الأمن المائى.. ومؤتمر المناخ
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يعد الأمن المائى قضية حاسمة أصبحت أكثر إلحاحًا فى مواجهة تغير المناخ. ويؤدى تغير المناخ إلى تفاقم أزمة المياه من خلال التسبب فى حالات الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر مما يؤثر بدوره على الأمن الغذائى والصحة والتنمية الاقتصادية. وفى ضوء ذلك يمثل مؤتمر المناخ الذى سيقام الخميس المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة حاسمة لمعالجة الأمن المائى باعتباره قضية عالمية.
كما تعد المياه مطلبًا أساسيًا لحياة الإنسان والتنمية الاقتصادية، إلا أنها أصبحت نادرة بشكل متزايد بسبب تغير المناخ. ويتسبب فى الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر فى ندرة المياه مما يؤثر بدوره على الأمن الغذائى والصحة والتنمية الاقتصادية. على سبيل المثال، أدت موجات الجفاف فى ولاية كاليفورنيا إلى انخفاض الإنتاج الزراعى الأمر الذى أثر على أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم. وعلى نحو مماثل أدت الفيضانات فى باكستان فى عام 2010 إلى نزوح الملايين من البشر وتسببت فى أضرار اقتصادية كبيرة. ومن هنا نجد أن قضية الأمن المائى فى مواجهة تغير المناخ موضوع نقاش فى مختلف المؤتمرات الدولية. وكان للإجراءات التى يجب العمل بشأنها أهمية بالغة فى تحديد التحديات والفرص لمعالجة هذه القضية.
وسلط تقرير صادر عن برنامج اليونسكو العالمى لتقييم المياه والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الضوء على الحاجة إلى أدوات واستراتيجيات تقييم لتعزيز التنمية المستدامة فى قطاع المياه من خلال تحليل التأثير التراكمى. والذى يمكن تنفيذه فى إجراءات تنقية الهواء للتخفيف من آثار تغير المناخ على المجتمعات التى تعانى من انعدام أمن الطاقة.
ولتعزيز الأمن المائى فى مواجهة تغير المناخ يجب أيضاً تحديد المدن، التى تساهم بشكل كبير فى انبعاثات غازات الدفيئة باعتبارها لاعبًا رئيسيًا فى معالجة تغير المناخ وتعزيز الأمن المائى. إلى جانب الجهود الدولية بعزل الكربون. والتكيف مع تغير المناخ والتنمية الاقتصادية والحد من مخاطر الكوارث من أجل التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحرارى. وفى ظل هذه التحديات حان الوقت للعمل على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ وتنفيذ التعهدات الدولية فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ وزيادة الاهتمام العالمى بقضايا المياه وعلاقتها بالمناخ.
وتعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق جفافًا فى العالم. كما يشكل المناخ الصحراوى عاملًا مؤثرًا، حيث إن 80 % من مساحة المنطقة العربية عبارة عن صحراء. هطول الأمطار منخفض ومعدل التبخر مرتفع. وترجع ندرة المياه فى المنطقة العربية لأسباب طبيعية وزيادة الاستهلاك البشرى فى تهديد توفر المياه. والأسباب الطبيعية تتمثل فى بقاء الزراعة فى العديد من الأماكن ذات أنظمة الرى التقليدية مما يؤدى إلى إهدار المياه. والحل هو تطوير أنظمة الرى خاصةً وأن الزراعة تستهلك 80-90 بالمئة من مياه المنطقة العربية. كما أدى التغير المناخى الناجم عن سوء معاملة الإنسان للبيئة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض مما يعنى زيادة التبخر. وفى الوقت نفسه زيادة استهلاك الإنسان والنبات للمياه كما سيؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر عن طريق ذوبان الأنهار الجليدية. مما يعنى أن مياه البحر المالحة ستطغى على الأراضى الزراعية المحيطة مما يتطلب مياهًا عذبة لغسلها.
