الأمن المائى.. ومؤتمر المناخ
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يعد الأمن المائى قضية حاسمة أصبحت أكثر إلحاحًا فى مواجهة تغير المناخ. ويؤدى تغير المناخ إلى تفاقم أزمة المياه من خلال التسبب فى حالات الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر مما يؤثر بدوره على الأمن الغذائى والصحة والتنمية الاقتصادية. وفى ضوء ذلك يمثل مؤتمر المناخ الذى سيقام الخميس المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة حاسمة لمعالجة الأمن المائى باعتباره قضية عالمية.
كما تعد المياه مطلبًا أساسيًا لحياة الإنسان والتنمية الاقتصادية، إلا أنها أصبحت نادرة بشكل متزايد بسبب تغير المناخ. ويتسبب فى الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر فى ندرة المياه مما يؤثر بدوره على الأمن الغذائى والصحة والتنمية الاقتصادية. على سبيل المثال، أدت موجات الجفاف فى ولاية كاليفورنيا إلى انخفاض الإنتاج الزراعى الأمر الذى أثر على أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم. وعلى نحو مماثل أدت الفيضانات فى باكستان فى عام 2010 إلى نزوح الملايين من البشر وتسببت فى أضرار اقتصادية كبيرة. ومن هنا نجد أن قضية الأمن المائى فى مواجهة تغير المناخ موضوع نقاش فى مختلف المؤتمرات الدولية. وكان للإجراءات التى يجب العمل بشأنها أهمية بالغة فى تحديد التحديات والفرص لمعالجة هذه القضية.
وسلط تقرير صادر عن برنامج اليونسكو العالمى لتقييم المياه والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الضوء على الحاجة إلى أدوات واستراتيجيات تقييم لتعزيز التنمية المستدامة فى قطاع المياه من خلال تحليل التأثير التراكمى. والذى يمكن تنفيذه فى إجراءات تنقية الهواء للتخفيف من آثار تغير المناخ على المجتمعات التى تعانى من انعدام أمن الطاقة.
ولتعزيز الأمن المائى فى مواجهة تغير المناخ يجب أيضاً تحديد المدن، التى تساهم بشكل كبير فى انبعاثات غازات الدفيئة باعتبارها لاعبًا رئيسيًا فى معالجة تغير المناخ وتعزيز الأمن المائى. إلى جانب الجهود الدولية بعزل الكربون. والتكيف مع تغير المناخ والتنمية الاقتصادية والحد من مخاطر الكوارث من أجل التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحرارى. وفى ظل هذه التحديات حان الوقت للعمل على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ وتنفيذ التعهدات الدولية فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ وزيادة الاهتمام العالمى بقضايا المياه وعلاقتها بالمناخ.
وتعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق جفافًا فى العالم. كما يشكل المناخ الصحراوى عاملًا مؤثرًا، حيث إن 80 % من مساحة المنطقة العربية عبارة عن صحراء. هطول الأمطار منخفض ومعدل التبخر مرتفع. وترجع ندرة المياه فى المنطقة العربية لأسباب طبيعية وزيادة الاستهلاك البشرى فى تهديد توفر المياه. والأسباب الطبيعية تتمثل فى بقاء الزراعة فى العديد من الأماكن ذات أنظمة الرى التقليدية مما يؤدى إلى إهدار المياه. والحل هو تطوير أنظمة الرى خاصةً وأن الزراعة تستهلك 80-90 بالمئة من مياه المنطقة العربية. كما أدى التغير المناخى الناجم عن سوء معاملة الإنسان للبيئة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض مما يعنى زيادة التبخر. وفى الوقت نفسه زيادة استهلاك الإنسان والنبات للمياه كما سيؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر عن طريق ذوبان الأنهار الجليدية. مما يعنى أن مياه البحر المالحة ستطغى على الأراضى الزراعية المحيطة مما يتطلب مياهًا عذبة لغسلها.
تحقيق الأمن المائى يُعَدُّ أحد التحديات الرئيسية التى تواجه المجتمع. وترتبط الاتفاقيات العالمية القائمة، مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ وإطار سينادى للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الاستدامة، بقضايا الأمن المائى. وتُعَدُّ الشراكة العالمية للمياه، وهى شبكة عمل دولية، وعينٌ حية على أن المنطقة العربية فى قلب الإعصار بسبب الربط الحاسم بين المياه والعمل والهجرة والمخاطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن المائي تغير المناخ الإمارات العربية ه قضية عالمية والتنمیة الاقتصادیة المنطقة العربیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية
أصدرت حكومة جيورجيا ميلوني مرسوما جديدا يتم بموجبه توسيع مهام مراكز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا والتي لم تُستخدم حتى الآن. يعمل هذا الإجراء على مواءمة قواعد روما مع اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن مراكز إعادة المهاجرين إلى بلدانهم
تسعى الحكومة الإيطالية إلى إحياء مراكز المهاجرين التي أنشئت في ألبانيا بعد الاتفاق بين روما وتيرانا. إذ وافق مجلس الوزراء الإيطالي يوم الجمعة على مرسوم يقضي بتوسيع نطاق استخدام مراكز معالجة طلبات اللجوء السريعة لتشمل مراكز العودة، وذلك تماشياً مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية مؤخراً.
