديم الخدمة لا يبعد المقر على الأرض التي خصصتها المحافظة لإنشاء فرع للبنك بمقدار 5كم، وفي نفس الوقت إفادة إفادة اللجنة بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة لدي البنك والتي يتم بناء كافة الأفرع والمباني.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