لجريدة عمان:
2025-03-16@17:23:03 GMT

في الشباك :دعم النهضة 

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

جاء تأهل فريق كرة القدم بنادي النهضة لنصف نهائي غرب آسيا في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأكيدا للنجاحات التي حققتها كرة القدم العمانية بعد أن أحرز نادي السيب الموسم المنصرم كأس هذه المسابقة.

وبكل تأكيد لم تأت هذه النجاحات من فراغ إنما بجهود مخلصة بذلها مجلس إدارة نادي النهضة وقبلها مجلس إدارة نادي السيب، لكن الملاحظ أن ما تقوم به الأندية هو عمل فردي دون مساندة من القطاعات الأخرى ومنها القطاع الذي ما زال بعيدا عن الواقع الرياضي الذي نعيشه.

بكل تأكيد لن تكون للرياضة قائمة إلا بمعاونة صادقة ومخلصة من الأهالي والقطاع الخاص، ومن دون هذه المشاركة الأهلية لا تستطيع الأندية مواصلة نشاطها بصورة منتظمة وإنما ستتعثر وتصاب بالجمود وستجد دورها يتقلص؛ لأنها تفتقد إلى الدعم الذي يسيرها، ولعل ما حدث مع السويق والمصنعة وغيرها من الأندية هذا الموسم بعد أن جمدت أنشطتها الكروية مثال حي على الواقع الذي نعيشه.

سعت الحكومة ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتوفير المتطلبات الأساسية وهي تسعى جاهدة إلى دعم هذا القطاع الذي لا يقتصر على كونه مجموعة أندية إنما الواقع أكبر من ذلك بكثير؛ لأن الشباب ليس من يمارس كرة القدم فقط إنما الشباب ينتشر في كل أرجاء المؤسسات والهيئات، وبالتالي تصبح المهمة جماعية، وينبغي أن يشارك فيها كل من هو قادر على تقديم الدعم الذي يسهم في تطوير هذا القطاع.

في السابق كانت الأندية تعتمد على مساندات فردية من بعض الشخصيات، لكنها لم تستمر؛ لأن لكل شيء حدود ولا يجب أن يكون الاعتماد والتركيز على أفراد هم في الواقع لهم إمكانيات غير مطلقة، لهذا فإن المؤسسات والشركات لها دور أكبر في المساهمة في دعم الأندية، ومكاسبها ستكون كبيرة اجتماعيا وأدبيا.

الرياضة ليست مسؤولية فردية وإنما هي عمل وطني مشترك ولهذا فإنه من المهم دعم كل الجهود التي تسهم في الارتقاء بالرياضة العمانية، والوقوف مع الأندية في تأدية رسالتها الوطنية لخدمة الشباب واجب مجتمعي يجب أن يلعبه القطاع الخاص حتى معنويا.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري

أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".

وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.

وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.



وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.

وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.




وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".

ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".

وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".

الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".

وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.

وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.

والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.


مقالات مشابهة

  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • كيف زيِّفت أوروبا ذاتها الحضارية؟!
  • حركة النهضة التونسية: النظام يرتكب تجاوزات خطيرة بحق السجناء السياسيين وعائلاتهم
  • الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
  • قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة.. الأهلي يصعد والجماهير تترقب
  • الهروب من الواقع
  • النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
  • الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية
  • إنفانتينو وأبو ريدة يستعرضان كرة مونديال الأندية أمام الأهرامات
  • بين السجون والمحاكمات.. حركة النهضة التونسية تحت الحصار