وبموجب المرسوم الجديد الصادر الجمعة، فإن المركزيْن الموجوديْن في ألبانيا، والمخصّصين في الأصل لدراسة طلبات المهاجرين غير المعرضين للخطر الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية، سيستقبلان الآن أيضاً مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا، وتلقوا أمر ترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم. وفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قواعد الحصول على الجنسية الإيطالية.
ظلت المراكز، التي انتقدتها المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، غير نشطة إلى حد كبير منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفض المحاكم الإيطالية لعمليات الاحتجاز في ألبانيا.
وقد كان المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون يورو في استثمار مدته خمس سنوات، مخيبًا لآمال حكومة جيورجيا ميلوني. فبعد أعمال بناء أطول من المتوقع، أعيدت إلى إيطاليا المجموعات الثلاث الأولى من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى هناك في أكتوبر ونوفمبر ثم يناير بعد ساعات أو أيام قليلة فقط من وصولهم إلى ألبانيا. حيث رفض القضاة الإيطاليون المصادقة على احتجاز هؤلاء المهاجرين في البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي. وقد حاولت روما التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار مرسوم للرد على رفض القضاة، وتغيير قائمة الدول الآمنة، لكن عمليات النقل ظلت معطلة.
وفي انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن تعريف مفهوم "البلدان الآمنة" والذي شككت فيه المحكمة في روما بعد أن استأنف مواطنان من بنغلاديش ضد رفض طلب اللجوء، قررت السلطة التنفيذية الإيطالية توسيع وجهة المراكز.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن المرسوم الجديد لم يغير الجزء الأكبر من الاتفاق مع ألبانيا، ولكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز.
ويتألف مركز المهاجرين في جيادر من مقر احتجاز يضم 880 مكاناً وسجن يضم 20 مكاناً ومركز الإقامة من أجل العودة إلى الوطن الذي يضم 144 مكاناً. وأوضح بيانتيدوسي أن "المرسوم يعدل قانون التصديق على البروتوكول مع ألبانيا، لكنه لا يغير محتواه، مما يجعل من الممكن نقل المهاجرين من إيطاليا إلى مركز جيادر الحالي للإعادة إلى الوطن"، وأضاف الوزير: "هذا سيسمح لنا بإعادة تفعيل هذا المركز فورا حتى لا يفقد وظائفه". "لا شيء يتغير في عمليات الإعادة إلى الوطن. لكن هذا يعتمد كثيرًا على جنسية الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم. لن تتغير الطرائق وستتم صياغتها وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع الدول".
إيطاليا تسعى للتأقلم مع مقترح المفوضية الأوروبيةتأتي هذه الخطوة، التي تمنح ميلوني فرصة جديدة لإعادة إطلاق المراكز الألبانية باهظة الثمن، في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية الذي قدمته في 11 مارس/آذار لفتح "مراكز إعادة إلى الوطن" جديدة يتم إنشاؤها في بلدان ثالثة لطالبي اللجوء المرفوضين.
ووفقاً للمفوضية التي قدمت "نظام الإعادة الأوروبي" كحل محتمل فإن 20 في المائة فقط من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل يتم ترحيلهم فعلياً من أراضي التكتل.
يهدف الاقتراح إلى وضع معيار لجميع أعضاء التكتل الـ27 وتمكين السلطات الوطنية في إحدى الدول من تنفيذ أمر الطرد الصادر عن دولة أخرى. وقد كانت هذه القواعد غائبة عن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي.
قواعد أكثر صرامة في إيطاليا بشأن الجنسيةفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قوانين الجنسية الإيطالية. إذ لن يصبح الإيطاليون المولودون في الخارج مواطنين تلقائيًا إلا لجيلين فقط، ولن يصبح مواطنًا منذ الولادة إلا أولئك الذين ولد أحد والديهم أو أجدادهم على الأقل في إيطاليا.
وأوضح وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن العديد من أحفاد المهاجرين الإيطاليين سيبقى في إمكانهم الحصول على الجنسية، ولكن سيتم وضع حدود لتجنب إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية و"المتاجرة" بها. إذ تقول الأرقام إنه من عام 2014 إلى عام 2024، ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج من حوالي 4.6 مليون إلى 6.4 مليون، مسجلا قفزة بنسبة 40 في المائة. كما يوجد في إيطاليا أكثر من 60,000 مواطن في انتظار إجراءات الحصول على الجنسية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لا أمزح".. ترامب يُشير مجددًا إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة ترامب "غاضب جدًا" من بوتين ويهدد بفرض رسوم على النفط الروسي بسبب انتقاد القيادة الأوكرانية إيران ترد على رسالة ترامب: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن.. وعليها إثبات جديتها أولًا جورجيا ميلونيأزمة المهاجرينإعادة الى الوطن - ترحيلألبانياالاتحاد الأوروبيإيطاليا
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي