أوزبكستان تدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل الانسحاب من الجولان
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دعمت أوزبكستان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من هضبة الجولان السورية.
وذكر بيان لسفارة أوزبكستان بالقاهرة اليوم أن 91 دولة صوتت لصالح القرار من بينها أوزبكستان كازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وتركمانستان، بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين بينما عارضته ثماني دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل وكندا مشيرا إلى امتناع 62 دولة أخرى عن التصويت.
وأوضح البيان أن هضبة الجولان تعد جزءًا من سوريا حتى عام 1967 قبل أن تحتلها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة وأصدر البرلمان الإسرائيلي قانونًا عام 1981 أعلن من جانب واحد سيادة الدولة اليهودية على المنطقة، مضيفة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر قرارا رقم 497 ببطلان الضم في 17 ديسمبر 1981.
ويشار إلى أن سوريا حاولت استعادة هضبة الجولان في الحرب عام 1973 ولكنها فشلت وتمت إقامة منطقة محايدة منزوعة السلاح بين القوات الإسرائيلية والسورية، تحت مراقبة الأمم المتحدة ولا تزال سوريا تعتبر الجولان جزءا من أراضيها، وعودتها هي الشرط الأهم لتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوزبكستان الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل هضبة الجولان الانسحاب
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف