أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة  للمواطن وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن فترة تقديم المستندات ستكون 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن المواطن سيقدم الطلب ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، بالإضافة إلى شهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.


وأضاف أن القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالا كبيرة.
ولفت إلى أن اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق وليس هناك الحاجة للمعاينة، مؤكدا أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن.
وأشار إلى أن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، موضحا أن القانون أجاز تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات.
وأردف أن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءً من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%.
ونوه بأن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء، موضحا: السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، البناء في حرم الآثار، تغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء القانون القديم

إقرأ أيضاً:

بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات يادة مسطح المباني بالمدن الجديدة، قائلًا: "إن عام 2019 شهد ميلاد قانون التصالح والذي كان يعالج ويواجه مشكلة كبيرة جدًا وهو مخالفات البناء".

وأضاف "الغزولي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن معظم الأشخاص كانت تبني دور الروف والذي كان يخصص فيه بناء 25% من مساحته بغرف لخدمة المباني فقط مثل النظافة والمخازن.

وأردف، أنه نظرًا لارتفاع قيمة متر الأرض التسويقية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم، موضحًا أن الوحدة السكنية في المدن الجديدة كانت قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.

وتابع، أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
  • طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
  • بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة
  • الحق نفسك.. الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء والحالات المستثناة
  • الكويت تمنع تجنيس زوجة المواطن
  • الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
  • هشام حنفي: انتقال محمد صلاح للأهلي قبل مونديال الأندية ستكون نقلة كبيرة
  • محافظ الإسماعيلية: شن حملات يومية لإزالة الإشغالات في الأحياء والشوارع
  • الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: تذليل العقبات في ملف التصالح على مخالفات البناء