إسكان النواب تكشف 4 محظورات تمنع التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة للمواطن وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن فترة تقديم المستندات ستكون 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن المواطن سيقدم الطلب ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، بالإضافة إلى شهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.
وأضاف أن القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالا كبيرة.
ولفت إلى أن اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق وليس هناك الحاجة للمعاينة، مؤكدا أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن.
وأشار إلى أن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، موضحا أن القانون أجاز تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات.
وأردف أن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءً من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%.
ونوه بأن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء، موضحا: السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، البناء في حرم الآثار، تغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء القانون القديم
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يناقش تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على استمرارية الجولات المفاجئة للمراكز التكنولوجية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بهدف متابعة سير العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء والتأكد من سرعة الإنجاز لإنهاء الملفات في الوقت المحدد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع استمر لثلاث ساعات عقده مع اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ومديري الإدارات المعنية بملف التصالح في الديوان العام الهندسية والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي، حيث تم مناقشة آليات تسريع العمل وتسهيل الإجراءات لإنجاز هذا الملف الهام وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد محافظ الغربية على أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل، مع التركيز على تسريع وتيرة التصالح في المخالفات بشكل يتماشى مع الخطة الزمنية المقررة.
وأكد على أهمية تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح، وإزالة أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤثر على سير العمل.
كما وجه الجندي بالتركيز على استيفاء جميع الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى ضرورة تدقيق البيانات والمستندات الخاصة بكل طلب، وضرورة إتمام مراجعة الملفات في أسرع وقت.
وأوضح أن المحافظة تعمل على تكثيف الجهود لمتابعة العمل بشكل دوري، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين أو المتهاونين في استكمال إجراءات التصالح.
وشدد الجندي على أن أولوية العمل تتمثل في إزالة أي معوقات قد تواجه العاملين، مؤكدا على أنه لا مجال للتساهل مع أي تقاعس في أداء المهام الموكلة إليهم.
ووجه بضرورة استكمال العمل وفق منهجية موحدة، بحيث يتم إنهاء جميع ملفات التصالح بشكل دقيق وفي الوقت المحدد.وشدد الجندي على إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة على رصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التى تم استردادها.