تحقيق الأمن المائى يُعَدُّ أحد التحديات الرئيسية التى تواجه المجتمع. وترتبط الاتفاقيات العالمية القائمة، مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ وإطار سينادى للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الاستدامة، بقضايا الأمن المائى. وتُعَدُّ الشراكة العالمية للمياه، وهى شبكة عمل دولية، وعينٌ حية على أن المنطقة العربية فى قلب الإعصار بسبب الربط الحاسم بين المياه والعمل والهجرة والمخاطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن المائي تغير المناخ الإمارات العربية ه قضية عالمية والتنمیة الاقتصادیة المنطقة العربیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يرصد جهود مصر لحماية الآثار من تداعيات تغير المناخ
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ التاريخ المصري وما يتضمنه من معالم أثرية على مر العصور، من أهم ركائز التراث الثقافي العالمي، مضيفا أنّ مصر تمتلك حضارة تاريخية عريقة وإرثا ثقافيا فريدا، بداية من العصور الفرعونية حتى التاريخ المعاصر، ومع وضوح تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات -ومن ضمنها التراث الثقافي والحضاري للدولة-، بذلت الحكومة جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على قضية تأثير تغير المناخ على الآثار المصرية على الصعيد الدولي، وهو ما ظهر جليًّا على مستوى الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية.
وركز مركز معلومات مجلس الوزراء على أهمية «الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ» كأحد توجهات الهدف الثاني في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، الذي ينص على «بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ»، عن طريق تحديد عدة مسارات، ومنها تقليل الخسائر والأضرار التي تمس أصول الدولة والحفاظ عليها من تغير المناخ، ومن أهم هذه الأصول إرث الدولة الثقافي.
صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخيةوأضاف التحليل أنّه على هامش استضافتها لمؤتمر قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، ما عزز التزام مصر بمكافحة تأثير تغير المناخ على إرثها الثقافي؛ إذ يعمل الصندوق على تحقيق عدة أهداف، وهي دراسة واقع تأثير تغير المناخ على المناطق الأثرية والمتاحف، والبحث عن فرص تمويلية لصياغة خطط حماية الآثار.
علاوة على ذلك، وضعت وزارة السياحة والآثار هدفًا رئيسًا متمثلًا في «الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة نشاط السياحة والآثار» كأحد أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما ترجمته الوزارة بالعديد من البرامج والمشروعات التي تنهض باتجاه الحفاظ على استدامة المعالم الأثرية، وحفظها من تأثيرات تغير المناخ، ولعل من أبرز تلك المشروعات: «ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك - مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة - مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة».
علاوة على ذلك، لا يقتصر تنفيذ مشاريع حماية الآثار المصرية من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ على وزارة السياحة والآثار فقط، بل تتشارك الوزارات الأخرى المعنية في تلك المشروعات، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدة مشروعات بهدف التكيف مع ظواهر تغير المناخ، ويتم تطبيقها تحت شعار حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن الاحترار العالمي وما يتسبب به من تبعات ومشاكل بيئية تُهدد المناطق الساحلية المصرية مثل «النوات» -ظاهرة مناخية تحدث في فصل الشتاء في المناطق الساحلية تصحبها رياح شديدة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية- الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي ومشاكل النحر.
وتابع المركز، أنّ أبرز تلك المشروعات حماية قلعة قايتباي والمنتزه من خطر النحر الناجم عن الأمواج العالية في أوقات النوات والتقلبات الجوية- حماية مدينة رأس البر التاريخية ضمن مشروع حماية سواحل محافظة دمياط- مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية والتي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979 وتعد المنطقة الوحيدة المدرجة في القائمة بالإسكندرية ويتضمن المشروع إنشاء خطوط صرف للمياه لتخضع لعملية التطهير بصفة دورية وتحديث منظومة التحكم الإلكتروميكانيكية.
الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثريةوأفاد التحليل بأنّ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثرية المصرية وحمايتها من المخاطر التي تهددها، سواء ارتبطت بالمناخ أو العوامل الجغرافية الأخرى، موضحا في ختامه أنّه من الضروري زيادة رصد تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على المعالم الأثرية المختلفة عن طريق إنشاء وحدات بحث ومتابعة مختصة لإيجاد حلول لتقليل الضرر وبناء القدرة على التكيف، وضمان سرعة التدخل من جانب أجهزة الدولة وتنفيذ شراكات مع المنظمات الدولية المعنية، ومع كفاءة المشاريع القائمة، لا تزال هنالك المزيد من الحاجة لمضاعفة الجهود لضمان الحفاظ على سلامة الإرث الحضاري المصري.
الاتحاد يعسكر في دبي