الأمن المائى.. ومؤتمر المناخ
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يعد الأمن المائى قضية حاسمة أصبحت أكثر إلحاحًا فى مواجهة تغير المناخ. ويؤدى تغير المناخ إلى تفاقم أزمة المياه من خلال التسبب فى حالات الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر مما يؤثر بدوره على الأمن الغذائى والصحة والتنمية الاقتصادية. وفى ضوء ذلك يمثل مؤتمر المناخ الذى سيقام الخميس المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة حاسمة لمعالجة الأمن المائى باعتباره قضية عالمية.
كما تعد المياه مطلبًا أساسيًا لحياة الإنسان والتنمية الاقتصادية، إلا أنها أصبحت نادرة بشكل متزايد بسبب تغير المناخ. ويتسبب فى الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر فى ندرة المياه مما يؤثر بدوره على الأمن الغذائى والصحة والتنمية الاقتصادية. على سبيل المثال، أدت موجات الجفاف فى ولاية كاليفورنيا إلى انخفاض الإنتاج الزراعى الأمر الذى أثر على أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم. وعلى نحو مماثل أدت الفيضانات فى باكستان فى عام 2010 إلى نزوح الملايين من البشر وتسببت فى أضرار اقتصادية كبيرة. ومن هنا نجد أن قضية الأمن المائى فى مواجهة تغير المناخ موضوع نقاش فى مختلف المؤتمرات الدولية. وكان للإجراءات التى يجب العمل بشأنها أهمية بالغة فى تحديد التحديات والفرص لمعالجة هذه القضية.
وسلط تقرير صادر عن برنامج اليونسكو العالمى لتقييم المياه والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الضوء على الحاجة إلى أدوات واستراتيجيات تقييم لتعزيز التنمية المستدامة فى قطاع المياه من خلال تحليل التأثير التراكمى. والذى يمكن تنفيذه فى إجراءات تنقية الهواء للتخفيف من آثار تغير المناخ على المجتمعات التى تعانى من انعدام أمن الطاقة.
ولتعزيز الأمن المائى فى مواجهة تغير المناخ يجب أيضاً تحديد المدن، التى تساهم بشكل كبير فى انبعاثات غازات الدفيئة باعتبارها لاعبًا رئيسيًا فى معالجة تغير المناخ وتعزيز الأمن المائى. إلى جانب الجهود الدولية بعزل الكربون. والتكيف مع تغير المناخ والتنمية الاقتصادية والحد من مخاطر الكوارث من أجل التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحرارى. وفى ظل هذه التحديات حان الوقت للعمل على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ وتنفيذ التعهدات الدولية فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ وزيادة الاهتمام العالمى بقضايا المياه وعلاقتها بالمناخ.
وتعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق جفافًا فى العالم. كما يشكل المناخ الصحراوى عاملًا مؤثرًا، حيث إن 80 % من مساحة المنطقة العربية عبارة عن صحراء. هطول الأمطار منخفض ومعدل التبخر مرتفع. وترجع ندرة المياه فى المنطقة العربية لأسباب طبيعية وزيادة الاستهلاك البشرى فى تهديد توفر المياه. والأسباب الطبيعية تتمثل فى بقاء الزراعة فى العديد من الأماكن ذات أنظمة الرى التقليدية مما يؤدى إلى إهدار المياه. والحل هو تطوير أنظمة الرى خاصةً وأن الزراعة تستهلك 80-90 بالمئة من مياه المنطقة العربية. كما أدى التغير المناخى الناجم عن سوء معاملة الإنسان للبيئة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض مما يعنى زيادة التبخر. وفى الوقت نفسه زيادة استهلاك الإنسان والنبات للمياه كما سيؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر عن طريق ذوبان الأنهار الجليدية. مما يعنى أن مياه البحر المالحة ستطغى على الأراضى الزراعية المحيطة مما يتطلب مياهًا عذبة لغسلها.
تحقيق الأمن المائى يُعَدُّ أحد التحديات الرئيسية التى تواجه المجتمع. وترتبط الاتفاقيات العالمية القائمة، مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ وإطار سينادى للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الاستدامة، بقضايا الأمن المائى. وتُعَدُّ الشراكة العالمية للمياه، وهى شبكة عمل دولية، وعينٌ حية على أن المنطقة العربية فى قلب الإعصار بسبب الربط الحاسم بين المياه والعمل والهجرة والمخاطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن المائي تغير المناخ الإمارات العربية ه قضية عالمية والتنمیة الاقتصادیة المنطقة العربیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تسعرض تجربة مصر في دمج تغير المناخ أمام المنتدى الحضري
عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي، والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد على الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
وزير البيئة تشارك في حوار حول المدن وأزمة المناخجاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى، حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة لـ المنتدى الحضري العالمي، المقام في القاهرة، وتنظمه الحكومة المصرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر الجاري.
وقالت الدكتورة ياسمين فواد، إن مصر تستضيف المنتدى في وقت حرج، يشهد خلاله العالم أثارا واضحة بشأن تغير المناخ، من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال عمليات البناء.
المدن أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخوأكدت الوزيرة، أن المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، ما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وأشارت إلى الحلول القائمة على الطبيعة، كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ، وربطه بالتنوع البيولوجي، والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر، لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات، باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار