مطالبات بمجلس الأمن الدولي بوقف دائم لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
طالب عدد من وزراء خارجية دول العالم أمام مجلس الأمن، بتحول هدنة غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعقدت الأربعاء، جلسة إحاطة على المستوى الوزاري حول "الحالة في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية" بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فينيسلاند.
وقال غوتيريش في كلمته بالجلسة إن الظروف الصحية في ملاجئ غزة مفزعة، وإن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا في القطاع منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأضاف أنه في أسابيع قتل عدد من الأطفال بغزة أكثر من أي نزاع آخر منذ عينت أمينا عاما.
وأكد غوتيريش أن سكان قطاع غزة يعيشون "كارثة إنسانية هائلة على مرأى من العالم، رغم "بارقة الأمل" التي شكلتها الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، مطالبا بوقف دائم لإطلاق النار.
وشدد على أن استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة أثر بشكل كبير على المدنيين في غزة، مؤكدا أن 80% من سكان القطاع طردوا من منازلهم ويتم الدفع بهم نحو الجنوب.
وأشار الأمين العام إلى أن 111 من العاملين في الأمم المتحدة قتلوا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن هذه أكبر خسارة في تاريخ المنظمة الدولية.
وسبق أن دعا غوتيريش لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
تهديد وجودي
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن تتحول الهدنة الجارية إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنتهي المجازر الإسرائيلية في غزة، موجها الشكر لقطر ومصر على الجهود التي أدت إلى الهدنة.
ودعا المالكي مجلس الأمن لوقف الحصار على القطاع والسماح للسكان بالعودة إلى ديارهم.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدا وجوديا، ولا حق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام شعب تحتله وتقتله.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وملحمة تختبر ضمائرنا، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حقيقية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة.
وأضاف "يجب أن تكون الهدنة فاتحة خير لبدء التفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أن استئناف القتال في غزة سيؤدي إلى نكبة".
وجدد اعتراض بكين على العقاب الجماعي الذي يطال شعب غزة وعمليات التهجير القسري لسكانها.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن الدول العربية تريد وقفا لإطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات لم يطبق.
وقال إن الهدنة في غزة غير كافية وما نريده هو وقف لإطلاق النار، وعلى المجتمع الدولي وقف القتل والحصار وتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما وصف وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المر، مشاهد الدمار الكامل في غزة بالمفزعة.
وأضاف أن أبوظبي تدين سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، مشدد على أن قرار مستقبل غزة يجب أن يبقى بيد الشعب الفلسطيني.
في المقابل، قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن الهدنة في غزة مهمة لكن استمرارها يعني استمرار حماس.
أما المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، فأكدت أن الهدنة ما كان لها أن تتحقق لولا جهود قطر ومصر والولايات المتحدة.
وشددت على أنها مكنت من إيصال الغذاء والماء والضروريات إلى جنوب غزة وشمالها، مؤكدة أن واشنطن قامت بحث إسرائيل على اتخاذ التدابير من أجل منع وقوع خسائر بين المدنيين.
وأضافت أن حل الدولتين هو الضامن الوحيد الذي يوقف حلقة العنف بشكل نهائي.
وترأس الجلسة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بمشاركة وزراء خارجية: البرازيل، والإمارات، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ونائب وزير خارجية غانا، والممثل الياباني الخاص بعملية السلام بالشرق الأوسط، كما شارك أعضاء المجلس على مستوى السفراء.
وشارك من خارج أعضاء مجلس الأمن، وزراء الخارجية الأردن وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وقطر ومصر والسعودية وسلفوفانية، إضافة إلى وزير خارجية السلطة الفلسطينية، والأمين العام للجامعة العربية.
ويشير مصطلح “جلسة إحاطة” في مجلس الأمن الدولي، إلى اجتماع غير رسمي يعقده المجلس لمناقشة موضوع يُحَدَّد مسبقا.
وتختلف جلسات الإحاطة عن جلسات المجلس العادية، في كونها غير ملزمة، مما يعني أن المجلس ليس ملزماً باتخاذ أي قرار بشأن الموضوع المعني.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل قطر مصر الأمم المتحدة مجلس الأمن وقف دائم لإطلاق النار لإطلاق النار فی غزة وزیر الخارجیة مجلس الأمن على أن
إقرأ أيضاً:
مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم
تواصل دولة الإمارات اعتقال السياسي والقيادي السوداني السابق في قوى "الحرية والتغيير" محمد فاروق سليمان البالغ من العمر 55 عاما. وفق بيان صادر عن أصدقاء ورفاقه.
وقال البيان، إن سليمان تم اعتقاله من مطار دبي في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة خارج الإمارات، وهو ما يزال رهن الاحتجاز غير القانوني لأكثر من 50 يوماً دون تهم أو مخالفات قانونية محددة.
وأعرب أصدقاء ورفاق السياسي السوداني المعتقل عن قلقهم البالغ على حالته الصحية، خاصة أنه خضع لعدة عمليات جراحية كبرى قبل اعتقاله، مما يجعل استمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية.
وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، لافتاً إلى تعرض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرفة الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هرباً من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط من قبل الأمن الإماراتي، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات "الدعم السريع".
وكشف البيان أن الأمن الإماراتي حاول تقديم رشوة مالية لسليمان للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات "الدعم السريع"، واعتبر هذه الممارسات دليلاً على "تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني".
وأكد أن اعتقال سليمان يمثل "انتهاكاً متعمداً لحقوق الإنسان وتجسيداً صارخاً للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني".
ودعا أصدقاء سليمان دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه وضمان سلامة أفراد أسرته الذين لا يزالون على أراضيها، والذين قد يكونون عرضة للانتقام أو الضغط.
كما طالبوا الجهات الرسمية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الاعتقالات التعسفية والاضطهاد الممنهج للمواطنين السودانيين.
وأدان البيان "الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان"، مشيراً إلى تورطهما في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من شرائها أو رشوتها.
ووصف البيان استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية بأنه "عمل جبان وخيانة صريحة".
وشدد البيان على أن "إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى".
ووجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني، لممارسة أقصى درجات الضغط على الإمارات للإفراج الفوري عن سليمان ووقف اعتقالاتها التعسفية.
وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بفتح تحقيق رسمي لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعا منظمات حقوق الإنسان إلى تبني موقف واضح ومبدئي تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها، وحشد الأدوات القانونية والدبلوماسية للمطالبة بالإفراج عن سليمان.
يُذكر أن سليمان شخصية سياسية معروفة في السودان، عُرف بمناصرته للديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى عقود، وكان من الأعضاء المؤسسين لتحالف "الحرية والتغيير" خلال ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018. وقبيل أيام من اعتقاله، انتقد سليمان عبر مقالات عديدة تشكيل "حكومة موازية" في السودان.
وأطلق ناشطون وسياسيون سودانيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن سليمان تحت وسم "اكسروا حاجز الصمت"، معربين عن استيائهم من صمت القوى السياسية السودانية والمنظمات الحقوقية تجاه اعتقاله.
من جهتها، قالت زوجة سليمان، أماني العجيمي، إن زوجها بخير وهو على تواصل مع أسرته، ولم يتعرض لأي مضايقات، نافية أي صلة لها أو لأسرتها بالبيان الصادر عن أصدقائه.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل